الخميس - 25 فبراير 2021
Header Logo
الخميس - 25 فبراير 2021

الفقر أشدُّ من الوباء

وفاء صندي
كاتبة سياسية مغربية، باحثة في قضايا التطرف والإرهاب، حاصلة على الماجستير في القانون الدولي، استشارية لدى الأمم المتحدة، لها مقالات منتظمة في جريدة الأهرام المصرية، صدر لها 3 كتب فكرية والعديد من الأبحاث.

منذ أيام، ولبنان يعيش على وقع احتجاجات شعبية ضد قرار إعادة إغلاق البلاد لمواجهة كورونا، وتظاهرات منددة بارتفاع معدلات البطالة والجوع والفقر والغلاء، قبل أن تتطور الأحداث في طرابلس، ومنها إلى مناطق لبنانية أخرى، إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية والجيش اللبناني.

وقد تفاقمت الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، منذ خريف 2019، بعدما فقدت العملة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، وفرضت المصارف قيوداً تدريجية مشددة على الحسابات البنكية التي تتعامل بالدولار. وتسارعت بعد ذلك وتيرة أزمة مالية، تفجر على أثرها الغضب في صورة احتجاجات على الاقتصاد والفساد الحكومي وسوء الإدارة السياسية.

عمَّق انفجار مرفأ بيروت الأزمة أكثر، وأدَّت إعادة تشديد إجراءات الإغلاق العام وفرض حظر التجول، إلى خروج اللبنانيين للشارع، مرة أخرى، بعدما أصبح أزيد من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع عدد السكان الذين يعانون من فقر مدقع من 8 إلى 23%، وفق تقرير الأمم المتحدة.

وهذا ما دفع المحتجين إلى عدم الاكتراث بالفيروس ومخاطر انتشاره، على اعتبار أنهم يموتون جوعاً ولن يكون الفيروس أسوأ مما يحصل معهم بفعل الفقر.

بالإضافة إلى لبنان، تشهد تونس، أيضاً، موجة احتجاجات شعبية بدأت برفض إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كورونا، ثم تحولت إلى تظاهرات بدون هدف محدد وواضح، وإن كان المحرك الأساسي الذي يتم استغلاله دائماً هو الفقر الناتج عن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، وتردي القدرة المعيشية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت بسبب الجائحة.

لقد قدرت منظمة العمل الدولية أن 53% من عمال تونس هم من المشتغلين في القطاع غير الرسمي، فيما تقدرهم منظمات مدنية بما يزيد على مليون تونسي يعملون بـ«اليومية» وفي القطاعات الهش، وبسبب الإغلاق الشامل، في مارس الماضي، فَقَد أكثر من 270 ألف تونسي شغلهم، عاد منهم إلى العمل بعد ذلك 100 ألف فقط، وفق أرقام رسمية.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ليست حكراً على دول معينة، ولكن على جل دول العالم التي باتت مهددة بارتفاع نسب البطالة والفقراء، الذين ارتفع عددهم إلى ما بين 119 و124 مليوناً حول العالم.

وإذا كان الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقراً من تداعيات الجائحة، وفق ما جاء في تقرير منظمة «اوكسفام» لمكافحة الفقر، فذلك يدعو صناع القرار إلى سن قوانين أكثر مساواة، وابتكار حلول اقتصادية واجتماعية منصفة وعاجلة، تقي الشعوب من التحول إلى قنابل موقوتة.

#بلا_حدود