2021-02-01
خلال محادثة هاتفية جرت في الثاني من يناير الجاري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر الرئيسان من خلالها عن رضاهما عن مبادرة تبادل الرسائل الدبلوماسية، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن تمديد العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.
من المعلوم أن أجل المعاهدة ينتهي في شهر فبراير، واتفق الطرفان على إتمام الإجراءات الضرورية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة، التي تهدف إلى تقييد نشر المزيد من ترسانات الرؤوس والصواريخ النووية لكلا الطرفين.
يذكر أيضاً أن هذه المعاهدة الثنائية التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة تهدف إلى التقليص الإضافي المتبادل لترسانتي الأسلحة الاستراتيجية النووية، وسبق أن تم توقيعها بين الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف والأمريكي باراك أوباما عام 2010 في براغ، لتدخل مرحلة التنفيذ الفعلي في 5 فبراير 2011.
ويقضي نص المعاهدة بأن تكون مدة سريان مفعولها 10 سنوات مع إمكان تمديدها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لمدة 5 سنوات إضافية، وهي تنص صراحة على التزامهما بتخفيض عدد الرؤوس النووية المنتشرة في كلا البلدين إلى 1550 وحدة، وكذلك تخفيض أعداد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية المقذوفة من الغواصات، والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى إلى أقل من 700 وحدة، ويُذكر أن هذه المعاهدة «ستارت -3» جاءت لتحل محل معاهدة «ستارت -1» التي انتهى مفعولها شهر ديسمبر من عام 2009.
خلال السنوات الماضية، آثرت موسكو تقديم العروض والاقتراحات والخيارات المتكررة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتمديد أجل المعاهدة المذكورة، وتضمن العرض اقتراحات مهمة ومتعددة من الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً بالنظر لأهميتها ودورها الفعال في تعزيز الاستقرار العالمي، ومن دون أن يتلقى أي ردّ من واشنطن.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتمتع بخبرة عريضة في قضايا الحد من التسلح، عن أهمية السعي لتجنب انطلاق سباق جديد للتسلح النووي، ويُعرف عنه أيضاً احتكامه إلى هذه الخبرة حتى قبل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يصادق مجلسا البرلمان الروسي، مجلس الدوما والمجلس الاتحادي، على اتفاق التمديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وإذا التزمت كافة الأطراف المعنية بتنفيذ كل الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها فيما يتعلق بالحدّ من انتشار الأسلحة النووية الاستراتيجية، فسوف يمثل ذلك خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
من المعلوم أن أجل المعاهدة ينتهي في شهر فبراير، واتفق الطرفان على إتمام الإجراءات الضرورية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة، التي تهدف إلى تقييد نشر المزيد من ترسانات الرؤوس والصواريخ النووية لكلا الطرفين.
يذكر أيضاً أن هذه المعاهدة الثنائية التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة تهدف إلى التقليص الإضافي المتبادل لترسانتي الأسلحة الاستراتيجية النووية، وسبق أن تم توقيعها بين الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف والأمريكي باراك أوباما عام 2010 في براغ، لتدخل مرحلة التنفيذ الفعلي في 5 فبراير 2011.
ويقضي نص المعاهدة بأن تكون مدة سريان مفعولها 10 سنوات مع إمكان تمديدها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لمدة 5 سنوات إضافية، وهي تنص صراحة على التزامهما بتخفيض عدد الرؤوس النووية المنتشرة في كلا البلدين إلى 1550 وحدة، وكذلك تخفيض أعداد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية المقذوفة من الغواصات، والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى إلى أقل من 700 وحدة، ويُذكر أن هذه المعاهدة «ستارت -3» جاءت لتحل محل معاهدة «ستارت -1» التي انتهى مفعولها شهر ديسمبر من عام 2009.
خلال السنوات الماضية، آثرت موسكو تقديم العروض والاقتراحات والخيارات المتكررة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتمديد أجل المعاهدة المذكورة، وتضمن العرض اقتراحات مهمة ومتعددة من الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً بالنظر لأهميتها ودورها الفعال في تعزيز الاستقرار العالمي، ومن دون أن يتلقى أي ردّ من واشنطن.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتمتع بخبرة عريضة في قضايا الحد من التسلح، عن أهمية السعي لتجنب انطلاق سباق جديد للتسلح النووي، ويُعرف عنه أيضاً احتكامه إلى هذه الخبرة حتى قبل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يصادق مجلسا البرلمان الروسي، مجلس الدوما والمجلس الاتحادي، على اتفاق التمديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وإذا التزمت كافة الأطراف المعنية بتنفيذ كل الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها فيما يتعلق بالحدّ من انتشار الأسلحة النووية الاستراتيجية، فسوف يمثل ذلك خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.