2021-02-03
لم يكن احتفال رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في 10 يوليو عام 2017، بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، يعني نهاية هذا التنظيم الواسع والمعقد في تشكيلات شبكاته، بل كان إعلاناً عن تحرير مدينة الموصل التاريخية من سيطرة التنظيم، بعد أن تم تهديم واحدة من أقدم مدن العراق وآثارها، وموت عشرات الآلاف من أهلها والذين لا تزال جثثهم مدفونة تحت أنقاض بيوتهم، وسيطرة الميليشيات المسلحة عليها، بينما بقيت جذور داعش تتمدد في المدن القريبة والبعيدة وتتفرع لنشاطها بين فترة وأخرى معلنة عن وجودها من خلال تفجير هنا أو قتل بعض العراقيين الأبرياء هناك، وكان آخرها تفجير نفذه انتحاريّان من نينوى في ساحة الطيران وسط بغداد، وأودى بحياة العشرات من العراقيين.
ومنذ 2017 وحتى اليوم تعلن الجهات الأمنية العراقية عن ملاحقة ومواجهة ومقاتلة خلايا تنظيم داعش في كركوك ونينوى والأنبار ومحيط بغداد وصلاح الدين، وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن الأسبوع الماضي عن القضاء على نائب زعيم تنظيم داعش ووالي العراق أبوياسر العيساوي «في عملية استخبارية نوعية»، حسب تغريدة للكاظمي على حسابه في تويتر، وهذا يؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال ناشطاً في البلد.
إن أبرز أسباب تمدد داعش في العراق لا تكمن في قوة التنظيم بل في ضعف الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، والتي تسيطرعليها شخصيات تابعة لميليشيات مسلحة أجنبية، هؤلاء الذين رشحتهم وفرضتهم بعض الأحزاب التي لا تتمتع بولائها للعراق، يضاف إلى هذا أن عدداً كبيراً من ضباط القوات المسلحة، يحملون رتباً عالية، فرضتهم هذه الأحزاب على الجيش العراقي والذين يطلق عليهم تسمية «ضباط الدمج»، وهؤلاء لم يتخرجوا في كليات عسكرية أو مدنية، بل ولم يخدموا في صفوف الجيش من قبل، ولا يفقهون أي شيء في العلوم العسكرية، وولاؤهم لأحزابهم وليس لشعبهم.
ولنا أن نتصور أن متنفذين في الأجهزة الأمنية والجيش العراقي يتبعون لميليشيات مسلحة متهمة أصلاً بقتل العراقيين من خلال التفجيرات في مناطق مختلفة، وهم من يدعون رعاية الأمن، وهؤلاء وجه آخر من وجوه تنظيم داعش، بل هم دواعش أصلاً في تصرفاتهم وممارساتهم، وتحولوا إلى ما يشبه مرض السرطان في جسد الأجهزة الأمنية، ويصعب على أي مسؤول حكومي عراقي التخلص منه.
ومنذ 2017 وحتى اليوم تعلن الجهات الأمنية العراقية عن ملاحقة ومواجهة ومقاتلة خلايا تنظيم داعش في كركوك ونينوى والأنبار ومحيط بغداد وصلاح الدين، وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن الأسبوع الماضي عن القضاء على نائب زعيم تنظيم داعش ووالي العراق أبوياسر العيساوي «في عملية استخبارية نوعية»، حسب تغريدة للكاظمي على حسابه في تويتر، وهذا يؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال ناشطاً في البلد.
إن أبرز أسباب تمدد داعش في العراق لا تكمن في قوة التنظيم بل في ضعف الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، والتي تسيطرعليها شخصيات تابعة لميليشيات مسلحة أجنبية، هؤلاء الذين رشحتهم وفرضتهم بعض الأحزاب التي لا تتمتع بولائها للعراق، يضاف إلى هذا أن عدداً كبيراً من ضباط القوات المسلحة، يحملون رتباً عالية، فرضتهم هذه الأحزاب على الجيش العراقي والذين يطلق عليهم تسمية «ضباط الدمج»، وهؤلاء لم يتخرجوا في كليات عسكرية أو مدنية، بل ولم يخدموا في صفوف الجيش من قبل، ولا يفقهون أي شيء في العلوم العسكرية، وولاؤهم لأحزابهم وليس لشعبهم.
ولنا أن نتصور أن متنفذين في الأجهزة الأمنية والجيش العراقي يتبعون لميليشيات مسلحة متهمة أصلاً بقتل العراقيين من خلال التفجيرات في مناطق مختلفة، وهم من يدعون رعاية الأمن، وهؤلاء وجه آخر من وجوه تنظيم داعش، بل هم دواعش أصلاً في تصرفاتهم وممارساتهم، وتحولوا إلى ما يشبه مرض السرطان في جسد الأجهزة الأمنية، ويصعب على أي مسؤول حكومي عراقي التخلص منه.