فليكن العود «أحمد» يا فخامة الرئيس

نظراً لأن الانتماء الاجتماعي هو ترابط بين الأفراد الذين يتشاركون في واقع اجتماعي تم إنشاؤه بواسطة طرق التفكير والشعور والحياة الخاصة بالمجموعة التي ينتمون إليها، فإن الانتماء إلى العالم المستوحى من هذه الفكرة الإجرائية، يمكن اعتباره استراتيجية لتكريس مفهوم المواطنة العالمية في المستقبل القريب.وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته حول السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة أنها عادت إلى العالم بضرورة العيش في انسجام مع الطبيعة البشرية، التي تميل إلى تلبية واستخدام العقل لتحسين الظروف المعيشية وحياة الناس، وما يحسن أحوالهم وظروف الآخرين على حد سواء، فرفاهية بلاده تعتمد على خلق مجتمعات عادلة ومستقرة.المواطنة العالمية عكس الانقسامات، هذا يعني أن الانقسام بين «الذات» و«الآخرين» الذي أوجدته حضارتنا المعاصرة يقترب من الموضوع من وجهة نظر مبسطة تضلل الواقع، لأنه يخلق صداماً لا أساس له بين المصلحة الفردية ومصالح المجتمع، بدلاً من النظر إلى المجتمع بكونه وحدة تعاونية متكاملة.بهذا الخطاب، يحاول بايدن إعادة فتح العقلية المنغلقة التي أثارت سابقاً نشر الذعر والخوف من الآخرين لمجرد أنهم «آخرون»، وفي تلك الأوقات التي شهدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود التيارات اليمينية المتطرفة بتصوراتهم عن الفردية والسعي إلى تحقيق أهدافها من منطلقات مُسلّمة.في هذا الإطار، لا تلغي فكرة المواطنة العالمية الخصائص الفردية لكل فرد، ولا تتطلب من الفرد الانفصال عن نفسه لصالح الذات الجماعية والعكس صحيح، فكَّر بايدن بالحديث في رؤيته للعلاقات الدولية التي يدافع فيها بشكل مباشر عن حرية الإنسان واستقلاله، وفي هذه الأوقات العصيبة، ولسان حاله يقول: إننا جميعاً نعيش على نفس الكوكب، ومصيره يعتمد علينا جميعاً.ولا يتحقق هذا المجتمع إلا إذا أدركنا أن مصالحنا العامة واحدة ومشتركة، إذ تقول إحدى البديهيات الأخلاقية التي تحكم العديد من النظريات في العالم الحديث إن هناك صراعاً مبدئياً لا مفر منه بين الإيثار والأنانية.الرؤية التي أراد بايدن إيصالها أنه كلما بذلنا جهداً لتحقيق مصالحنا الشخصية، كلما أصبح من الصعب الاهتمام بمطالب الآخرين، على الأقل بنفس الدرجة، ما يؤدي في النهاية إلى الشعور بالذنب عندما يكتشف المرء عدم قدرته على إيجاد توازن بين هذين المطلبين المتضاربين، ويبقى التساؤل: ماذا لو كانت المفارقة التي تحكم هذه الفكرة خاطئة؟

المجتمعات العربية بحاجة للقراءة لمواجهة تحديات المستقبل، وتطوير الأوضاع الاقتصاديّة، وتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاج الأدبي، ومع ذلك أثخنت أمّتنا العربية ويلات الحروب والفتن قتلا وتدميراً.. فهل للقراءة مكان ونصيب في حياة المواطن العربي في ظل هذه المعارك اليومية الطاحنة؟ بيانات اتجاهات القراءة في العالم العربي تروج بأن متوسط معدل القراءة في العالم العربي لا يتعدى ربع الصفحة للفرد سنوياً، ويقرأ بمعدل 6 دقائق سنوياً.. ولعل ما بات واضحاً، بأن هذه البيانات غير منصفة بل جائرة، لأن الأرقام المحبطة نتيجة واضحة، للأحداث الدامية لأهم الدول العربية الخمس (العراق، سوريا، اليمن، ليبيا.. ولبنان) حيث دُمّرت البنية التحتية بسبب الحروب العديدة التي شهدتها، والعنف المتواصل، وتهديدات تنظيم «داعش» التهمت ما تبقّى من الأمل لأجل القراءة. الشباب العربي محرومون في ظل هذه الظروف الكارثية من الوصول إلى عدد كبير من المكتبات، والصحف، وأجهزة الكومبيوتر، ما عدا الوقت القسري للتفرغ للقراءة الخاطفة؟! كما لا تتجلى المعضلة أيضاً في معدلات الطباعة، أو باضطراب علاقة الجيل الجديد بثقافة القراءة، ولهذا شهدت معدلات القراءة وإنتاج الكتب ونسخها وتداولها في الوطن العربي حالة من التراجع؛ لأن وجود العديد من المتضررين، والمهجرين، واللاجئين، جميعها من العوامل المعيقة، ناهيك كون النخب في هذه الأوطان تعيش واقعاً متأزماً، مليئاً بالخوف؟ لذلك وجب القول: إن أمة اقرأ لا يمكن أن تقرأ إلا إذا أصبحت آمنة مطمئنة، وتوفرت لها سبل الحياة اليومية الكريمة، وحصل المواطن العربي على حقه الإنساني من أجل بناء دولته ومؤسساته الوطنية، والحفاظ على سيادته ووحدته وعروبته، لكي يكون لها مكان لائق في الراهن والمستقبل.

في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري المصادف ليوم 22 فبراير، نزل مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع، بعدما توقف الحراك عام 2020 بسبب جائحة كورونا من جهة، ومنح الفرصة للرئيس الجديد لتحقيق مطالبه من جهة أخرى، وقد رفع المشاركون في الحراك عدة شعارات تدعو لتحقيق المطالب التي عبروا عنها عند انطلاقته يوم 22 فبراير 2019. واختلف الجزائريون حول النتائج التي حققها الحراك، فبعضهم يعتقد أنه حقق الأهداف التكتيكية، وكان مطلوباً من الرئيس تبون تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة أنه وعد بتحقيقها بعدما وصفه بالمبارك. ومن بين الأهداف التكتيكية التي تحققت، أنه نجح في الحيلولة دون ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي المسألة التي فجرت الحراك، والشروع في محاكمة الفاسدين من رجال السياسة والأعمال، وإنشاء سلطة مستقلة تسهر على تنظيم الانتخابات بدون تدخل وزارة الداخلية، وبذلك تم تنظيم الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر 2019 كحل دستوري، بدل اللجوء إلى الحلول غير الدستورية التي كانت مطروحة خلال الحراك على شكل «إنشاء مجلس تأسيسي» أو «حكم فيدرالي» أو «تكليف قيادة جماعية» لإدارة مرحلة انتقالية. وبعد فوز الرئيس تبون بالرئاسيات، وقع مرسوماً يجعل من يوم 22 فبراير «يوماً وطنياً للأخوة بين الشعب والجيش من أجل الديمقراطية»، كما تم دسترة الحراك الشعبي في دستور 2020 الذي صادق عليه الشعب يوم 1 نوفمبر 2020 باعتباره محطة مهمة من تاريخ الشعب. ورغم ما تحقق من نتائج، فإن كثيراً من المواطنين، ينظرون لما تحقق بـ«عين صغيرة» ويعتبرون أن أهم أهداف الحراك لم تتحقق، وهي الأهداف الاستراتيجية، منها دستور جديد يعبر عن غالبية الشعب، فدستور 2020 لم يصوت عليه سوى 23%، منهم نحو 18% فقط صوتوا بنعم، إلى جانب تغيير العديد من القوانين كلازمة لتغيير الدستور، كما يرى بعضهم أنه لم يتم «تمدين نظام الحكم» بشكل كافٍ. وهكذا، عاد الحراك إلى شوارع الجزائر، وهو حراكات وليس حراكاً واحداً، فكل تيار سياسي له أهدافه ومراميه، وقد لاحت الخلافات في الأفق، إذ ليس هناك ما يوحّده على غرار ما حدث عام 2019، فبعضهم يرى أنه أصبح يساريّاً، وآخرون يرون أنه عرقي أو بربري، وهناك من دعا لتطهيره من الإسلاميين. ومهما كانت الأهداف التي تحققت والتي تنتظر، ومهما كانت الخلافات، فإن الحراك الحالي يكتسب قوته من ارتباك النظام وضعف أداء الحكومة.

لا ننسى أن الخلاف بين إثيوبيا والسودان حول منطقة «الفشقة» الحدودية يعود إلى عقود خلت، وإذا كان هذا الخلاف في السابق يعود إلى أسباب ترابية - حدودية، لعبت فيه النعرات الإثنية دوراً محورياً، فإنه اليوم محكوم بصراع جيو- سياسي تقف فيه إثيوبيا طرفاً مقابلاً لدول المصب في سياق ما يعرف بأزمة التفاوض حول تقسيم مياه النيل.الملاحظ أن التوتر الحدودي بين البلدين قد تزامن مع أزمة سد النهضة، وأخذ أبعاداً عدائية فيها كثير من تبادل الاتهامات، ما أفسد لغة الحوار والوساطة وفسح المجال لإمكان نشوب حرب وشيكة بين البلدين الأفريقيين، وما يخيف هو أن يتداخل البعد الإثني والسياسي بالبعد الانتخابي في إثيوبيا من خلال حمل «التحالفات السياسية الداخلية الإثيوبية».. رئيس الوزراء آبي أحمد يسعى لتقوية حظوظه الانتخابية شهر مايو المقبل، خاصة أن مثل هذه الخلافات تعتبر رغبة حيوية لدى «قومية الأمهرة» وهي ثاني أكبر تجمع قومي في إثيوبيا.من جهة أخرى، تقوم حجة الخيار الإثيوبي للنزاع من منظور «التحالفات السياسية» على قناعة استراتيجية تسعى للهروب إلى الأمام لربح الوقت وملء السدّ ثانية، توجساً منها لتحالف مصري ـ سوداني تؤشّر عليه عملية المناورات الجوية المصرية ـ السودانية لأول مرة، في شهر نوفمبر الماضي، وهذا ما أقدم عليه الطيران الإثيوبي في محاولة استفزازية للسودان بخرق إحدى مقاتلاته الأجواء السودانية.إن اتهام إثيوبيا للسودان بالعمالة لطرف ثالث، يوم السبت الفارط، يدخل في سياق لعبة دبلوماسية تريد من خلالها إثيوبيا أن تلعب دور الضحية، كما تستهدف هذه الدبلوماسية الأمن الداخلي السوداني بالتشكيك شعبياً في قيادته وتحريضه ضمنياً على العصيان المدني.هذا ما تنبهت إليه الخارجية السودانية بمحاولتها الرد السريع على هذا الاتهام لإبطال مفعوله واعتباره «إهانة بليغة ولا تُغتفر»، إشارة منها إلى رد فعل مرتقب، مع تأكيدها على تماسك الجبهة الداخلية بإجماع الشعب والجيش على بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وفق الحدود المعترف بها والتي تستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما حاول البيان أن يشير إلى شخصنة الصراع بتنصيصه على أن الحدود السودانية ـ الإثيوبية «لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية».إذا خرجت التوترات السودانية ـ الإثيوبية عن السيطرة، فلن يكون هناك فائز، بل ستعرّض البلدين إلى انهيار فظيع، نظراً لكون تركيبة مجتمعيهما قبلية طائفية سهلة الانفجار في أية لحظة، كما أن تصاعد التوتر بينهما ستتأذى منه دول الجوار بتعرضها لتهديدات التطرّف وصعود جيل جديد من الإسلام السياسي العنيف، فضلاً عن تعرض المنطقة إلى هجرات سودانية ـ إثيوبية واسعة، تكون مكثّفة في مصر وليبيا، وهذا يعني تكرار سيناريو الهجرة المأساوية السورية بصيغة مختلفة.