2021-02-08
بنشوة وحماس، أعلنها الرئيس جوزيف أر (روبينيت) بايدن جونيور: «أمريكا عادت».. فبايدن السياسي المخضرم الذي خدم زهاء نصف مسيرته في واشنطن، ثمانية أعوام منها في البيت الأبيض، وجّه خطابه الأول حول السياسة الخارجية من خلال حديث خصَّ به موظفي الخارجية الأمريكية، لكنه لم يكن خاصاً في حقيقة الأمر مع بثه مباشرة إلى العالم.
العنوان الأبرز للخطاب كان «عودة الدبلوماسية الأمريكية» و«الاشتباك الإيجابي» مع العالم، وهي سمة جمعت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند الحديث عن علاقة أمريكا بالحلفاء والأعداء والخصوم والمنافسين و«الأعدقاء»!
من الطبيعي أن يأتي الرد لاذعاً على لسان وزير خارجية سلفه مايك بومبيو، متسائلاً: عن أي أمريكا يتحدث؟ وعن أي عودة؟.. أهي عودة إلى إدارة (أوباما - بايدن) الأولى والثانية، بكل ما حوته من خلافة عصابة داعش الإرهابية وبلطجة أنظمة وتوسّع وتنمر أخرى؟
وإن كانت لبومبيو خصومة مفهومة لخلفه أنتوني بلينكن، الذي وصفه يوماً بأنه «غير ذي دراية أو صلة بالواقع»، فإن ثمة تساؤلات تفرض نفسها لفهم القرارات التي أفصحت عنها حتى الآن واشنطن فيما يخص منطقة الشرق الأوسط على الأقل.
السؤال الأكبر كان ولا يزال إيران: كيف يستقيم منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتغيير سلوكها إزاء حلفاء واشنطن الإقليميين، وفي الوقت عينه ترفض اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية؟ وكيف تعلن إنهاء دعم حملة اليمن، فيما تقول إنها ستقف مع حلفائها في حال تعرضهم لأي اعتداء؟ وكيف تراجع صفقات أسلحة بمئات المليارات للحلفاء وتريد تسريع رفع العقوبات عن طهران؟ وكيف تفسر عودة وارتفاع وتيرة اعتداءات داعش؟
حتى من الناحية الإعلامية ـ الإعلانية ولا أقول بعد الدعائية، كيف يريد بايدن نقل أجندته الداخلية إلى الخارج رغم معرفته بخصوصية وتنوع مواقف دول العالم وأديان شعوبه وثقافاتهم منها؟
من أخطر ما ورد في حديث بايدن تلاشي الفارق بين ما هو محلي وما هو دولي، فيما يخص ملف «التعددية وحقوق الإنسان».. نظرياً، قد يكون ذلك صحيحاً أو سهلاً ولكن، كأمريكي قبل أن أكون مواطناً من أصول شرق أوسطية، لا أرضى بأن تستخدم ضرائبي لتمويل عمليات إجهاض في الخارج، هذا التفاف لا بل تحايل على العلاقة التعاقدية بين المواطن (دافع الضرائب) ومن يخول حق صرفها.
من المعروف أنه واحتراماً لخلاف الأمريكيين إزاء قضية الإجهاض، لا يجوز تمويله بأموال الضرائب.. فهل يكون العود أحمد يا فخامة الرئيس؟
العنوان الأبرز للخطاب كان «عودة الدبلوماسية الأمريكية» و«الاشتباك الإيجابي» مع العالم، وهي سمة جمعت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند الحديث عن علاقة أمريكا بالحلفاء والأعداء والخصوم والمنافسين و«الأعدقاء»!
من الطبيعي أن يأتي الرد لاذعاً على لسان وزير خارجية سلفه مايك بومبيو، متسائلاً: عن أي أمريكا يتحدث؟ وعن أي عودة؟.. أهي عودة إلى إدارة (أوباما - بايدن) الأولى والثانية، بكل ما حوته من خلافة عصابة داعش الإرهابية وبلطجة أنظمة وتوسّع وتنمر أخرى؟
وإن كانت لبومبيو خصومة مفهومة لخلفه أنتوني بلينكن، الذي وصفه يوماً بأنه «غير ذي دراية أو صلة بالواقع»، فإن ثمة تساؤلات تفرض نفسها لفهم القرارات التي أفصحت عنها حتى الآن واشنطن فيما يخص منطقة الشرق الأوسط على الأقل.
السؤال الأكبر كان ولا يزال إيران: كيف يستقيم منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتغيير سلوكها إزاء حلفاء واشنطن الإقليميين، وفي الوقت عينه ترفض اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية؟ وكيف تعلن إنهاء دعم حملة اليمن، فيما تقول إنها ستقف مع حلفائها في حال تعرضهم لأي اعتداء؟ وكيف تراجع صفقات أسلحة بمئات المليارات للحلفاء وتريد تسريع رفع العقوبات عن طهران؟ وكيف تفسر عودة وارتفاع وتيرة اعتداءات داعش؟
حتى من الناحية الإعلامية ـ الإعلانية ولا أقول بعد الدعائية، كيف يريد بايدن نقل أجندته الداخلية إلى الخارج رغم معرفته بخصوصية وتنوع مواقف دول العالم وأديان شعوبه وثقافاتهم منها؟
من أخطر ما ورد في حديث بايدن تلاشي الفارق بين ما هو محلي وما هو دولي، فيما يخص ملف «التعددية وحقوق الإنسان».. نظرياً، قد يكون ذلك صحيحاً أو سهلاً ولكن، كأمريكي قبل أن أكون مواطناً من أصول شرق أوسطية، لا أرضى بأن تستخدم ضرائبي لتمويل عمليات إجهاض في الخارج، هذا التفاف لا بل تحايل على العلاقة التعاقدية بين المواطن (دافع الضرائب) ومن يخول حق صرفها.
من المعروف أنه واحتراماً لخلاف الأمريكيين إزاء قضية الإجهاض، لا يجوز تمويله بأموال الضرائب.. فهل يكون العود أحمد يا فخامة الرئيس؟