2021-02-09
يكثر الحديث في تركيا عن تغيير الدستور، وهو مطلب ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاباته العامة، وتؤيده المعارضة التركية إذا حقق لها أهدافها، وفي مقدمتها التراجع عن النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني السابق، والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، التي يُشبِّهُها البعض بصلاحيات رؤساء الأنظمة الدكتاتورية، ولذلك فقد يتفق الشعب التركي على مشروع تغيير الدستور بكافة أحزابه في السلطة والمعارضة، ولكن مضمونه وغاياته وأهدافه ستكون موضع خلاف وصراع.
ليس من أهداف تغيير الدستور تغيير المواد التأسيسية للجمهورية التركية بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، والتي تنصُّ على الأسس العامة للدولة كونها شعبية ووطنية وديمقراطية وعلمانية، فهذه مواد غير قابلة للتغيير بموجب الدستور نفسه، بينما يمكن تغيير باقي مواد الدستور المكونة من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، والسؤال الأهم هو: لماذا يتم تغيير الدستور؟ وما فائدة الدستور الجديد؟ وكيف يمكن للمعارضة توجيه عملية تغيير الدستور لصالحها، أو لصالح الديمقراطية؟ فتغيير الدستور إما أن يتم من قبل البرلمان أو الاستفتاء الشعبي أو الاثنين معاً، وأحزاب المعارضة حاضرة فيها.
أولى الخطوات هي بدء الحكومة بمناقشة المواد التي يتم السعي لتغييرها في البرلمان، وبالأخص في المواد التشريعية، لأن كتابة دستور تركي جديد تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 600 عضو، بينما يمتلك التحالف الحاكم 337 عضواً فقط، ما يتطلب دعم بعض نواب أحزاب المعارضة في البرلمان، كما أن الخطوات النهائية للتغيير ستكون مقيدة بموافقة الرئيس التركي عليها.
ما قاله الرئيس التركي أثناء مشاركته في المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية: «إن الدستور الجديد المزمع إعداده سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد»، دون تفصيل هذه الخطوات، ولكن حكومة حزب العدالة والتنمية لديها الخبرة السابقة لتغيير الدستور أو تعديله لصالحها، حيث أجرت في العقدين الماضيين نحو 9 تعديلات، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017.
دولة باهتشيلي زعيم الحركة القومية حليف الحزب الحاكم أعرب عن تأييده لتغيير الدستور وقال: «إن حزبه سيعمل بوعي ضمن تحالف (الشعب) ويؤدي دوره لصياغة دستور جديد للبلاد»، بينما أحزاب المعارضة تتمحور حول تعديل الدستور بما يخدم مصالحها وإلا فستعتبره غير شرعي، كما صرح زعيم المعارضة كلجدار أوغلو، فهي تسعى لتغيير الدستور في نظامه الرئاسي، الذي ترى أحزاب المعارضة أنه أدخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وتباعد عن الديمقراطية، وتعطيل دور البرلمان وتهميشه في محاسبة الحكومة.. فهل تدخل تركيا معركة دستورية جديدة قبل موعد انتخابات 2023؟
ليس من أهداف تغيير الدستور تغيير المواد التأسيسية للجمهورية التركية بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924، والتي تنصُّ على الأسس العامة للدولة كونها شعبية ووطنية وديمقراطية وعلمانية، فهذه مواد غير قابلة للتغيير بموجب الدستور نفسه، بينما يمكن تغيير باقي مواد الدستور المكونة من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، والسؤال الأهم هو: لماذا يتم تغيير الدستور؟ وما فائدة الدستور الجديد؟ وكيف يمكن للمعارضة توجيه عملية تغيير الدستور لصالحها، أو لصالح الديمقراطية؟ فتغيير الدستور إما أن يتم من قبل البرلمان أو الاستفتاء الشعبي أو الاثنين معاً، وأحزاب المعارضة حاضرة فيها.
أولى الخطوات هي بدء الحكومة بمناقشة المواد التي يتم السعي لتغييرها في البرلمان، وبالأخص في المواد التشريعية، لأن كتابة دستور تركي جديد تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 600 عضو، بينما يمتلك التحالف الحاكم 337 عضواً فقط، ما يتطلب دعم بعض نواب أحزاب المعارضة في البرلمان، كما أن الخطوات النهائية للتغيير ستكون مقيدة بموافقة الرئيس التركي عليها.
ما قاله الرئيس التركي أثناء مشاركته في المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية: «إن الدستور الجديد المزمع إعداده سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد»، دون تفصيل هذه الخطوات، ولكن حكومة حزب العدالة والتنمية لديها الخبرة السابقة لتغيير الدستور أو تعديله لصالحها، حيث أجرت في العقدين الماضيين نحو 9 تعديلات، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017.
دولة باهتشيلي زعيم الحركة القومية حليف الحزب الحاكم أعرب عن تأييده لتغيير الدستور وقال: «إن حزبه سيعمل بوعي ضمن تحالف (الشعب) ويؤدي دوره لصياغة دستور جديد للبلاد»، بينما أحزاب المعارضة تتمحور حول تعديل الدستور بما يخدم مصالحها وإلا فستعتبره غير شرعي، كما صرح زعيم المعارضة كلجدار أوغلو، فهي تسعى لتغيير الدستور في نظامه الرئاسي، الذي ترى أحزاب المعارضة أنه أدخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وتباعد عن الديمقراطية، وتعطيل دور البرلمان وتهميشه في محاسبة الحكومة.. فهل تدخل تركيا معركة دستورية جديدة قبل موعد انتخابات 2023؟