كما هو معلوم أسفر تصويت أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز عبدالحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي.
ولعل أول ملاحظة يمكن الإشارة إليها، هي فشل حليف السراج باشاغا فتحي، وحليف حفتر عقيلة صالح في الفوز بقيادة مرحلة انتقالية لمدة 10 أشهر تقريباً، حيث سيتولى دبيبة والمنفي إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وبذلك يكون التصويت، بشكل ما، قد أبعد المتورطين في الشأن الليبي بشكل مباشر عن قيادة المرحلة الإنتقالية، وبالتالي الإشراف على تنظيم الإنتخابات.
الآن، من المفروض، أنه بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، والمؤقتة والموحدة، تكون ليبيا قد طوت صفحة مرحلة انتقالية بدأت عام 2015 بالتوقيع على اتفاق الصخيرات في المغرب، والذي بموجبه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، لكنها مرحلة انتقالية ظلت عرجاء ودموية بسبب المواجهات مع قوات حفتر من جهة، وبسبب عدم نيل هذه الحكومة ثقة البرلمان في الشرق من جهة أخرى، ما جعلها عاجزة تماماً عن فرض سلطتها في البلاد سياسياً وعسكرياً، وبقي الشرق تقريباً تحت سلطة اللواء خليفة حفتر.. فهل خرجت ليبيا، بانتخابات جينيف، من عنق الزجاجة وتمكنت فعلاً من طي المرحلة الانتقالية؟.
في الوهلة الأولى يمكن القول نعم، لكن لا ينبغي التسرع، فقد يحصل لحكومة دبيبة ما حصل لحكومة السراج، بالنظر لطبيعة رئيس الوزراء من جهة ورئيس المجلس الرئاسي من جهة أخرى، فهما لديهما علاقات مع النظام السابق ومع الإسلاميين داخليّاً، ولهما علاقات متينة مع تركيا خارجياً، ومن شأن هذا المعطى أن يكون مؤثراً، خاصة إذا لم يلتزم اللاعبون الكبار في الشأن الليبي بنتائج جينيف. هذا أوّلاً.
أما ثانياً، فإنه يتيعن على رئيس الوزراء الجديد رفع أهم تحدٍّ، وهو تشكيل الحكومة من التكنوقراط حسب تعبيره، خلال 21 يوماً كحد أقصى، وبعد ذلك سيكون أمامه نحو 21 يوماً أخرى كحد أقصى أيضاً لنيل ثقة البرلمان، بمعنى أنه في حالة نجاحه ستباشر الحكومة مهامها بحدود 20 مارس 2021.
لذلك ينبغي التساؤل عن قدرة التكنوقراط على تسيير أزمة سياسية وأمنية من جهة، ومن جهة أخرى، ماذا يحدث لو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة في حالة التئامه؟.. صحيح أنه في حالة عدم منح الثقة ستعود الحكومة لجنيف لكسب الثقة، لكن ذلك له ثمن على الصعيد الداخلي، لأن التحديات التي تواجه الحكومة كثيرة وخطيرة.