2021-02-23
يبحث المسؤولون الأتراك على أكبر المستويات مستقبل جزيرة قبرص، حيث إنهم يدافعون عن حقوق القبارصة الأتراك الذين يسكنون الشطر الشمالي من الجزيرة، بينما تقوم اليونان بالدفاع عن حقوق القبارصة الروم الذين يسكنون جنوب الجزيرة، فبعد محاولة القبارصة اليونانيين الانقلاب على الدولة القبرصية عام 1974 وتهديد حقوق المواطنين القبارصة الأتراك فيها تدخل الجيش التركي بتاريخ 20 يوليو 1974، فكانت العملية من وجهة نظر تركية رداً على ما شهدته الجزيرة من انقلاب عسكري قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه، حيث جرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.
بعد التدخل العسكري التركي تم تشكيل دولة قبرص التركية الاتحادية، التي أُعلنت بتاريخ 13 فبراير 1975، واستمرت حتى عام 1983، في أول تجربة للمجتمع القبرصي التركي على طريق التحول إلى دولة، وفي 15 نوفمبر الثاني 1983، أعلن برلمان القبارصة الأتراك إلغاء دولة قبرص التركية الاتحادية، وقيام جمهورية شمال قبرص التركية بديلاً عنها، بقرار حظي بإجماع النواب، دون أن يتم الاعتراف بها من الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وبقي دور الأمم المتحدة الإشراف على المفاوضات لحل الأزمة القبرصية بين سكانها من جهة، وبين تركيا واليونان من جهة أخرى.
وبتاريخ 28 يونيو 2017، استضافت مدينة «كرانس مونتانا» السويسرية مؤتمراً دولياً حول قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وخلال المؤتمر الذي استمر لمدة 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان «الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن»، فيما قدم الجانبان التركي واليوناني مقترحاتهما في 5 نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان «الأمن والضمانات»، ولم يتوصل المؤتمر إلى حل يرضي الطرفين.
وبعد سنوات من فشل كل محاولات التفاوض، فإن القبارصة الأتراك أخذوا يبحثون مشروع حل الدولتين، حيث إن الحل العسكري لا تملكه الأطراف الداخلية وحدها، ولا من خلال الداعمين الأصليين، وإن كانت بريطانيا هي الدولة الأكثر تسبباً في ظهور الأزمة القبرصية منذ بدايتها، إلا أن الدول الأوروبية الأخرى، وإن كانت ترفض التدخل التركي العسكري والسياسي، لا تعمل عسكرياً ضد التواجد التركي في الجزيرة أولاً، وفي الجانب السياسي تبحث عن مصالحها الاقتصادية مع تركيا قبل التضحية بها من أجل اليونانيين، وكذلك الدور الأمريكي يمارس السياسة ذاتها.. فهل تنجح المصالح الاقتصادية بتمرير حل الدولتين؟
بعد التدخل العسكري التركي تم تشكيل دولة قبرص التركية الاتحادية، التي أُعلنت بتاريخ 13 فبراير 1975، واستمرت حتى عام 1983، في أول تجربة للمجتمع القبرصي التركي على طريق التحول إلى دولة، وفي 15 نوفمبر الثاني 1983، أعلن برلمان القبارصة الأتراك إلغاء دولة قبرص التركية الاتحادية، وقيام جمهورية شمال قبرص التركية بديلاً عنها، بقرار حظي بإجماع النواب، دون أن يتم الاعتراف بها من الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وبقي دور الأمم المتحدة الإشراف على المفاوضات لحل الأزمة القبرصية بين سكانها من جهة، وبين تركيا واليونان من جهة أخرى.
وبتاريخ 28 يونيو 2017، استضافت مدينة «كرانس مونتانا» السويسرية مؤتمراً دولياً حول قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وخلال المؤتمر الذي استمر لمدة 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان «الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن»، فيما قدم الجانبان التركي واليوناني مقترحاتهما في 5 نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان «الأمن والضمانات»، ولم يتوصل المؤتمر إلى حل يرضي الطرفين.
وبعد سنوات من فشل كل محاولات التفاوض، فإن القبارصة الأتراك أخذوا يبحثون مشروع حل الدولتين، حيث إن الحل العسكري لا تملكه الأطراف الداخلية وحدها، ولا من خلال الداعمين الأصليين، وإن كانت بريطانيا هي الدولة الأكثر تسبباً في ظهور الأزمة القبرصية منذ بدايتها، إلا أن الدول الأوروبية الأخرى، وإن كانت ترفض التدخل التركي العسكري والسياسي، لا تعمل عسكرياً ضد التواجد التركي في الجزيرة أولاً، وفي الجانب السياسي تبحث عن مصالحها الاقتصادية مع تركيا قبل التضحية بها من أجل اليونانيين، وكذلك الدور الأمريكي يمارس السياسة ذاتها.. فهل تنجح المصالح الاقتصادية بتمرير حل الدولتين؟