في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري المصادف ليوم 22 فبراير، نزل مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع، بعدما توقف الحراك عام 2020 بسبب جائحة كورونا من جهة، ومنح الفرصة للرئيس الجديد لتحقيق مطالبه من جهة أخرى، وقد رفع المشاركون في الحراك عدة شعارات تدعو لتحقيق المطالب التي عبروا عنها عند انطلاقته يوم 22 فبراير 2019.
واختلف الجزائريون حول النتائج التي حققها الحراك، فبعضهم يعتقد أنه حقق الأهداف التكتيكية، وكان مطلوباً من الرئيس تبون تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة أنه وعد بتحقيقها بعدما وصفه بالمبارك.
ومن بين الأهداف التكتيكية التي تحققت، أنه نجح في الحيلولة دون ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي المسألة التي فجرت الحراك، والشروع في محاكمة الفاسدين من رجال السياسة والأعمال، وإنشاء سلطة مستقلة تسهر على تنظيم الانتخابات بدون تدخل وزارة الداخلية، وبذلك تم تنظيم الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر 2019 كحل دستوري، بدل اللجوء إلى الحلول غير الدستورية التي كانت مطروحة خلال الحراك على شكل «إنشاء مجلس تأسيسي» أو «حكم فيدرالي» أو «تكليف قيادة جماعية» لإدارة مرحلة انتقالية.
وبعد فوز الرئيس تبون بالرئاسيات، وقع مرسوماً يجعل من يوم 22 فبراير «يوماً وطنياً للأخوة بين الشعب والجيش من أجل الديمقراطية»، كما تم دسترة الحراك الشعبي في دستور 2020 الذي صادق عليه الشعب يوم 1 نوفمبر 2020 باعتباره محطة مهمة من تاريخ الشعب.
ورغم ما تحقق من نتائج، فإن كثيراً من المواطنين، ينظرون لما تحقق بـ«عين صغيرة» ويعتبرون أن أهم أهداف الحراك لم تتحقق، وهي الأهداف الاستراتيجية، منها دستور جديد يعبر عن غالبية الشعب، فدستور 2020 لم يصوت عليه سوى 23%، منهم نحو 18% فقط صوتوا بنعم، إلى جانب تغيير العديد من القوانين كلازمة لتغيير الدستور، كما يرى بعضهم أنه لم يتم «تمدين نظام الحكم» بشكل كافٍ.
وهكذا، عاد الحراك إلى شوارع الجزائر، وهو حراكات وليس حراكاً واحداً، فكل تيار سياسي له أهدافه ومراميه، وقد لاحت الخلافات في الأفق، إذ ليس هناك ما يوحّده على غرار ما حدث عام 2019، فبعضهم يرى أنه أصبح يساريّاً، وآخرون يرون أنه عرقي أو بربري، وهناك من دعا لتطهيره من الإسلاميين.
ومهما كانت الأهداف التي تحققت والتي تنتظر، ومهما كانت الخلافات، فإن الحراك الحالي يكتسب قوته من ارتباك النظام وضعف أداء الحكومة.