2021-03-08
في يوم 26 فبراير الماضي، انعقدت جلسة محادثات بين وزير الشؤون الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد الجانب الروسي على أن موسكو كانت تنظر إلى أفغانستان باعتبارها شريكاً إقليمياً مهماً، وكان من المناسب أن تتزامن هذه الزيارة مع الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية تأسيس العلاقات الدبلوماسية الودية بين البلدين، فقد دعت موسكو مراراً وتكراراً لإنشاء دولة مسالمة ومستقلة ومحايدة في أفغانستان، وخالية من الإرهاب والمخدرات.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بما فيها العلاقات التجارية والاقتصادية، ووافقا على تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة التي لم تجتمع منذ فترة طويلة، حيث تقوم روسيا في الوقت الراهن بتنفيذ عدد من المشاريع لتدريب الموظفين الأفغان في المجالات المدنية والعسكرية والشرطية والدبلوماسية، وفي القضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانية، بما فيها مكافحة جائحة فيروس كورونا.
هذا الخط السياسي يتناقض تمام التناقض مع موقف الولايات المتحدة، فبناء على تقرير صدر عن السلطات الرقابية الأمريكية قبل بضعة أيام، أنفقت الولايات المتحدة 7.8 مليار دولار في أفغانستان على استثمارات لا طائل من ورائها.
وأكدت روسيا على موقفها المبدئي بأن تقدم كل المساعدات الممكنة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية الأفغانية، إذ أعلنت عزمها على مواصلة العمل على هذا الخط بالتعاون من الأطراف المعنية، وفي إطار «الترويكا» التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والصين وبمشاركة باكستان.
وأعلن لافروف عن استعداده لاستئناف النشاط لإخراج صيغة موسكو إلى حيز الوجود، بحيث تشارك فيها كل الدول الإقليمية الأساسية المعنية بالأزمة الأفغانية بالإضافة للولايات المتحدة، وكل هذه الدول عبرت عن أهمية الاتفاقية المعقودة بين حركة طالبان والولايات المتحدة في شهر فبراير 2020 في الدوحة، والتي حظيت بالموافقة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من إطلاق عملية التفاوض بين الأطراف الأفغانية، إلا أن الوضع في أفغانستان لا يزال متوتراً ويشهد حالة من التصعيد تنذر بالخطر، وأجمعت الأطراف على أن أهم عامل مؤثر في تدهور الأوضاع يتعلق بتنظيم داعش، الذي يسعى لتعزيز نفوذه وخاصة في الأقاليم الأفغانية الشمالية.
وعبر لافروف عن قلقه من استمرار مشكلة إنتاج المخدرات وتهريب السلع والبضائع، وهي الممارسات التي تُغذّي وتدعم الهياكل الإرهابية لسوء الحظ، إذ لا تزال أفغانستان أكبر مصدر للأفيون، فهي تنتج 90% من سوقها العالمي، وتُبْدي موسكو اهتماماً خاصاً بضرورة مواجهة هذا التهديد الخطير من جانب الحكومة الأفغانية.
ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بما فيها العلاقات التجارية والاقتصادية، ووافقا على تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة التي لم تجتمع منذ فترة طويلة، حيث تقوم روسيا في الوقت الراهن بتنفيذ عدد من المشاريع لتدريب الموظفين الأفغان في المجالات المدنية والعسكرية والشرطية والدبلوماسية، وفي القضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانية، بما فيها مكافحة جائحة فيروس كورونا.
هذا الخط السياسي يتناقض تمام التناقض مع موقف الولايات المتحدة، فبناء على تقرير صدر عن السلطات الرقابية الأمريكية قبل بضعة أيام، أنفقت الولايات المتحدة 7.8 مليار دولار في أفغانستان على استثمارات لا طائل من ورائها.
وأكدت روسيا على موقفها المبدئي بأن تقدم كل المساعدات الممكنة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية الأفغانية، إذ أعلنت عزمها على مواصلة العمل على هذا الخط بالتعاون من الأطراف المعنية، وفي إطار «الترويكا» التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والصين وبمشاركة باكستان.
وأعلن لافروف عن استعداده لاستئناف النشاط لإخراج صيغة موسكو إلى حيز الوجود، بحيث تشارك فيها كل الدول الإقليمية الأساسية المعنية بالأزمة الأفغانية بالإضافة للولايات المتحدة، وكل هذه الدول عبرت عن أهمية الاتفاقية المعقودة بين حركة طالبان والولايات المتحدة في شهر فبراير 2020 في الدوحة، والتي حظيت بالموافقة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من إطلاق عملية التفاوض بين الأطراف الأفغانية، إلا أن الوضع في أفغانستان لا يزال متوتراً ويشهد حالة من التصعيد تنذر بالخطر، وأجمعت الأطراف على أن أهم عامل مؤثر في تدهور الأوضاع يتعلق بتنظيم داعش، الذي يسعى لتعزيز نفوذه وخاصة في الأقاليم الأفغانية الشمالية.
وعبر لافروف عن قلقه من استمرار مشكلة إنتاج المخدرات وتهريب السلع والبضائع، وهي الممارسات التي تُغذّي وتدعم الهياكل الإرهابية لسوء الحظ، إذ لا تزال أفغانستان أكبر مصدر للأفيون، فهي تنتج 90% من سوقها العالمي، وتُبْدي موسكو اهتماماً خاصاً بضرورة مواجهة هذا التهديد الخطير من جانب الحكومة الأفغانية.