الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

المرأة الليبية.. ولجام المجتمع الذكوري

يأتي اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، بهدف الدلالة على احترام المرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

في رأيي هذا اليوم يشبه الكذبة أو المزحة الثقيلة، وإلا فماذا يعني تعرض النساء للعنف والتحرش والإهانة وسلب الحقوق، بشكل يومي وإن بدرجات متفاوتة.

يضاف لذلك التنمر الإلكتروني الذي بدا واضحاً هذه الأيام، فعلى سبيل المثال تعرضت الأيام الماضية النائبة الليبية صباح الحاج للتنمر الإلكتروني على صفحات الفيسبوك، بسبب إدارتها لجلسة مجلس النواب المنقولة على الهواء، فقط لأنها حاولت أن تلتزم بالنظام، والوقت المحدد.


وبحسب احصاءات الأمم المتحدة، منعت التقسيمات القانونية ما يزيد على مليارَي ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلاً عن أن عدد البرلمانيات في العالم قبل 2019 لم يكن يزيد على 25%، ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


كما يتعرض ثلث النساء للعنف الجسدي والجنسي، كما تعاني 200 مليون فتاة وامرأة في العالم من ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك الختان.

أما ليبيا، البلد الغارق في الحروب والصراعات منذ عشر سنوات، فإن النساء يتعرضن فيه للذل في طوابير المصارف، والنوم أمام باب المصرف لضمان الوقوف في أول الطابور، ونساء سقطن ميتات، وكثيرات تعرضن للعنف بكل أشكاله الجسدي واللفظي، والحرمان من الإرث، والحرمان من الأبناء، والحرمان من منح جنسيتها لأبنائها إذا تزوجت بغير الليبي، والحرمان من التعليم، إضافة إلى زواج القاصرات.

ورغم وجود القوانين الرادعة، إلا أن المجتمع الذكوري قادر على لجم أحلامهن، لذلك تفضل الكثيرات عدم التقدم بشكاوى قانونية بسبب الخوف من المزيد من العقاب أو نظرة المجتمع الضيقة.

ولا تزال المرأة هنا تتعرض للقتل والخطف في ظروف غامضة دون البحث عن الجناة، وكل ذلك يحدث وليبيا منضمة منذ عام 1989 إلى اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والذي يضمن للنساء الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية من جانب القانون، كما أنها مصادقة على الاتفاقيات الدولية الأخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل.