2021-03-22
لم تجد الإدارة الأمريكية ملفاً سياسياً واستراتيجياً أكثر أهمية من الملف الصيني لتبدأ فتحه مع مباشرة السياسة الخارجية الأساسية للبيت الأبيض.
الملفات الكورية الشمالية والروسية والإيرانية تنتمي الى جزئيات عامة على صلة بالمحور الكبير الذي تمثله الصين، لا سيما بعد تقدمها الاقتصادي السريع على سلم القطبية الثنائية الساعية لمجاراة القطب الأمريكي الأكبر.
في الوقت الذي كان الجانبان الأمريكي والصيني يخوضان في ألاسكا أول مواجهة جس نبض في محادثات وصفاها بالبناءة والصعبة في آنٍ واحد، بعد سيل من التصريحات الاستفزازية، كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتباحث في نيودلهي مشيداً بما سمّاه الالتزام المتزايد للهند بالشراكة الاستراتيجية «على الموجة نفسها»، في إشارة إلى التوجه الأمريكي المتفق مع الرؤية الهندية إزاء الصين، في آسيا والمحيط الهادئ.
هناك علامات أساسية في إمكانية استمرار التنافر الأمريكي ـ الصيني في شؤون آسيوية وتحالفات استراتيجية هناك، فضلاً عن السير الصيني المعاكس لتوجهات واشنطن نحو فنزويلا أو إيران، إذ كشفت (واشنطن بوست) أن بكين تستورد مليون برميل من النفط الإيراني وهو ما يضعف السياسة الأمريكية الضاغطة على طهران.
الهند تستطيع من خلال موقعها الاستراتيجي المهم، وهي التي تمسك أيضاً بملف كبير هو إنتاج لقاحات فيروس كورونا، أن تعزز من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن لا تريد أن تعود إلى مضائق العلاقات السابقة مع الهند لما قبل عام 2014، حين لم تكن الشراكات العسكرية والسياسية واضحة وراسخة.
فيما يبدو أن واشنطن تسعى إلى اعتماد القطبية القارية المواجهة للصين، وليس هناك أقوى من الهند للقيام بهذا الدور، بعد أن تفاقمت المشاكلات الحدودية بين الصين والهند، وتباينت وجهات النظر بينهما إزاء قضايا آسيوية.
المشكلة التي تواجها واشنطن هي أن طبيعة القرار في الهند تعتمد على مرتكزات ثابتة بشأن أمور إقليمية، كموضوع عقود التسليح طويلة الأجل مع روسيا المورد الأول للسلاح الهندي، وكذلك قضية كشمير وباكستان، وهنا لا بد لواشنطن من تحقيق موازنات دقيقة مع إسلام آباد ذات الحدود الواسعة مع إيران المعاقبة أمريكياً، كما أن على واشنطن أن تغري الهند بالتكنولوجيا الحديثة التي لا تقدر موسكو على مجاراتها فيها.
لكن الذي يمكن أن يخدم واشنطن هو المواقف المتقاربة للهند معها حول تسويات الشرق الأوسط وملف الطاقة العالمي.
الملفات الكورية الشمالية والروسية والإيرانية تنتمي الى جزئيات عامة على صلة بالمحور الكبير الذي تمثله الصين، لا سيما بعد تقدمها الاقتصادي السريع على سلم القطبية الثنائية الساعية لمجاراة القطب الأمريكي الأكبر.
في الوقت الذي كان الجانبان الأمريكي والصيني يخوضان في ألاسكا أول مواجهة جس نبض في محادثات وصفاها بالبناءة والصعبة في آنٍ واحد، بعد سيل من التصريحات الاستفزازية، كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتباحث في نيودلهي مشيداً بما سمّاه الالتزام المتزايد للهند بالشراكة الاستراتيجية «على الموجة نفسها»، في إشارة إلى التوجه الأمريكي المتفق مع الرؤية الهندية إزاء الصين، في آسيا والمحيط الهادئ.
هناك علامات أساسية في إمكانية استمرار التنافر الأمريكي ـ الصيني في شؤون آسيوية وتحالفات استراتيجية هناك، فضلاً عن السير الصيني المعاكس لتوجهات واشنطن نحو فنزويلا أو إيران، إذ كشفت (واشنطن بوست) أن بكين تستورد مليون برميل من النفط الإيراني وهو ما يضعف السياسة الأمريكية الضاغطة على طهران.
الهند تستطيع من خلال موقعها الاستراتيجي المهم، وهي التي تمسك أيضاً بملف كبير هو إنتاج لقاحات فيروس كورونا، أن تعزز من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة، لا سيما أن واشنطن لا تريد أن تعود إلى مضائق العلاقات السابقة مع الهند لما قبل عام 2014، حين لم تكن الشراكات العسكرية والسياسية واضحة وراسخة.
فيما يبدو أن واشنطن تسعى إلى اعتماد القطبية القارية المواجهة للصين، وليس هناك أقوى من الهند للقيام بهذا الدور، بعد أن تفاقمت المشاكلات الحدودية بين الصين والهند، وتباينت وجهات النظر بينهما إزاء قضايا آسيوية.
المشكلة التي تواجها واشنطن هي أن طبيعة القرار في الهند تعتمد على مرتكزات ثابتة بشأن أمور إقليمية، كموضوع عقود التسليح طويلة الأجل مع روسيا المورد الأول للسلاح الهندي، وكذلك قضية كشمير وباكستان، وهنا لا بد لواشنطن من تحقيق موازنات دقيقة مع إسلام آباد ذات الحدود الواسعة مع إيران المعاقبة أمريكياً، كما أن على واشنطن أن تغري الهند بالتكنولوجيا الحديثة التي لا تقدر موسكو على مجاراتها فيها.
لكن الذي يمكن أن يخدم واشنطن هو المواقف المتقاربة للهند معها حول تسويات الشرق الأوسط وملف الطاقة العالمي.