2021-03-29
شهدت مدينة غويلين الصينية في 23 مارس الجاري تنظيم جولة محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي.
واقترح الوزيران في بيان مشترك عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تهدف للحفاظ على الاستقرار العالمي في هذه الظروف التي يسودها الاضطراب السياسي.
ووردت في البيان الختامي الفقرة التالية: (ندعو القوى العالمية، وأولها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لتعزيز الثقة المتبادلة والدفاع عن القانون الدولي القائم على أساس النظام الدولي).
ومرة أخرى، تم التأكيد على أن روسيا والصين، وبالرغم من جائحة كورونا، تواصلان معاً التعاون الوثيق والمثمر في المجالات العملية، والبحث في كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية أو التي تحظى بالأولوية من خلال الاتصالات المستمرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وتشي جينبينغ.
وتزامنت المحادثات مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، واتفقا على تمديد أجَلها.
وعرض الطرفان أيضاً أهم القضايا العالمية الملحّة المطروحة في وقتنا الراهن، وأعربت موسكو وبكين عن أملهما ببناء علاقات بين الدول تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعدالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأكَّدا على رفضهما التام لإجراءات فرض العقوبات غير الشرعية من جانب واحد والتي يتزايد استخدامها في الدول الغربية.
ولا تزال السياسة الخارجية الروسية الصينية المشتركة تُعتبر العنصر الأكثر أهمية وتأثيراً في القصايا الدولية، وفي إطار التصدي لمحاولات الغرب الترويج لمفهومه حول «النظام العالمي القائم على القواعد»، فلقد أصبحت الجهود المشتركة التي ما فتئت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى تبذلها للحفاظ على النظام الحديث القائم على أساس القانون الدولي، هي الأكثر قبولاً.
وخلال المحادثات، وقّع الوزيران على خطة سنوية لعقد جلسات تشاور متبادلة بين وزراء حكومتي البلدين، وهي تضمن تحقيق اتصالات مباشرة خلال العام الجاري على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين وكبار الموظفين التنفيذيين في الإدارات المختلفة لمناقشة عدد كبير من القضايا المهمة على المستويين العالمي والإقليمي.
وشدّد الطرفان على أن الظروف الراهنة تقتضي تعزيز استقلالهما على خلفية إعلان الدول الغربية عن عزمها على تحجيم القدرات التكنولوجية لروسيا والصين، ولهذه الأسباب، كان لا بد من التأكيد على الحاجة لتجنّب التداعيات السلبية الناتجة عن فرض العقوبات باتباع استراتيجية الاستقلال التكنولوجي، والتوجه للتعامل بالعملات الوطنية والعالمية البديلة للدولار لعقد الصفقات التجارية.
واقترح الوزيران في بيان مشترك عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تهدف للحفاظ على الاستقرار العالمي في هذه الظروف التي يسودها الاضطراب السياسي.
ووردت في البيان الختامي الفقرة التالية: (ندعو القوى العالمية، وأولها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لتعزيز الثقة المتبادلة والدفاع عن القانون الدولي القائم على أساس النظام الدولي).
ومرة أخرى، تم التأكيد على أن روسيا والصين، وبالرغم من جائحة كورونا، تواصلان معاً التعاون الوثيق والمثمر في المجالات العملية، والبحث في كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية أو التي تحظى بالأولوية من خلال الاتصالات المستمرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وتشي جينبينغ.
وتزامنت المحادثات مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، واتفقا على تمديد أجَلها.
وعرض الطرفان أيضاً أهم القضايا العالمية الملحّة المطروحة في وقتنا الراهن، وأعربت موسكو وبكين عن أملهما ببناء علاقات بين الدول تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعدالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأكَّدا على رفضهما التام لإجراءات فرض العقوبات غير الشرعية من جانب واحد والتي يتزايد استخدامها في الدول الغربية.
ولا تزال السياسة الخارجية الروسية الصينية المشتركة تُعتبر العنصر الأكثر أهمية وتأثيراً في القصايا الدولية، وفي إطار التصدي لمحاولات الغرب الترويج لمفهومه حول «النظام العالمي القائم على القواعد»، فلقد أصبحت الجهود المشتركة التي ما فتئت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى تبذلها للحفاظ على النظام الحديث القائم على أساس القانون الدولي، هي الأكثر قبولاً.
وخلال المحادثات، وقّع الوزيران على خطة سنوية لعقد جلسات تشاور متبادلة بين وزراء حكومتي البلدين، وهي تضمن تحقيق اتصالات مباشرة خلال العام الجاري على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين وكبار الموظفين التنفيذيين في الإدارات المختلفة لمناقشة عدد كبير من القضايا المهمة على المستويين العالمي والإقليمي.
وشدّد الطرفان على أن الظروف الراهنة تقتضي تعزيز استقلالهما على خلفية إعلان الدول الغربية عن عزمها على تحجيم القدرات التكنولوجية لروسيا والصين، ولهذه الأسباب، كان لا بد من التأكيد على الحاجة لتجنّب التداعيات السلبية الناتجة عن فرض العقوبات باتباع استراتيجية الاستقلال التكنولوجي، والتوجه للتعامل بالعملات الوطنية والعالمية البديلة للدولار لعقد الصفقات التجارية.