2021-03-29
بعد قرار البرلمان العراقي العام الماضي إنهاء وجود القوات الأجنبية، بقيت الحال معلّقة بناحيتين، الأولى: أن انتقال البيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن لم يوفر سقفاً زمنياً واضحاً لإمكانية أن يتم تنفيذ الانسحاب على وفق مواعيد محددة على الرغم من تصريحات أمريكية متكررة.
أمّا الثانية فهي الحاجة العراقية لقوات التحالف فعلياً في مواجهة الأوكار المستعصية لتنظيم داعش، لا سيما في جبال حمرين أو مجاهيل الصحاري المحاذية للأردن وسوريا، وهذا يتطلب دعماً جوياً من التحالف وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في أن الحاجة ليست لقوات تحالف على الأرض وإنما لقوة جوية له تلاحق التنظيم الإرهابي.
عملياً، هناك صلاحية للحكومة التنفيذية في إقامة تنسيق عسكري وأمني بما يساعد في بسط الاستقرار ومواجهة الأخطار من دون الرجوع للبرلمان إلا في حال عقد اتفاقيات عسكرية كبيرة لها استحقاقات على الأرض.
لكن خيار استدعاء القوة الجوية للتحالف من أجل تقديم المساعدة في عمليات نوعية ضد داعش، لا يمكن أن يكون بمعزل عن وجود قوات للتحالف على الأرض من خلال قواعد جوية تخدم الجهد القتالي، وليس واقعياً أن يقدم التحالف خدمات جوية للعراق ولا يستطيع استخدام أراضيه لتنفيذ تلك الخدمة والاعتماد على مطارات في حاملات طائرات أو في دول أخرى، كما أن القرار في هذا الجانب يخص التحالف تقنياً ولوجستياً.
ربّما فات على البرلمان العراقي أن يحدد في قرار إنهاء وجود القوات الأجنبية الهوامش العملية للتعامل مع حالة الدعم الجوي، التي سيحتاج إليها البلد لسنوات طويلة في ظل عوامل جديدة دخلت إلى آليات الحروب، وليس للعراق حصة كبيرة منها، ولا بد من الاعتماد على المساعدة الجوية الخارجية.
إن الفترة الراهنة انتقالية من حيث التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل تكون ملزمة بإنتاج حكومة، سيقع على عاتقها مهمة تحديد الحاجة الفعلية للقوات الأجنبية حتى لو استدعى ذلك إعادة التصويت في البرلمان المقبل على تعديل القرار السابق بما يتفق مع مصالح عليا، ينبغي ألا تعبث بها أهواء حزبية وانفعالات موالية لآخرين.
ولا توجد في الأفق احتمالات وشيكة لسحب كامل القوات الأمريكية من العراق في ظل الحاجة المتزايدة للدعم الخارجي مع نمو هجمات داعش، ولا سبيل لمواجهتها من دون دعم جوي نوعي وتكنولوجيا استخباراتية متقدمة.
أمّا الثانية فهي الحاجة العراقية لقوات التحالف فعلياً في مواجهة الأوكار المستعصية لتنظيم داعش، لا سيما في جبال حمرين أو مجاهيل الصحاري المحاذية للأردن وسوريا، وهذا يتطلب دعماً جوياً من التحالف وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في أن الحاجة ليست لقوات تحالف على الأرض وإنما لقوة جوية له تلاحق التنظيم الإرهابي.
عملياً، هناك صلاحية للحكومة التنفيذية في إقامة تنسيق عسكري وأمني بما يساعد في بسط الاستقرار ومواجهة الأخطار من دون الرجوع للبرلمان إلا في حال عقد اتفاقيات عسكرية كبيرة لها استحقاقات على الأرض.
لكن خيار استدعاء القوة الجوية للتحالف من أجل تقديم المساعدة في عمليات نوعية ضد داعش، لا يمكن أن يكون بمعزل عن وجود قوات للتحالف على الأرض من خلال قواعد جوية تخدم الجهد القتالي، وليس واقعياً أن يقدم التحالف خدمات جوية للعراق ولا يستطيع استخدام أراضيه لتنفيذ تلك الخدمة والاعتماد على مطارات في حاملات طائرات أو في دول أخرى، كما أن القرار في هذا الجانب يخص التحالف تقنياً ولوجستياً.
ربّما فات على البرلمان العراقي أن يحدد في قرار إنهاء وجود القوات الأجنبية الهوامش العملية للتعامل مع حالة الدعم الجوي، التي سيحتاج إليها البلد لسنوات طويلة في ظل عوامل جديدة دخلت إلى آليات الحروب، وليس للعراق حصة كبيرة منها، ولا بد من الاعتماد على المساعدة الجوية الخارجية.
إن الفترة الراهنة انتقالية من حيث التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل تكون ملزمة بإنتاج حكومة، سيقع على عاتقها مهمة تحديد الحاجة الفعلية للقوات الأجنبية حتى لو استدعى ذلك إعادة التصويت في البرلمان المقبل على تعديل القرار السابق بما يتفق مع مصالح عليا، ينبغي ألا تعبث بها أهواء حزبية وانفعالات موالية لآخرين.
ولا توجد في الأفق احتمالات وشيكة لسحب كامل القوات الأمريكية من العراق في ظل الحاجة المتزايدة للدعم الخارجي مع نمو هجمات داعش، ولا سبيل لمواجهتها من دون دعم جوي نوعي وتكنولوجيا استخباراتية متقدمة.