الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الأردن.. والرؤية المستقبليّة

يُعتبر الأردن من أكثر الدُّول تأثراً بالأحداث الإقليمية، خاصة تلك التي تقع في الدول الواقعة على حدوده، وينعكس ذلك بشكل مباشر على مجالات مختلفة عنده، أهمها: المجال الاقتصادي وقد ظهر ذلك واضحاً بعد أحداث العراق وسوريا وما يجري في الأراضي الفلسطينية، وكذلك التأثّر المرتبط بما يحدث في دول الخليج من تطورات وغيرها.

وما من شك، أن الاعتماد والترابط والتداخل بين الدول اليوم أصبح كبيراً جداً، ومن الصعب فصله، خاصة بعد دخول العالم خلال السنوات الفائتة في مرحلة العولمة، لكن هذا قد يكون مدعاة لكي يقوم الأردن بصياغة خطة مستقبلية قائمة على معالجة الملفات الرئيسية عنده، والتي تضمن له تحقيق قدر مقبول من الاستقلالية الاقتصادية، وعدم التأثّر بشكل عميق بالتراجعات الإقليمية حوله، وهو مطلب لطالما طالبت به النخب الأردنية والفعاليات الشعبية والشارع العام، لدفع الدولة لإعداد استراتيجيات تقوم على الاعتماد الذاتي بشكل يضمن مواجهة أي طوارئ قد تحدث بالقرب منها، وتستغني عن شيء من الارتباط الاقتصادي الخارجي.

ويكون ذلك بالطبع عن طريق استغلال العوامل الذاتية الداخلية على كل المستويات، لكن الحكومة جعلت هذا الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً، عندما قامت خلال العشرين عاماً الماضية بعمليات خصخصة كبيرة أثارت غضب الشارع، الذي يعترض باستمرار على النهج الذي أُستخدم في ذلك، بعدما أن تم القيام ببيوعات هائلة للمرافق السيادية ومؤسسات الدولة والشركات الحكومية الناجحة وغيرها، في عمليات يشوبها كثير من الغموض، ما جعل الدولة كما يقال تقطع أذرعها.. الأمر الذي أفقدها القدرة على معالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعيشها الأردن اليوم، وانعكس ذلك بالطبع على الوضع الاجتماعي المعيش هناك.


إن الأزمات الداخلية المتلاحقة في الأردن اليوم، وهي كثيرة ومتداخلة ومركّبة، تومئ بعدم قدرة الحكومة على التعامل معها، حيث تقول الجهات الشعبية: إن الجانب الرسمي غير جاد في معالجة الأمر بشكل جذري، خاصة قضايا الفساد التي تضررت منها الدولة ومؤسساتها وغيرها من القضايا، ما أحدث توتراً مستمراً في العلاقة بين الطرفين، كذلك يتخوف الأردنيون من عدم وضوح الوضع الأردني والموقف السياسي، فيما يتعلق بالترتيبات المقبلة للمنطقة.


وعليه، فإن المُحصِّلة النهائية لما تقدّم، تفيد بتراكم وتداخل الأزمات المحلية مع الإقليمية والخارجية، وتوتر الأوضاع العامة في الأردن، وذلك نتيجة غياب الرؤية الحكومية الواضحة في معالجة الاختلالات الكبيرة الحاصلة، خاصَّة في الجانب الاقتصادي، وبناء تصور مستقبلي لتقليل التأثّر بالأوضاع الإقليمية وغيرها.