عند الحديث عن الصين وحقوق الإنسان غالباً ما تكون النظرة والزاوية معادية لها، خصوصاً عند الحديث عن الوضع في شينجيانغ موطن قومية الإيغور.. فما هي الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الصين؟
الحقيقة والأرقام والحقائق تقول: إن الصين تحترم المبادئ الأساسية التي من أجلها وضعت جميع القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، بل تزيد على ذلك بكثير.
والحقائق تقول أيضاً: إنه وعلى مدار الـ60 عاماً الماضية، تضاعف متوسط العمر المتوقع في شينجيانغ من 30 عاماً إلى 72 عاماً.. أليس هذا حق من حقوق الإنسان؟!
في الـ25 فبراير الماضي، أعلن الرئيس شي جين بينغ رسمياً الاحتفال بإنجازات الصين في القضاء على الفقر، وأعلن أن الصين قد حققت «انتصاراً كاملاً» في معركتها ضده، وتم انتشال ما يقرب من 100 مليون من فقراء الريف من براثن الفقر، ناهيك عن التنمية الصينية التي حققتها الصين خلال الـ40 عاماً الماضية، والتي رفعت من كفاءة جميع الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم، وأسست لهم حياة كريمة متساوية الفرص.
بالإضافة لذلك اتاحة الفرصة لأيّ شخص في الصين لممارسة عمله التجاري بتسهيلات وفرص لا محدودة، أليس هذا أيضاً حقاً من حقوق الإنسان؟!، ثم أليس العيش الكريم والتمتع بصحة جيدة وتعلم عالي المستوى من أهم مقومات الحياة؟، فلماذا إذن لا تضع التقارير الغربية في حساباتها كل هذه الحقوق؟
ببساطة لأن موضوع حقوق الإنسان ما هو إلّا ورقة ضغط يتم استغلالها لتشويه صورة الصين وغيرها من البلدان حول العالم، وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل تستخدم بعض الدول هذه الورقة كوسيلة للتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد.
لن أجد أبلغ من الوصف الذي وصفه مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدى حضوره الدورة الـ46 للاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عندما قال: «إن حقوق الإنسان ليست براءة اختراع لعدد قليل من البلدان»، وهي فعلاً ليست كذلك؛ ليست علامة تجارية مسجلة للدول الغربية ومن حق كل دولة أن تضع معاييرها الخاصة لحقوق الإنسان بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها.
والمهم هنا أن حقوق الإنسان الأساسية مصانة تحت أي ظرف ولأي شخص الحق في العيش الكريم، وعلى الدولة أن تسعى لجعل حياة شعبها في أفضل صورة؛ هذا هو مفهوم حقوق الإنسان بالنسبة للصين، نقطة إلى السطر.