قبل أيام حضر الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، قمة عبر الفيديو، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وقال خلالها: "الصين ستسعى جاهدة للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وهذا يعني أن الصين، باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، ستكمل أكبر خفض في كثافة انبعاثات الكربون في العالم، وستحقق الحياد الكربوني من بلوغ ذروته في أقصر وقت في تاريخ العالم، وقال أيضاً «إن المهمة عسيرة للغاية، وتمثل تحديّاً كبيراً، بيد أن الصين ستفي بوعدها».
في كل مناسبة وفي كل حدث تؤكد الصين بأنها ملتزمة بسياساتها تجاه البيئة وتجاه القضايا المؤثرة بالبيئة، وبأنها تعمل بجد في تطوير قدراتها التكنولوجية والعلمية في مجال الطاقة النظيفة، وهذا يأخذنا إلى طريق قد نرى النور في أخره، فإن تقوم دولة بحجم الصين بتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والبيئة المستدامة والطاقة النظيفة، فهذا التزام كبير ومعقد تضعه على عاتقها، وبكين إذا وعدت، فإنها ستفي بوعدها.
الطاقة المتجددة، وأنظمة إعادة التدوير، واستخدام وسائل لحماية البيئة، باتت هي الشكل المألوف في العديد من المدن والأرياف الصينية، ونرى أن هناك توجهاً حكوميّاً لتوسيع نطاق هذه الاستخدامات وتعميمها على كافة المصانع والشركات، وهذا يقودنا إلى: أن الصين لديها خطة عمل واضحة لتنفيذ التزاماتها الدولية بهذا الشأن.
إن تمكين الابتكار في مجال الطاقة المتجددة ودعم المشاريع في هذا الجانب هو ما سيكسب الصين القدرة على الإيفاء بوعودها، وإن أوفت بوعدها فسيكون العالم أمام تجربة فريدة من نوعها وفوائدها سينعم بها البشرية بأكملها، ولكن هذا لن يتحقق ما دامت هناك دولاً عظمى تسعى للخروج من الاتفاقيات والتفاهمات الدولية تجاه المناخ وقضايا البيئة.
الصين ستصل إلى هدفها في الحياد الكربوني، وعندما تطلق وعودها يكون لديها خطة مسبقة لكيفية تحقيق هذا الوعد فإنها ستفي بها، وما يجعلني متأكداً من قدرتها على ذلك هو حجم المشاريع المعنية بالطاقة المتجددة وحجم المبادرات المعنية بالبيئة وقضاياها داخلها، وهذه هي نقطة قوة الصين؛ عندما يطلق الرئيس الوعود تعمل جميع المؤسسات لتنفيذ هذا الوعد؛ هذه هي الصين وهذه هي التزاماتها تجاه البيئة والتلوث البيئي.