2021-04-25
تسير ليبيا اليوم إلى حيث تقودها خطاها لتسابق الزمن لأجل إحلال الأمان، في صيغة مقبولة محليّاً ـ لدى القوى السياسية بما فيها تلك ذات الامتداد في الجماعات المسلحة ـ وبما يحقق مصالح الأطراف الدولية، استناداً إلى الجبهة الداخلية، حيث الانسحاب التدريجي من العنف إلى الحوار، ضمن خطاب سياسي، يتسم إلى الآن بنوع من المعقولية، مع بقاء ما يمكن أن نطلق عليه بـ«فوضى التصريحات»، وإن كان ذلك أيضاً يصبُّ في صالح الممارسة الديمقراطية، ويفرض على الإعلام العربي الالتزام بدعم الجوانب الخيِّرة لأي مبادرة تعيد الاستقرار، بحيث يقدم التجربة السياسية الليبية الراهنة لحكومة الوحدة باعتبارها مرحلة انتقالية يؤسس عليها مستقل ليبيا السياسي.
هنا علينا أن نتوقف عند الجدل الدائر الآن داخليّاً، بخصوص ما أثارته وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في تصريحات منسوبة لها حول مساعي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى خروج القوات التركية من البلاد ضمن حوار بدأته مع إسطنبول، وذلك على هامش لقائها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي في 23 من أبريل الجاري.
ردود الأفعال الداخلية من تصريحات المنقوش، على ما فيها من رفض، إلا أنها بقيت في إطار الحوار، وهو الحالة التي نأمل أن تسود ليبيا، فمثلاً، ذهب خالد المشري ـ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى القول: «ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها، بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها»، لكن مع تأكيده على «مبدأ رفض تواجد قوات أجنبية جملة وتفصيلاً»، مضيفاً: «.. غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة».
في حين ذهبت أطراف أخرى ومنها حزب «العدالة والبناء» الليبي إلى القول: «أنه أمر يثير الاستغراب» معللاً ذلك بوجود مرتزقة من دول أخرى، وبتوريد السلاح لبعض الأطراف الليبية.
مهما تكن المواقف السياسية للحكومة الانتقالية، سواء قُلبت من القوى السياسية الداخلية الفاعلة أم رفضت، فإنه من غير الممكن الحسم في العلاقات المتشابكة مع دول العالم، وخاصة العسكرية منها، لكن طرحها لقضية «المرتزقة» حتى وإن كانت غير قادرة عليها أو ليست من صلاحياتها اتخاذ قرار فيها، فإنها تؤسس لرؤية مستقبلية تقوم أوّلاً على الاعتراف بوجود مرتزقة، وثانياً تُنْهي عهد التعويل على الجماعات العسكرية لرفض واقع سياسي، وثالثاً: ربما تود أن توصل ليبيا إلى الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، وضمن برامج المرشحين سعي واعد لإبعاد البلاد عن التدخل العسكري الخارجي، إن كان من دول، أو من جماعات إرهابية مسلحة، معروفة أو مجهولة الهوية.
هنا علينا أن نتوقف عند الجدل الدائر الآن داخليّاً، بخصوص ما أثارته وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في تصريحات منسوبة لها حول مساعي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى خروج القوات التركية من البلاد ضمن حوار بدأته مع إسطنبول، وذلك على هامش لقائها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي في 23 من أبريل الجاري.
ردود الأفعال الداخلية من تصريحات المنقوش، على ما فيها من رفض، إلا أنها بقيت في إطار الحوار، وهو الحالة التي نأمل أن تسود ليبيا، فمثلاً، ذهب خالد المشري ـ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى القول: «ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها، بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها»، لكن مع تأكيده على «مبدأ رفض تواجد قوات أجنبية جملة وتفصيلاً»، مضيفاً: «.. غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة».
في حين ذهبت أطراف أخرى ومنها حزب «العدالة والبناء» الليبي إلى القول: «أنه أمر يثير الاستغراب» معللاً ذلك بوجود مرتزقة من دول أخرى، وبتوريد السلاح لبعض الأطراف الليبية.
مهما تكن المواقف السياسية للحكومة الانتقالية، سواء قُلبت من القوى السياسية الداخلية الفاعلة أم رفضت، فإنه من غير الممكن الحسم في العلاقات المتشابكة مع دول العالم، وخاصة العسكرية منها، لكن طرحها لقضية «المرتزقة» حتى وإن كانت غير قادرة عليها أو ليست من صلاحياتها اتخاذ قرار فيها، فإنها تؤسس لرؤية مستقبلية تقوم أوّلاً على الاعتراف بوجود مرتزقة، وثانياً تُنْهي عهد التعويل على الجماعات العسكرية لرفض واقع سياسي، وثالثاً: ربما تود أن توصل ليبيا إلى الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، وضمن برامج المرشحين سعي واعد لإبعاد البلاد عن التدخل العسكري الخارجي، إن كان من دول، أو من جماعات إرهابية مسلحة، معروفة أو مجهولة الهوية.