2021-05-08
في السابع من شهر سبتمبر 2013، عمّت الأفراح اليابان عندما وقع الاختيار على طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين من طرف «اللجنة الأولمبية الدولية».
في ذلك الوقت، كانت الألعاب الأولمبية نعمة كبرى للدولة المضيفة، ولم يكن أحد يتوقع أن يقع هذا التحوّل المشؤوم للأحداث الذي شهدناه فيما بعد.
ولقد تم تأجيل موعدها الذي كان مقرراً في شهري يوليو وأغسطس 2020 لمدة عام بسبب الانتشار المفاجىء لفيروس «كوفيد-19»، والآن، لا تزال الساعة تدق لتؤذن باقتراب موعد انطلاقها الجديد، وهو أمر مستحيل.
ومن الواضح أن الألعاب المقررة في طوكيو سوف تكون رمزيّة بسبب الإجراءات الصحية الصارمة، وهذا بافتراض أن من الممكن إقامتها أصلاً، ومعظم اليابانيين يريدون تأجيلها أو إلغاءها بشكل نهائي.
ولا تمتلك المدينة المضيفة حقّ اتخاذ قرار إلغاء أو تعليق موعد انطلاق الألعاب، والجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق هي «اللجنة الأولمبية الدولية»، وهي التي تستأثر بكافة الصلاحيات واتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالألعاب الأولمبية بالرغم من أنها جمعية خاصة.
وبناء على بنود العقد الذي قدمته اللجنة للمدينة التي ستستضيف الألعاب، فإن معظم العوائد والمكاسب التي ستحققها، مثل الأجور الباهظة للبثّ التلفزيوني، سوف تستأثر بها اللجنة، وسوف تكتفي المدينة المضيفة بتحمل الأعباء والمسؤوليات التي يتطلبها تنظيم هذه التظاهرة الرياضية العالمية.
ومع أزمة انتشار العدوى بفيروس «كوفيد-19»، لا بدّ من تأمين المزيد من الموارد الطبية ذات التكاليف الباهظة لحماية مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية واللاعبين وطواقم الموظفين والصحفيين.
ولو قررت المدينة المضيفة إلغاء الألعاب، فسوف تعرّض نفسها لدفع مبالغ ضخمة من التعويضات، التي سيتم دفعها من صندوق الضرائب التي يدفعها المواطنون اليابانيون.
وخلال الأيام الماضية، أصبح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ» العدو رقم واحد في اليابان بسبب تصريحاته اللامسؤولة، التي تقضي بفرض إجراء الألعاب في وقتها المحدد هذا الصيف، وتحميل اليابان كافة المسؤوليات التي تترتب على نقض هذا القرار.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن موعد انطلاق الألعاب يتزامن مع الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان الياباني (مجلس الدايت) في 21 أكتوبر 2021، ومن المؤكد أن تأجيل أو إلغاء الألعاب سوف تكون له نتائج كارثية بالنسبة لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، لأن الناخبين المحبطين سوف يعاقبونه على نتائج هذا الإجراء.
وفي المقابل، فإن إجراءها ينطوي على مخاطر صحية هائلة، لأنه يزيد من احتمال انتشار العدوى بموجات جديدة من فيروس كورونا.
في ذلك الوقت، كانت الألعاب الأولمبية نعمة كبرى للدولة المضيفة، ولم يكن أحد يتوقع أن يقع هذا التحوّل المشؤوم للأحداث الذي شهدناه فيما بعد.
ولقد تم تأجيل موعدها الذي كان مقرراً في شهري يوليو وأغسطس 2020 لمدة عام بسبب الانتشار المفاجىء لفيروس «كوفيد-19»، والآن، لا تزال الساعة تدق لتؤذن باقتراب موعد انطلاقها الجديد، وهو أمر مستحيل.
ومن الواضح أن الألعاب المقررة في طوكيو سوف تكون رمزيّة بسبب الإجراءات الصحية الصارمة، وهذا بافتراض أن من الممكن إقامتها أصلاً، ومعظم اليابانيين يريدون تأجيلها أو إلغاءها بشكل نهائي.
ولا تمتلك المدينة المضيفة حقّ اتخاذ قرار إلغاء أو تعليق موعد انطلاق الألعاب، والجهة الوحيدة التي تمتلك هذا الحق هي «اللجنة الأولمبية الدولية»، وهي التي تستأثر بكافة الصلاحيات واتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالألعاب الأولمبية بالرغم من أنها جمعية خاصة.
وبناء على بنود العقد الذي قدمته اللجنة للمدينة التي ستستضيف الألعاب، فإن معظم العوائد والمكاسب التي ستحققها، مثل الأجور الباهظة للبثّ التلفزيوني، سوف تستأثر بها اللجنة، وسوف تكتفي المدينة المضيفة بتحمل الأعباء والمسؤوليات التي يتطلبها تنظيم هذه التظاهرة الرياضية العالمية.
ومع أزمة انتشار العدوى بفيروس «كوفيد-19»، لا بدّ من تأمين المزيد من الموارد الطبية ذات التكاليف الباهظة لحماية مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية واللاعبين وطواقم الموظفين والصحفيين.
ولو قررت المدينة المضيفة إلغاء الألعاب، فسوف تعرّض نفسها لدفع مبالغ ضخمة من التعويضات، التي سيتم دفعها من صندوق الضرائب التي يدفعها المواطنون اليابانيون.
وخلال الأيام الماضية، أصبح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ» العدو رقم واحد في اليابان بسبب تصريحاته اللامسؤولة، التي تقضي بفرض إجراء الألعاب في وقتها المحدد هذا الصيف، وتحميل اليابان كافة المسؤوليات التي تترتب على نقض هذا القرار.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن موعد انطلاق الألعاب يتزامن مع الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان الياباني (مجلس الدايت) في 21 أكتوبر 2021، ومن المؤكد أن تأجيل أو إلغاء الألعاب سوف تكون له نتائج كارثية بالنسبة لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، لأن الناخبين المحبطين سوف يعاقبونه على نتائج هذا الإجراء.
وفي المقابل، فإن إجراءها ينطوي على مخاطر صحية هائلة، لأنه يزيد من احتمال انتشار العدوى بموجات جديدة من فيروس كورونا.