2021-05-19
استضافت باريس الثلاثاء الماضي 18 مايو الجاري، قمة تحت عنوان «تمويل الاقتصادات الأفريقية» شارك فيها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة بالإضافة لرؤساء عدة منظمات دولية، والتي سبقت بقمة أخرى مخصصة لدعم وتمويل الاقتصاد السوداني بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان اللذين قادا وفداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
يحتل السودان موقعاً مهماً على المستوى الدولي باعتباره البوابة الرئيسية للموارد الطبيعة الأفريقية، ويهدف هذا «التدافع المفاجئ نحو أفريقيا» لاستغلال الثروات الزراعية والمعدنية للقارة وتحسين مستوى البنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهناك تنافس قوي من جانب الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، لإعادة التمركز في المواقع السابقة التي كانت تستأثر بها القوى الاستعمارية في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وفي هذا الوقت بالذات، أصبحت أفريقيا مسرحاً لمحاولات متزايدة لتهديد الأمن الاجتماعي وزعزعة الاستقرار، تعود أسبابها لفشل أنظمة الحكم في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو التنمية الوطنية والرفع من مستوى معيشة السكان، ومما يزيد الأوضاع سوءاً، اشتعال الصراعات والنزاعات في منطقة «حزام دول الساحل» بسبب التنافس العرقي أو القبلي أو الاختلاف على حقوق استغلال المساحات الصالحة للرعي والزراعة.
ومن الأمثلة على حالات العجز المالي والاقتصادي في أفريقيا، الديون الخارجية المترتبة على السودان التي بلغت 60 مليار دولار، وهو البلد الذي يطلب الآن دعم المؤسسات والدول الأجنبية لإعادة تعويم اقتصاده المنهار، وقد نتساءل: أين تم إنفاق مبالغ القروض والمنح التي تدفقت على السودان، وأين ذهبت عوائد صادرات النفط؟
والآن، وبعد عامين من انطلاق انتفاضة «التحول الديمقراطي» الذي حظي بدعم مالي من الدول العربية، لم تتحسن الحالة المعيشية اليومية للمواطن السوداني العادي، كما أن الحالة الأمنية في الأقاليم النائية لم تتحسن، واتفاقيات السلام التي سبق توقيعها مع بعض الحركات والفصائل المتمردة تنتظر التنفيذ، ولا يزال المدنيون في دارفور هدفاً لهجمات المسلحين الدموية.
ويكون في وسعنا الآن أن نفترض أن عودة الاستقرار والأمن الاجتماعي لأفريقيا تتطلب أكثر بكثير من الإمكانيات المادية، ويجب أن يتركز الاهتمام على إعادة بناء الدول الوطنية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن تحقيق الأمن والسلام الدائمين في القارة السمراء.
يحتل السودان موقعاً مهماً على المستوى الدولي باعتباره البوابة الرئيسية للموارد الطبيعة الأفريقية، ويهدف هذا «التدافع المفاجئ نحو أفريقيا» لاستغلال الثروات الزراعية والمعدنية للقارة وتحسين مستوى البنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وهناك تنافس قوي من جانب الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، لإعادة التمركز في المواقع السابقة التي كانت تستأثر بها القوى الاستعمارية في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وفي هذا الوقت بالذات، أصبحت أفريقيا مسرحاً لمحاولات متزايدة لتهديد الأمن الاجتماعي وزعزعة الاستقرار، تعود أسبابها لفشل أنظمة الحكم في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو التنمية الوطنية والرفع من مستوى معيشة السكان، ومما يزيد الأوضاع سوءاً، اشتعال الصراعات والنزاعات في منطقة «حزام دول الساحل» بسبب التنافس العرقي أو القبلي أو الاختلاف على حقوق استغلال المساحات الصالحة للرعي والزراعة.
ومن الأمثلة على حالات العجز المالي والاقتصادي في أفريقيا، الديون الخارجية المترتبة على السودان التي بلغت 60 مليار دولار، وهو البلد الذي يطلب الآن دعم المؤسسات والدول الأجنبية لإعادة تعويم اقتصاده المنهار، وقد نتساءل: أين تم إنفاق مبالغ القروض والمنح التي تدفقت على السودان، وأين ذهبت عوائد صادرات النفط؟
والآن، وبعد عامين من انطلاق انتفاضة «التحول الديمقراطي» الذي حظي بدعم مالي من الدول العربية، لم تتحسن الحالة المعيشية اليومية للمواطن السوداني العادي، كما أن الحالة الأمنية في الأقاليم النائية لم تتحسن، واتفاقيات السلام التي سبق توقيعها مع بعض الحركات والفصائل المتمردة تنتظر التنفيذ، ولا يزال المدنيون في دارفور هدفاً لهجمات المسلحين الدموية.
ويكون في وسعنا الآن أن نفترض أن عودة الاستقرار والأمن الاجتماعي لأفريقيا تتطلب أكثر بكثير من الإمكانيات المادية، ويجب أن يتركز الاهتمام على إعادة بناء الدول الوطنية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن تحقيق الأمن والسلام الدائمين في القارة السمراء.