تجري الانتخابات التشريعية في الجزائر السبت المقبل (يوم 12 يونيو الجاري)، وسط مخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان، ومن ثمَّة الحكومة، أو سيطرة المجتمع المدني قليل الخبرة، ومن احتمال العودة إلى وضع 1992، الذي أدَّى بالجيش إلى التدخل.
ويُشارك في هذه الانتخابات 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، يتنافسون على نحو 450 مقعداً برلمانياً، منها 28 حزباً سياسيّاً، أهمّها على الإطلاق: الأحزاب الإسلامية التي تخوض السباق بسبعة أحزاب، أبرزها: حركة مجتمع السلم، وحركة البناء، وجبهة العدالة والتنمية، يضاف إليها الإسلاميون الذين يشاركون ضمن القوائم الحرة.
وفي ظل ضعف الأحزاب الوطنية، على رأسها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، المجروحان من تطور الوضع لكونهما شكّلاَ القوة الضاربة للرئيس بوتفليقة طيلة 20 سنة من الحكم.
وفي ظل مقاطعة «الأحزاب الديمقراطية» خاصة المنتمية لمنطقة القبائل والأحزاب اليسارية، مثل جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، فإن الطريق يبدو مفتوحاً أمام الإسلامين، حيث لا يوجد حزب منافس قوي لهم، وهي حالياً الأكثر تنظيماً وحضوراً، ولديها مناضلون ملتزمون، سيشاركون بقوة في التصويت، في ظل توقع تدنَّي نسبة المشاركة.
بينما يرى محللون آخرون: أن التشريعيات محسومة سلفاً للمجتمع المدني، الذي يراهن عليه الرئيس عبدالمجيد تبون، لكي يشكل منه «موالاته» داخل البرلمان، بما يتيح له التحكم في الحكومة، وهو يخوض الانتخابات بقوائم حرة.
وتستند هذه القراءة لتصريح الرئيس تبون للجزيرة بقوله: «التزمت بتسليم البلاد للشباب والمجتمع المدني»، وربما لذلك تم منح مساعدة لكل شاب دون 40 سنة في قوائم المجتمع المدني تقدر بنحو 2500 دولار للتسويق السياسي.
من جهة أخرى، هناك توقعات بتدنِّي نسبة المشاركة، ما ينتج برلماناً «ضعيف الشرعية»، فضلاً عن «مقاطعة منطقة القبائل» للانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، وقد تراجعت المشاركة بين رئاسيات 2019 ودستور 2020 من 10 ملايين مشارك إلى 5 ملايين، ومن المتوقع أن تنزل في التشريعيات بالنظر للظروف المحيطة بالعملية، مثل عودة الحراك الشعبي، والشد والجذب بينه وبين الحكومة، وعدم الرضا عن الأداء الحكومي، حيث عرفت 18 شهراً من حكم تبون 3 حكومات، الأولى تشكلت يوم 8 يناير 2020 وتم تعديلها مرتين.
لذلك بات من الصعب الرهان على قدرة التشريعيات المقبلة على حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر، مقابل التوقع بأن تكون منعرجاً لحلول أخرى.