2021-06-23
الانتخابات في أبسط تعريف لها هي: أهمُّ وسيلة ديمقراطية للوصول إلى السلطة، وهي وسيلة لاختيار النخبة الحاكمة.
ويرى الأكاديميون أن الشعب يحكم نفسه باختيار ممثليه، وحسب المنظرين للديمقراطية فإن الانتخابات هي سوق تعرض فيه السلع المتمثّلة في المترشحين، والشعب «الواعي»، سيختار «الأصلح».
ومعظم دول العالم تحتكم للانتخابات لاختيار الحاكم، سواء أكان رئيساً، أو نائبا برلمانيّاً، أو حاكما محليّاً، وحتى في المنظمات، يتم اللجوء إلى الانتخابات، وكلهم أمل أن يفرز الصندوق من هو «أفضل».
ومن المفروض أن يتمثل الأفضل في الكفاءات العلمية والأكاديمية، فهي «السلعة» الأجود، ويتعين على الشعب اختيارها.
في التشريعيات الجزائرية الأخيرة، ترشَّح عشرات الدكاترة الجامعيين، و105 إعلاميّين، وهؤلاء كانوا قبل أن يترشحوا «قادة رأي»، يفتون، ويوجهون، ويحللون، ويؤثرون في الرأي العام، لكن الصندوق أفرز فقط بضعة «أساتذة جامعيين» و3 صحفيين فقط، أي أن الأغلبية الساحقة من الإعلاميين والأساتذة الجامعيين سقط أمام امتحان الديمقراطية، مقابل ذلك أصبح هناك برلمانيون باسم الديمقراطية مترشحون، عجت مواقع التواصل الاجتماعية بصور عن سلوكياتهم «غير الأخلاقية».
هذه «الظاهرة» يمكن أن تستفز النقاش، وتدفعنا إلى طرح السؤال الآتي: أين يكمن الخلل؟، أفي الناخب، أم في النخبة، أم في الديمقراطية؟
يمكن أن نسرد بشكل سريع عدة أسباب لسقوط النخبة في الجزائر، أهمها: أن هذه النخبة معزولة عن المجتمع، تعيش بين الكتب وفي ثنايا النظريات فقط، وربما لم تكن تملك المال الكافي لتمويل حملاتها، مما جعل الناخب يدرك أنها ترشحت لتسوية وضعيتها الاجتماعية بسبب ضعف رواتبها، كما أن «النخبة» عادة ما تتردد في اتخاذ القرار، والناخب يبحث عن الفعالية، لذلك عادة ما يختار «نخبة سياسية» أو «حزبية» بدل النخبة الإعلامية والأكاديمية.
ورغم ذلك، ففي تشريعيات 1991، انهزم رئيس الحكومة مولود حمروش أمام مترشح إسلامي مغمور، شاع أنه «سائق سيارة أجرة»، وانهزم بلعيد عبد السلام وهو وزير الصناعة في عهد الرئيس بومدين أمام مترشح مغمور أيضاً من التيار الإسلامي، وبعد إلغاء نتائج تلك الانتخابات في دورها الأول، تم تعيين بلعيد عبد السلام رئيساً للحكومة، ونظم ندوة صحفية تفنن في الإعلان فيها أنه سيخوض «اقتصاد حرب»، لكن الصحفيين «الديمقراطيين» سألوه: هل يعقل أن تنهزم في التشريعيات ثم تصبح رئيس حكومة؟.
فأجابهم بالقول: نعم.. أنا كنت أحمل مشروعاً متكاملاً، لكنني وجدت نفسي في مواجهة التيار الإسلامي، الذي بدعي أنه يمثل الله.. فمن يتغلب على الله»؟
لذلك، ينبغي التساؤل: هل فعلاً الديمقراطية هي أفضل نموذج للحكم؟
ويرى الأكاديميون أن الشعب يحكم نفسه باختيار ممثليه، وحسب المنظرين للديمقراطية فإن الانتخابات هي سوق تعرض فيه السلع المتمثّلة في المترشحين، والشعب «الواعي»، سيختار «الأصلح».
ومعظم دول العالم تحتكم للانتخابات لاختيار الحاكم، سواء أكان رئيساً، أو نائبا برلمانيّاً، أو حاكما محليّاً، وحتى في المنظمات، يتم اللجوء إلى الانتخابات، وكلهم أمل أن يفرز الصندوق من هو «أفضل».
ومن المفروض أن يتمثل الأفضل في الكفاءات العلمية والأكاديمية، فهي «السلعة» الأجود، ويتعين على الشعب اختيارها.
في التشريعيات الجزائرية الأخيرة، ترشَّح عشرات الدكاترة الجامعيين، و105 إعلاميّين، وهؤلاء كانوا قبل أن يترشحوا «قادة رأي»، يفتون، ويوجهون، ويحللون، ويؤثرون في الرأي العام، لكن الصندوق أفرز فقط بضعة «أساتذة جامعيين» و3 صحفيين فقط، أي أن الأغلبية الساحقة من الإعلاميين والأساتذة الجامعيين سقط أمام امتحان الديمقراطية، مقابل ذلك أصبح هناك برلمانيون باسم الديمقراطية مترشحون، عجت مواقع التواصل الاجتماعية بصور عن سلوكياتهم «غير الأخلاقية».
هذه «الظاهرة» يمكن أن تستفز النقاش، وتدفعنا إلى طرح السؤال الآتي: أين يكمن الخلل؟، أفي الناخب، أم في النخبة، أم في الديمقراطية؟
يمكن أن نسرد بشكل سريع عدة أسباب لسقوط النخبة في الجزائر، أهمها: أن هذه النخبة معزولة عن المجتمع، تعيش بين الكتب وفي ثنايا النظريات فقط، وربما لم تكن تملك المال الكافي لتمويل حملاتها، مما جعل الناخب يدرك أنها ترشحت لتسوية وضعيتها الاجتماعية بسبب ضعف رواتبها، كما أن «النخبة» عادة ما تتردد في اتخاذ القرار، والناخب يبحث عن الفعالية، لذلك عادة ما يختار «نخبة سياسية» أو «حزبية» بدل النخبة الإعلامية والأكاديمية.
ورغم ذلك، ففي تشريعيات 1991، انهزم رئيس الحكومة مولود حمروش أمام مترشح إسلامي مغمور، شاع أنه «سائق سيارة أجرة»، وانهزم بلعيد عبد السلام وهو وزير الصناعة في عهد الرئيس بومدين أمام مترشح مغمور أيضاً من التيار الإسلامي، وبعد إلغاء نتائج تلك الانتخابات في دورها الأول، تم تعيين بلعيد عبد السلام رئيساً للحكومة، ونظم ندوة صحفية تفنن في الإعلان فيها أنه سيخوض «اقتصاد حرب»، لكن الصحفيين «الديمقراطيين» سألوه: هل يعقل أن تنهزم في التشريعيات ثم تصبح رئيس حكومة؟.
فأجابهم بالقول: نعم.. أنا كنت أحمل مشروعاً متكاملاً، لكنني وجدت نفسي في مواجهة التيار الإسلامي، الذي بدعي أنه يمثل الله.. فمن يتغلب على الله»؟
لذلك، ينبغي التساؤل: هل فعلاً الديمقراطية هي أفضل نموذج للحكم؟