في مطلع الأسبوع الجاري، أعلن عن إصابة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي لمدة 7 أيام، وتزامن ذلك مع استغراب القطاع الصحي في البلاد من عدم تحمس الجزائريين للتلقيح. حينها كتب أحدهم على الفيسبوك متسائلاً: «هل تلقى الوزير الأول الذي كان وزيراً للمالية التلقيح؟ وإذا كان نعم، فأيّ نوع تلقَّى؟».
أنظر للمواطنين كيف يقيّمون سياسات الدولة.. فالأصل أن يبادر المسؤولون بالتلقيح، كتسويق ودعاية من جهة، وطمأنة من جهة أخرى.
الجزائريون يتساءلون أيضاً: إذا كان الوزير الأول قد تلقى التلقيح عندما كان وزيراً للمالية ثم أصيب بكورونا.. فما جدوى التلقيح؟ وإذا لم يتلقاه، فلماذا لم يبدأ بنفسه وهو المسؤول في الدولة؟
يحدث هذا وسط تردد الجزائريين عن الإقبال على التلقيح، رغم أن الدولة شرعت منذ مدة في توفيره، وقد تجاوز عدد الجرعات المستوردة عتبة الستة ملايين، آخرها 4 ملايين جرعة خلال شهر يوليو فقط.
ويبدو أن الدعاية المضادة للتلقيح من طرف «نجوم اليوتيوب» قد أثَّرت سلباً على الجزائريين، حيث تم بث عدة مقاطع فيديو تسيء أو تحذر من التلقيح، بعضها يصور كيف «تلتصق قطعة حديد» في مكان أخذ التلقيح، وبعضها يقول: إن اللقاحات الموجهة لأوروبا تختلف عن تلك الموجهة لأفريقيا، وغيرها.
وكل هذا يعكس فشل الاتصال الرسمي في إقناع المواطنين، وقد ظهر ذلك على المجتمع. فعلى سبيل المثال، لما حاولت أن أقنع زوجتي بالتلقيح قالت بالحرف: «ابدأ بنفسك».
أمام هكذا وضع، لجأت السلطات العمومية إلى الساحات العامة بشاحنات طبية لتلقيح المواطنين، مثلما يحدث خلال حملات التبرع بالدم، وكان الإقبال متواضعاً للغاية، ويوم الجمعة الماضي مثلاً، تم اللجوء إلى المساجد، حيث وضعت شاحنات التلقيح أمام 13 مسجداً في العاصمة، ولم يكن الإقبال كبيراً، ثم أعلن وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد أنه سيتم اللجوء للمؤسسات، وبرر ذلك بكون المؤسسات «منظمة أكثر»، ويسهل تلقيح العمال فيها، وهو تعبير ذكي عن «الفشل في إقناع المواطنين»، ونفى أن يكون هناك توجه لإرغام المواطنين على التلقيح.
يحدث كل هذه التحسس من التلقيح، رغم الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات التي قاربت الألف إصابة يومياً خلال الأسبوع الأول من يوليو، ورغم علم الجزائريين بانهيار المنظومة الصحية في تونس.
والمحصلة، عندما تفقد السلطة ثقة الشعب يصبح من الصعب إقناع المواطن بسياساتها، لذلك لم يكترث المواطنون لا باللقاح ولا بالتدابير الوقائية.