وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن المنظمة الدولية للهجرة، لقي، ما لا يقل عن 1146 شخصاً، حتفهم في البحر في النصف الأول من عام 2021، وتم تسجيل غالبيّة الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط (741)، والذي يتم وصفه على أنه أخطر طريق للهجرة في العالم، يليه شرق البحر الأبيض المتوسط (149)، بينما توفي 6 أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان عن طريق البحر من تركيا.
وخلال السنوات الأخيرة نشطت الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل التونسية، وقد زادت بنسبة 90% خلال النصف الأول من العام.
وأشار المنتدى الاقتصادي التونسي إلى وصول ما لا يقل عن 13 ألف مهاجر للسواحل الإيطالية، منذ بداية العام، من بينهم 1700 تونسي، فيما أحبطت السلطات عدة رحلات غير نظامية من سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة، كما أنقذ خفر السواحل الآلاف من المهاجرين الأفارقة.
وفي ليبيا، أعيد أكثر من 15300 شخص، خلال النصف الأول من العام، أي ما يقرب من 3 أضعاف نفس الفترة من عام 202، والأسوأ، وفق تقارير دولية، أن المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي والابتزاز والاختفاء وأعمال التعذيب.
لا شك أن ما يدفع الآلاف من الشباب الأفريقي لخوض غمار الهجرة هو ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وسوء المناخ السياسي والاجتماعي العام في موطنهم، مقابل الرغبة في البحث عن العمل، والحلم بـ«الجنة الموعودة» والثروة التي يمكن أن يحققوها في أوروبا، لكن لا يكاد المهاجر يصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط حتى يكون البحر قد ابتلعه، أو في أحسن الحالات، يستيقظ على كوابيس صعوبة الحياة وندرة فرص العمل.
لقد فشلت الدول المصدرة للهجرة في تحقيق التنمية والاستقرار الذي يحمي مواطنيها من الهروب خارجاً بحثاً عن حياة أفضل، كما أخفقت أوروبا في تقديم حلول أكثر إنسانية، بعدما تمَّ إقحام ملف الهجرة في السجالات السياسية، وتم استغلاله لتبرير مواقف أو تحقيق مكاسب بين أطراف متنازعة.
وبعدما تم تسجيل، في أكثر من حادثة، امتناع دول أوروبية عن تقديم المساعدة بعد فرضها قوانين غريبة، أو إبرام اتفاقيات مع دول العبور مفادها: احتجاز المهاجرين ومنعهم من عبور البحر.
وبين الأسباب والتداعيات، يبقى المهاجرون لقمة سهلة للبحر، ومادة دسمة للسياسيين ليحققوا من خلالهم مآربهم، دون أدنى التفاتة للمآسي التي يعيشونها، وبدل أن تطأ أقدامهم أرض الأحلام، يصبحون عرضة للموت أو التشرد أو الاحتجاز والحياة المهينة.