الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

قضية قبرص.. الخلاف المتواصل

تتمتَّعُ جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بأهمية استراتيجية كبيرة، يبلغ عدد سكانها غداة استقلالها عن بريطانيا عام 1960 أكثر بقليل من مليون نسمة، وكان الإعلان الرسمي عن استقلالها من خلال اتفاقيات التزمت بموجبها بريطانيا واليونان وتركيا بضمان استقلالها ووحدة أراضيها وأمنها.

واحتفظت إنجلترا بأرض فوق الجزيرة تبلغ مساحتها 99 ميلاً مربعاً (256 كيلومتراً مربعاً)، أنشأت فوقها قاعدتين عسكريتين هما «ديكيليا» و«أكروتيري».

وفي عام 1974، وقع انقلاب عسكري في الجزيرة يهدف لضمها إلى اليونان، فسارعت تركيا لإنزال قواتها في الجزيرة، وبسطت سيطرتها على نحو 37% من مساحتها، وهو ما أدى لتقسيمها إلى قسمين منفصلين، وبقيت على هذا الحال حتى الآن.


وفي عام 1983، أعلنت إدارة الجزء التركي من الجزيرة عن قيام الدولة القبرصية التركية، وأطلقت عليها اسم «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف بها أي دولة في العالم ما عدا تركيا.


وفي عام 1983، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 541 لرفض هذا الإجراء، ودعا كافة الأعضاء في الأمم المتحدة لـ«احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بأي دولة فوق الجزيرة سواها».

وتم تأكيد هذا الموقف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 لعام 1984، الذي تضمن نداء يقضي «بالامتناع عن تقديم المساعدات للكيان الانفصالي» الذي تم الإعلان عنه في الجزء الشمالي من الجزيرة.

ومنذ عام 1975، كان الأمين العام للأمم المتحدة يمارس مهمة «المساعي الحميدة» لتضييق شقة الخلاف ومساعدة المجتمعين اليوناني والتركي اللذين يستوطنان الجزيرة على التوصل لتسوية سلمية للقضية والبحث في إمكانية تشكيل اتحاد قبرصي.

وفي 19 و20 يوليو الجاري، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة لجمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد، وقال إن المفاوضات المتعلقة بتسوية القضية القبرصية مقبولة فقط على أساس مبدأ قيام الدولتين، وانتقد القبارصة اليونانيين لرفضهم الاقتراح الذي تقدم به لتقاسم الموارد الهيدروكربونية (البترول والغاز) بشكل عادل.

وحول موقف موسكو من الأزمة، أعاد الجانب الرُّوسي على لسان وزير خارجيته سيرغي لافروف التزامه بالتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن التي تنصّ على إنشاء اتحاد فيدرالي يضم الطائفتين من خلال مفاوضات مباشرة تضم القبارصة اليونانيين والمجتمعات القبرصية التركية، وحذّر من الإقدام على خطوات من شأنها العمل على زعزعة الاستقرار وخلق عقبات إضافية أمام مهمة البحث عن حل للمشكلة القبرصية ضمن الإطار القانوني الدولي.