2021-08-02
الرياضة الأولمبية عبر دوراتها المتعاقبة باتت تمثل صورة ناطقة لمدى عافية المجتمعات في العالم، فالرياضة ليست ألعاباً ومنافسات وحسب، وإنما هي استثمار في الاقتصاد والطاقة البشرية معاً، وهي انعكاس لمدى قدرة الدول على رعاية الإنسان وتمكينه من تحقيق أحلامه، ففي كل دورة أولمبية تتطلع عيوننا إلى المشاركات العربية الشحيحة، ونرى فيها كنزاً نتعقبه، بغض النظر عن اسم الدولة التي يرفرف علمها في الملاعب.
كانت هناك تصفيات قارية أسفرت عن هذه المشاركات الدولية في أولمبياد طوكيو، ومنذ تلك التصفيات كانت الحصيلة العربية متواضعة وإمكانات المنافسة للحصول على الميداليات ضعيفة.
شاهدنا أبطالاً عرباً خطفوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، لكن أعدادهم قليلة جداً بالقياس إلى هذا المنجز العالمي.
انعكاسات سلبية كثيرة من السياسة والمجتمع والاقتصاد كانت تقف وراء هذا التراجع العربي في الألعاب الأولمبية، وهو أمر ليس مفاجئاً في طوكيو، وإنما هو نتاج سلسلة من الإخفاقات المجتمعية التي لم تتح للرياضيين أن يتطوروا كما ينبغي.
إن قواعد الاستعدادات لبناء الرياضة في البلدان لم تعد ذات اختلاف كبير ما بين بلد وآخر، في ظل توافر الإمكانات المالية والتجهيزات والاتصالات لدى معظم الدول العربية، لا سيما في العقود الخمسة الأخيرة، فقد كانت فترة مناسبة لتنمية قطاع الرياضة وجعله متعدداً ومتنوعاً بعيداً عن أحادية كرة القدم المتصدرة، وهذا المجال نفسه لم يشهد قفزات كبيرة بما يتناسب مع اهتمام العرب باللعبة عامة.
الرياضة العربية لم تنفتح على كثير من الألعاب الأولمبية التي دخلت الدورات الأخيرة، ومعظمها ألعاب ذات طبيعة فرديَّة، وهذا يتصل بقلة الاهتمام العربي بأنواع الرياضات الفردية التي تسهم في رفع حصيلة الدول من الأوسمة، وربما كانت إمكانات الإعداد لها أقل بكثير من إعداد فريق كرة القدم مثلاً.
هناك أصناف من الرياضات تتصل بتراث العرب كأمة، منها الفروسية والرماية وبدرجة أقل المصارعة والسباحة، وكان من المفترض أن يكون النبوغ العربي فيها مهيمناً على مدى كل الدورات.
إنَّ اللجان الأولمبية العربية التي تستقل في تكوينها التخصصي عن الحكومات، لا سيما في الانتخابات، وتخضع لإشراف الأولمبية الدولية، لا تزال غير متحررة من السياسات الحكومية التي ينتابها خلل وفساد وهدر بالإمكانات والزمن والطاقات، في ظل مراقبة ضعيفة ومساءلة شبه معدومة أحياناً.
لا بدَّ من وقفة جادَّة من الاتحادات واللجان الرياضية العربية من أجل مراجعة مسيرة رياضية لا تتناسب مع إمكانات العرب المعنوية والمادية، وهذا تنتظره مؤتمرات يمارس فيها النقد والنقد الذاتي بدقة ونزاهة.
كانت هناك تصفيات قارية أسفرت عن هذه المشاركات الدولية في أولمبياد طوكيو، ومنذ تلك التصفيات كانت الحصيلة العربية متواضعة وإمكانات المنافسة للحصول على الميداليات ضعيفة.
شاهدنا أبطالاً عرباً خطفوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، لكن أعدادهم قليلة جداً بالقياس إلى هذا المنجز العالمي.
انعكاسات سلبية كثيرة من السياسة والمجتمع والاقتصاد كانت تقف وراء هذا التراجع العربي في الألعاب الأولمبية، وهو أمر ليس مفاجئاً في طوكيو، وإنما هو نتاج سلسلة من الإخفاقات المجتمعية التي لم تتح للرياضيين أن يتطوروا كما ينبغي.
إن قواعد الاستعدادات لبناء الرياضة في البلدان لم تعد ذات اختلاف كبير ما بين بلد وآخر، في ظل توافر الإمكانات المالية والتجهيزات والاتصالات لدى معظم الدول العربية، لا سيما في العقود الخمسة الأخيرة، فقد كانت فترة مناسبة لتنمية قطاع الرياضة وجعله متعدداً ومتنوعاً بعيداً عن أحادية كرة القدم المتصدرة، وهذا المجال نفسه لم يشهد قفزات كبيرة بما يتناسب مع اهتمام العرب باللعبة عامة.
الرياضة العربية لم تنفتح على كثير من الألعاب الأولمبية التي دخلت الدورات الأخيرة، ومعظمها ألعاب ذات طبيعة فرديَّة، وهذا يتصل بقلة الاهتمام العربي بأنواع الرياضات الفردية التي تسهم في رفع حصيلة الدول من الأوسمة، وربما كانت إمكانات الإعداد لها أقل بكثير من إعداد فريق كرة القدم مثلاً.
هناك أصناف من الرياضات تتصل بتراث العرب كأمة، منها الفروسية والرماية وبدرجة أقل المصارعة والسباحة، وكان من المفترض أن يكون النبوغ العربي فيها مهيمناً على مدى كل الدورات.
إنَّ اللجان الأولمبية العربية التي تستقل في تكوينها التخصصي عن الحكومات، لا سيما في الانتخابات، وتخضع لإشراف الأولمبية الدولية، لا تزال غير متحررة من السياسات الحكومية التي ينتابها خلل وفساد وهدر بالإمكانات والزمن والطاقات، في ظل مراقبة ضعيفة ومساءلة شبه معدومة أحياناً.
لا بدَّ من وقفة جادَّة من الاتحادات واللجان الرياضية العربية من أجل مراجعة مسيرة رياضية لا تتناسب مع إمكانات العرب المعنوية والمادية، وهذا تنتظره مؤتمرات يمارس فيها النقد والنقد الذاتي بدقة ونزاهة.