2021-08-07
مع استمرار الاحتجاجات ضدّ الجواز الطبي الذي فرضته السلطات الفرنسية، لارتياد بعض القطاعات الاجتماعية المأهولة بالزوار، ارتفعت أصوات تنادي الحكومة بسن قانون وطني شامل، يفرض اللقاح على الجميع، ويدخل تطبيقه في ترسانة القوانين الفرنسية.
المطالبون بهذه الخطوة يؤكدون أن القانون قد يضع حدّاً للمشككين، الذين يرون في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة طريقة مقنعة للتهرب من المسؤولية الوطنية لمحاربة الوباء.. فهؤلاء المحتجون يستعملون ورقة عدم اللجوء الحكومي للقاح الإجباري، إنعاشاً لثقافة المؤامرة التي تزرع بذور الشك والتساؤل والتي تتوج برفض اللقاح والامتثال للقرارات الحكومية في هذه المجال.
والرافضون لهذه الخطوة يعللون موقفهم بالحديث عن السيناريوهات المجتمعية والقانونية ما بعد تبني القانون ويطرحون عدة تساؤلات، منها: كيف سيتم التعامل مع الفئات الرافضة لهذا القانون، والتي ستستغل تمردها عليه للتعبير عن مواقف سياسية؟ وهل ستلجأ إلى نظام العقوبات المالية والجنائية ضد المواطنين الذين سيعارضون هذه الاجراءات؟ ثم أليس هناك خطر من التصرفات المتطرفة أن تدخل الرافضين في تحدّ مفتوح وعصيان مدني ضد الدولة وقوانينها؟
وما زاد الأمور تعقيداً في هذه الإشكالية المواقف المتناقضة التي تبنَّاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ففي بداية هذه الأزمة الصحية عبّر عن موقف واضح وتعهد برفض قاطع لأي إلزاميَّة قانونيّة شاملة للقاح، ومع استفحال الأوضاع غيّر من لهجته وخياراته، وفرض الجواز الطبي على نمط عيش شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي.
لدى بعض الأوساط السياسيّة هناك قناعة، مفادها: أن الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون يمتنعان عن اللجوء لقانون وطني لإجبار الفرنسين على أخذ اللقاح لأسباب لها علاقة مباشرة بالمعلومات العلمية المتوافرة حالياً حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح، تخوُّفاً من ارتكاب أخطاء سياسية والتعرض إلى مساءلات قانونية وجنائية، في حال تبين أن مواطنين عانوا صحيّاً من تداعيات هذا اللقاح.
لهذه الأسباب اختار الرئيس الفرنسي استراتيجية الإقناع عبر اللجوء لكل وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل نشر ثقافة التلقيح ومحاربة ثقافة الأخبار الكاذبة، وآخر فصل في هذا المخططـ ظهوره على تطبيقي تكتوك وإنستغرام لمحاولة إقناع الشباب بالتوجه لمراكز اللقاح، وتفنيد كل الشائعات التي تشوه حقيقة اللقاح، أو تلك التي تشجع ثقافة المؤامرة، التي تبين أنها الخطاب الأساسي الذي يغذي الرفض والتمرد والاحتجاجات ضد ضرورة اللجوء إلى اللقاح كحل وحيد لمحاربة الوباء.
المطالبون بهذه الخطوة يؤكدون أن القانون قد يضع حدّاً للمشككين، الذين يرون في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة طريقة مقنعة للتهرب من المسؤولية الوطنية لمحاربة الوباء.. فهؤلاء المحتجون يستعملون ورقة عدم اللجوء الحكومي للقاح الإجباري، إنعاشاً لثقافة المؤامرة التي تزرع بذور الشك والتساؤل والتي تتوج برفض اللقاح والامتثال للقرارات الحكومية في هذه المجال.
والرافضون لهذه الخطوة يعللون موقفهم بالحديث عن السيناريوهات المجتمعية والقانونية ما بعد تبني القانون ويطرحون عدة تساؤلات، منها: كيف سيتم التعامل مع الفئات الرافضة لهذا القانون، والتي ستستغل تمردها عليه للتعبير عن مواقف سياسية؟ وهل ستلجأ إلى نظام العقوبات المالية والجنائية ضد المواطنين الذين سيعارضون هذه الاجراءات؟ ثم أليس هناك خطر من التصرفات المتطرفة أن تدخل الرافضين في تحدّ مفتوح وعصيان مدني ضد الدولة وقوانينها؟
وما زاد الأمور تعقيداً في هذه الإشكالية المواقف المتناقضة التي تبنَّاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ففي بداية هذه الأزمة الصحية عبّر عن موقف واضح وتعهد برفض قاطع لأي إلزاميَّة قانونيّة شاملة للقاح، ومع استفحال الأوضاع غيّر من لهجته وخياراته، وفرض الجواز الطبي على نمط عيش شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي.
لدى بعض الأوساط السياسيّة هناك قناعة، مفادها: أن الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون يمتنعان عن اللجوء لقانون وطني لإجبار الفرنسين على أخذ اللقاح لأسباب لها علاقة مباشرة بالمعلومات العلمية المتوافرة حالياً حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح، تخوُّفاً من ارتكاب أخطاء سياسية والتعرض إلى مساءلات قانونية وجنائية، في حال تبين أن مواطنين عانوا صحيّاً من تداعيات هذا اللقاح.
لهذه الأسباب اختار الرئيس الفرنسي استراتيجية الإقناع عبر اللجوء لكل وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل نشر ثقافة التلقيح ومحاربة ثقافة الأخبار الكاذبة، وآخر فصل في هذا المخططـ ظهوره على تطبيقي تكتوك وإنستغرام لمحاولة إقناع الشباب بالتوجه لمراكز اللقاح، وتفنيد كل الشائعات التي تشوه حقيقة اللقاح، أو تلك التي تشجع ثقافة المؤامرة، التي تبين أنها الخطاب الأساسي الذي يغذي الرفض والتمرد والاحتجاجات ضد ضرورة اللجوء إلى اللقاح كحل وحيد لمحاربة الوباء.