2021-08-09
تعيش سوريا اليوم واقعاً سياسياً واقتصادياً كارثياً وخاصة بعد تحول الأرض السورية إلى ساحة صراعٍ دولية، بانقسام الحكومة والمعارضة على التحالف التقليدي، فيما يعيد إلى الأذهان انقسام العالم بين معسكرين غربيٍّ أمريكي وشرقيٍّ روسي، وما يتعلق بهما من أجندات ومشاريع تخدم المصالح الدولية للقوى العظمى، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً، ولا يُبقي أمام السوريين حكومةً ومعارضةً إلا التوجه إلى البوابة العربية التي هي طوق النجاة لتجاوز الأزمة، إذ بإمكان الدول العربية الشقيقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر احتواء الأزمة السورية – إذا ما تحرك السوريون بجدية نحوها – من خلال:
أوَّلاً، الجانب السياسي: فسوريا جزءٌ لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك، فعندما تنفتح سوريا على العرب بحوارٍ داخليٍّ بين الفرقاء السوريين بوساطة عربية يعطي الملف السوري ثقلاً سياسياً على المنابر العالمية التي لا يمكنها بحالٍ من الأحوال تجاهل المصالح العربية المشتركة في المنطقة، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يتأتى الثقل من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ بما يعيد هيكلتها ضمن المصالح العربية المشتركة مع الدول العظمى والعالم أجمع وفق مبدأ المصالح المتبادلة، فصوت سوريا كجزءٍ من المنظومة العربية أقوى منه منفرداً، بل منقسماً بين معارضة وموالاةٍ بتحالفاتٍ لا يهمها من سوريا سوى السيطرة عليها ومضغها.
ثانياً، الجانب الاقتصادي: لا يخفى على أحدٍ بأنّ الوضع الاقتصادي هو الكارثة الكبرى التي يعيشها السوريون اليوم، على اختلاف توزعهم وفق خريطة السيطرة المنقسمة بين الحكومة في دمشق والفصائل المعارضة في الشمال و«قسد» في الشمال الشرقي، فالجميع يعانون من فقدان أبسط مقومات الحياة، فلا بدّ من التعاون مع الجانب العربي في هذا المجال لفتح أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد برفده بالموارد الحقيقية على شكل مشاريع استثمارية مستدامة لا مجرد مساعداتٍ إنسانية دولية تُنهبُ حتى قبل وصولها لمستحقيها!
على السوريين اليوم التحرك بجديَّة ضمن هذا الإطار، من أجل العودة إلى حضن العروبة التي هي الملجأ الوحيد للنجاة من الواقع المأساوي، والتصدي لمتطلباته بجدية مطلقة، ولا سيما فيما يخصُّ الحوار بين الحكومة والمعارضة، انطلاقاً من التعاون مع الدول العربية لتشكيل منصَّة عمل عربية من أجل سوريا، تُسهم في فرض ثقلها السياسي والاقتصادي بغية حل الأزمة السورية التي أنهكت البلاد والعباد.
أوَّلاً، الجانب السياسي: فسوريا جزءٌ لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك، فعندما تنفتح سوريا على العرب بحوارٍ داخليٍّ بين الفرقاء السوريين بوساطة عربية يعطي الملف السوري ثقلاً سياسياً على المنابر العالمية التي لا يمكنها بحالٍ من الأحوال تجاهل المصالح العربية المشتركة في المنطقة، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يتأتى الثقل من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ بما يعيد هيكلتها ضمن المصالح العربية المشتركة مع الدول العظمى والعالم أجمع وفق مبدأ المصالح المتبادلة، فصوت سوريا كجزءٍ من المنظومة العربية أقوى منه منفرداً، بل منقسماً بين معارضة وموالاةٍ بتحالفاتٍ لا يهمها من سوريا سوى السيطرة عليها ومضغها.
ثانياً، الجانب الاقتصادي: لا يخفى على أحدٍ بأنّ الوضع الاقتصادي هو الكارثة الكبرى التي يعيشها السوريون اليوم، على اختلاف توزعهم وفق خريطة السيطرة المنقسمة بين الحكومة في دمشق والفصائل المعارضة في الشمال و«قسد» في الشمال الشرقي، فالجميع يعانون من فقدان أبسط مقومات الحياة، فلا بدّ من التعاون مع الجانب العربي في هذا المجال لفتح أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد برفده بالموارد الحقيقية على شكل مشاريع استثمارية مستدامة لا مجرد مساعداتٍ إنسانية دولية تُنهبُ حتى قبل وصولها لمستحقيها!
على السوريين اليوم التحرك بجديَّة ضمن هذا الإطار، من أجل العودة إلى حضن العروبة التي هي الملجأ الوحيد للنجاة من الواقع المأساوي، والتصدي لمتطلباته بجدية مطلقة، ولا سيما فيما يخصُّ الحوار بين الحكومة والمعارضة، انطلاقاً من التعاون مع الدول العربية لتشكيل منصَّة عمل عربية من أجل سوريا، تُسهم في فرض ثقلها السياسي والاقتصادي بغية حل الأزمة السورية التي أنهكت البلاد والعباد.