الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات والصين.. تعاون ضد غسل الأموال

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقارب الأسبوع اتفاقية مع الصين، لتعزيز التعاون فيما بينهما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس وحدة الاستخبارات المالية، علي فيصل بعلوي، والمدير العام لمركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال الصيني، غو ونجون، سيتعاون الجانبان بشأن تجميع وتحليل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة بالمعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المتوقع أيضاً أن تتبادل الدولتان المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم، ومن جهته، قال رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية: «إن مذكرة التفاهم هي شهادة على قوة العلاقة بين البلدين»، وأضاف: «سنواصل جهودنا المشتركة لمواجهة كافة الأنشطة المشبوهة إقليميّاً ودوليّاً، وسنسعى للحد من التهديدات التي تشكلها مثل هذه الأنشطة على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي»، هذا وقال ونجون إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت أكبر سوق تصدير للصين وثاني أكبر شريك تجاري في العالم العربي.


يمكن اعتبار مذكرة التفاهم هذه آلية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولا تخدم المذكرة المصالح المشتركة لكل من الصين ودولة الإمارات فحسب، بل توضح أيضاً إلتزامنا بمكافحة الجرائم المالية العالمية والأنشطة الإرهابية بإجراءات صارمة.


من المعلوم أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها حتى لا تكون بؤرة للأموال غير المشروعة، وفي فبراير الماضي، افتتحت الحكومة الإماراتية مكتباً تنفيذياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا وقد كثّفت الصين في الأشهر القليلة الماضية حملتها القمعية على العملات المشفرة، ولا سيما عملة البيتكوين، كما طلبت من المؤسسات المالية اتِّخاذ إجراءات صارمة ضد تداول وتعدين العملات المشفرة بسبب استخدامها في غسل الأموال.

في الخلاصة يعتبر هذا الملف من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات، لتحقيق الارتقاء بكفاءة وفاعلية الإطار المؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق الوطني لتمكين التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بصورة مستمرة لتأكيد تحسين التطبيق الفعّال لنظام حكومي شامل، يهدف إلى الحد من مخاطر تمويل المنظمات غير المشروعة.

إن تلك التنظيمات التي باتت عابرة للحدود، وتستقي فكرها الإرهابي التكفيري من ينابيع الظلام، وتعيث في الأرض تخريباً وتدميراً وقتلاً وفساداً، وقفت لها دولة الإمارات بالمرصاد عبر اصدار قائمة سوداء عام 2014 في رسالة واضحة ضد أي محاولة للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.