2021-08-21
كلما اقتربت ليبيا من إرساء الدولة ومؤسساتها، انحاز الإخوان إلى انتماءاتهم الأيديولوجية، وانتصروا لولائهم إلى التنظيم.
لقد كان موقف المليشيات الإخوانية وأمراء الحرب من مُراسلة اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) الداعية إلى وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتجميد الاتفاقيات العسكرية، دليلاً جديداً على أن القوى الإسلامية والمليشياوية في ليبيا لا تعيرُ انتباهاً لما تتطلَّبُه المرحلة الليبية الجديدة، بل تتنازعها أهواء غير وطنيّة.
القوى الرافضة لدعوة اللجنة العسكرية المشتركة، لم ترَ ضيراً في أن تحول موقفها إلى إعلان حرب، وعلى ذلك كان لافتاً أن أسامة الجويلي، آمِر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اعتبر أن الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية، تمثل مقدمة للحرب.
لم يغرد الجويلي بعيداً عن سرب الرافضين، بل كان موقفه مسبوقاً ومتبوعاً بمواقف اتفقت على الذود بشراسة عن فكرة إخراج القوات الأجنبية.
على ذلك يمكن تلمّس المواقف من دعوة اللجنة بكونها تنقسم إلى مواقف رافضة نابعة من قوى مليشياوية وعسكرية، ومواقف داعمة جلّها صادر من قوى سياسية وحقوقية أو أممية، على غرار البيان الصادر عن 13 حزباً وتنظيماً سياسياً ليبياً، الداعم للمواقف الوطنية للجنة العسكرية الليبية 5+5، أو على شاكلة موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي جددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة.
وقد كان مثيراً أن تُتَّهمَ اللجنة بالانحياز لصالح طرف دون آخر (إشارة إلى قوى الشرق وقوات خليفة حفتر)، مع أن اللجنة نفسها تضم 5 أعضاء من حكومة السراج السابقة، و5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أي إنها تمثل القوى المتنازعة سياسياً وجهوياً، وتختص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بمدينة جنيف، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة - سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
كان رفض توصيات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، قائماً على قاعدة الولاء مخططات تنظيم الإخوان، في حين كان الترحيب قائماً على أرضية وطنية تتطلع إلى توفير كل الضمانات للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
الطريق إلى الانتخابات في ليبيا محفوف بمخاطر السلاح المنفلت والمليشيات السائبة، وكل تلك التعبيرات اللاّوطنية يجمعها خيط ناظم هو الانتماء لتنظيم للإخوان والولاء لأتباعه.
لقد كان موقف المليشيات الإخوانية وأمراء الحرب من مُراسلة اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) الداعية إلى وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتجميد الاتفاقيات العسكرية، دليلاً جديداً على أن القوى الإسلامية والمليشياوية في ليبيا لا تعيرُ انتباهاً لما تتطلَّبُه المرحلة الليبية الجديدة، بل تتنازعها أهواء غير وطنيّة.
القوى الرافضة لدعوة اللجنة العسكرية المشتركة، لم ترَ ضيراً في أن تحول موقفها إلى إعلان حرب، وعلى ذلك كان لافتاً أن أسامة الجويلي، آمِر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اعتبر أن الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية، تمثل مقدمة للحرب.
لم يغرد الجويلي بعيداً عن سرب الرافضين، بل كان موقفه مسبوقاً ومتبوعاً بمواقف اتفقت على الذود بشراسة عن فكرة إخراج القوات الأجنبية.
على ذلك يمكن تلمّس المواقف من دعوة اللجنة بكونها تنقسم إلى مواقف رافضة نابعة من قوى مليشياوية وعسكرية، ومواقف داعمة جلّها صادر من قوى سياسية وحقوقية أو أممية، على غرار البيان الصادر عن 13 حزباً وتنظيماً سياسياً ليبياً، الداعم للمواقف الوطنية للجنة العسكرية الليبية 5+5، أو على شاكلة موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي جددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة.
وقد كان مثيراً أن تُتَّهمَ اللجنة بالانحياز لصالح طرف دون آخر (إشارة إلى قوى الشرق وقوات خليفة حفتر)، مع أن اللجنة نفسها تضم 5 أعضاء من حكومة السراج السابقة، و5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، أي إنها تمثل القوى المتنازعة سياسياً وجهوياً، وتختص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بمدينة جنيف، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة - سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
كان رفض توصيات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، قائماً على قاعدة الولاء مخططات تنظيم الإخوان، في حين كان الترحيب قائماً على أرضية وطنية تتطلع إلى توفير كل الضمانات للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
الطريق إلى الانتخابات في ليبيا محفوف بمخاطر السلاح المنفلت والمليشيات السائبة، وكل تلك التعبيرات اللاّوطنية يجمعها خيط ناظم هو الانتماء لتنظيم للإخوان والولاء لأتباعه.