احتضنت الجزائر العاصمة يومي 30 و31 أغسطس 2021، ثاني أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي لبحث سبل إنهاء الأزمة في هذا البلد، بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتشاد والنيجر والسودان وتونس وليبيا والكونغو التي تترأس الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ويان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وبانكول أديوي مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.
وعادت اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر حيث انعقد آخر اجتماع في 22 يناير الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تنظيم الانتخابات في موعدها، وتنفيذ مخرجات الاجتماع الأخرى منها توحيد المؤسسة الأمنية.
وبالنظر للبيان الختامي، فإن نتائج الاجتماع تبدو أكثر أهمية منذ بداية اجتماعات دول الجوار، خاصة أن البيان وتصريحات المشاركين أشارت إلى حصول توافق بين كل المشاركين، وحملت تفاؤلاً من جهة وتشديداً على دور دول الجوار في كل مراحل العمل للخروج من الأزمة.
وحسب كثير من المحللين، فإن ما ورد في البيان الختامي حول «الظروف الدولية» ليس في الحقيقة سوى تعبير عن مخاوف دول جوار ليبيا من انسحاب أمريكا من أفغانستان واحتمال تأثيرها على تمدد الإرهابيين إلى ليبيا في حالة عدم الإسراع في إيجاد حل للأزمة في شكل تكرار لما حدث عام 2017 بعد انهيار داعش في سوريا ما جعلها تتمدد إلى ليبيا ومالي وعدد من الدول الأفريقية.
ومع كل ذلك، يبقى التفاؤل حذراً، لأنه من السابق لأوانه استسهال تنفيذ المخرجات التي يبقى تنفيذها شأناً ليبياً محضاً، ذلك أن النقاط الست التي تمت مناقشتها تتضمن أهم نقاط الخلاف بين الليبيين أنفسهم، فتنظيم الانتخابات في موعدها يبدو صعباً للغاية قبل توفير الأرضية الدستورية والقانونية. كما إن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات لا يبدو سهلاً، وكذلك توحيد المؤسسة الأمنية الذي يتطلب تنازلات كبيرة من طرف الأشقاء الليبيين لبعضهم البعض.
لكن لا يمكن نكران بعض التحسن الذي أحرزه الليبيون في مسار حلحلة الأزمة، كوقف لغة السلاح واجتماعات لجنة 5+5 وحل الطريق الساحلي وغيرها.
وإنه من الطبيعي أن يبدي الدبلوماسيون دوماً التفاؤل، فتلك هي طبيعة الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية لا تستطيع القفز على الواقع بسهولة. ومن ذلك مسألة ترشح سيف الإسلام القذافي، وغيرها كثير.