قبل نحو 4 أسابيع، تطرّق مقال في «فاينانشيال تايمز» حمل عنوان «السخط من الربيع العربي» إلى سقوط أنظمة الإخوان في دول عربية، قائلاً: «منذ عقد من الزمن، كانت الشعوب العربية تحتفل بسقوط الطغاة، لكنها الآن تحتفل بسقوط الديمقراطية».
كاتب المقال ادعى أن مثل هذه الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط، تمثل نذير شؤم لقضية الديمقراطية بصفة عامة. هكذا اختزل مقال الصحيفة البريطانية «العريقة» الديمقراطية بمنطقتنا العربية في حكم «الإخوان». للأسف الشديد سار على نهج الصحيفة البريطانية عدد آخر من الوكالات، ومراكز الأبحاث العالمية.
البعض ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. أعادوا إلى السطح الحديث حول عدم نضج بعض البلدان العربية لممارسة الديمقراطية. دأب مواقع إعلامية عالمية على ربط الديمقراطية بـ«الإخوان»، لا يأتي اعتباطاً، ولا سيما أنه تكرر أكثر من مرة في مناسبات عدة.
من المجحف للدول العربية، اعتبار الإخوان الوجه الآخر للديمقراطية. «الجماعة» صعدت إلى سدة الحكم في بلدان عدة. هذا الصعود عكس وجهها الحقيقي، فما كان من المجتمعات العربية إلا أن تلفظها بعيداً عن الحكم.
الفوز بنتائج الاقتراع لا يمثل صكاً على بياض. المراجعات الدورية من الشعوب مطلوبة في معظم الأوقات. فارق كبير أن تكون في صفوف المعارضة، وحينما تكون في سدة الحكم. الأولى لا تحتاج إلى مؤهلات سوى الهدم، وكيل الاتهامات للإدارة الحاكمة. أما الثانية فإنها تتطلب برامج وخططاً واستراتيجيات للقضاء على التحديات والنهوض بأوضاع البلاد والعباد.
التغيير يصبح «وجوبياً» إذا حاد سائق القطار عن القضبان. هل المطلوب من الشعوب العربية حتى تكون ناضجة ديمقراطياً الجلوس في مقاعد المتفرجين، حتى يصطدم القطار بالحائط؟ ازدواجية تعاطي الإعلام الغربي مع قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية جد خطير.
الانتخابات التي شهدتها دول عدة شابها الكثير من علامات الاستفهام. مراكز استطلاعات الرأي هناك تلاعبت كيفما شاءت بـ«الكتلة الحرجة». أضف إلى ذلك «تسييس» جائحة كورونا لمصلحة طرف على طرف آخر.
القصد أن الدلائل أشارت بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن الانتخابات يتم توجيهها من خلف الستار لمصلحة تغيير إدارة لصالح إدارة أخرى. فهل يتم وصم هذه الانتخابات بأنها موجهة؟ أم أن مفهوم ومحددات الديمقراطية الغربية يختلف عن تلك التي يريدونها للمجتمعات العربية.
ما يعنينا في الأمر، معاودة التأكيد على أنه يمكن السكوت على نقص هنا، أو هناك في بعض خصائص الديمقراطية. هذه واحدة، أما الثانية فإنه يمكن التدخل وفق آليات ديمقراطية لتصحيح اختيارات الديمقراطية. التدخل للتصحيح لا يقلل من منسوب الوعي الديمقراطي للشعوب العربية.