2021-09-15
يوم 5 سبتمبر الجاري، تم خلع الرئيس الغيني «ألفا كوندي»، من طرف قائد القوّات الخاصة المكلفة بحمايته المقدم «مامادي دومبايا»، وهذا الذي جرى ليس إلا انقلاباً جديداً يضاف إلى المشهد السياسي المضطرب للقارة الأفريقية.
كان انقلاباً مرفوضاً على المستوى العالمي، حيث أدين بشدّة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة دول غرب أفريقيا. ونتذكر أنه الانقلاب الثالث الذي تشهده المستعمرات الفرنسية الأفريقية السابقة في شهر أبريل الماضي وحده، بعد استيلاء العقيد «أسيمي غوتا» على السلطة في مالي، وخلافة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي من طرف ابنه محمد.
ومن الواضح أن العمليات الانتخابية في أفريقيا ما زالت شكليّة ، كما أن مبدأ تحديد عدد الولايات للرئيس الواحد بولايتين فقط من المفترض أن يتم العمل به في أفريقيا، بناء على إجراءات المحاسبة والمساءلة التي ترافق التحول الديمقراطي والمستوحاة من دستور الولايات المتحدة.. لكن سرعان ما برزت نقطة خلافية حول الموضوع.. لماذا يتنحّى القائد الذي يحظى بالقبول العام من غالبية المواطنين؟
في الحقيقة، ما زلنا نشعر بالاستغراب عندما نرى دولاً مؤثرة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وهي تحاول فرض آرائها ووجهات نظرها على القارة السمراء، ومن الواضح الآن أن استقرار أفريقيا هدف بعيد المنال.. فلا يمكن للانقلابات العسكرية المتكررة أن تغير شيئاً من هذا الواقع المرير! يبقى الفقر المدقع للأغلبية الساحقة من المواطنين، والتراكم اللامحدود للثروة في أيدي أقلّية، هو القاعدة السائدة، وهذا الواقع ذاته هو الذي يدفع ملايين الشباب الأفارقة للفرار من أوطانهم والتفكير في الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حظوظ جديدة لمواصلة العيش.
وتتمتع غينيا بموارد زراعية ومصادر معدنية ضخمة، ويكفيها أن يكون من نصيبها ثلث الاحتياطي العالمي من خام «البوكسيت» أو «أكسيد الألمنيوم» بالإضافة للطاقة الكهربائية المائية اللازمة لاستخراج معدن الألمنيوم منها، إلا أن استغلالها يتم بموجب اتفاقيات مع كونسورتيوم (ائتلاف تجاري)، تحرّكه مصالح دول كبرى، بالإضافة لغناها برواسب وعروق الذهب وأحجار الألماس.
وبالرغم من كل هذا، فإن سكان غينيا لم يستفيدوا من هذه الثروات على الإطلاق بسبب الفساد.
كان انقلاباً مرفوضاً على المستوى العالمي، حيث أدين بشدّة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة دول غرب أفريقيا. ونتذكر أنه الانقلاب الثالث الذي تشهده المستعمرات الفرنسية الأفريقية السابقة في شهر أبريل الماضي وحده، بعد استيلاء العقيد «أسيمي غوتا» على السلطة في مالي، وخلافة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي من طرف ابنه محمد.
ومن الواضح أن العمليات الانتخابية في أفريقيا ما زالت شكليّة ، كما أن مبدأ تحديد عدد الولايات للرئيس الواحد بولايتين فقط من المفترض أن يتم العمل به في أفريقيا، بناء على إجراءات المحاسبة والمساءلة التي ترافق التحول الديمقراطي والمستوحاة من دستور الولايات المتحدة.. لكن سرعان ما برزت نقطة خلافية حول الموضوع.. لماذا يتنحّى القائد الذي يحظى بالقبول العام من غالبية المواطنين؟
في الحقيقة، ما زلنا نشعر بالاستغراب عندما نرى دولاً مؤثرة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وهي تحاول فرض آرائها ووجهات نظرها على القارة السمراء، ومن الواضح الآن أن استقرار أفريقيا هدف بعيد المنال.. فلا يمكن للانقلابات العسكرية المتكررة أن تغير شيئاً من هذا الواقع المرير! يبقى الفقر المدقع للأغلبية الساحقة من المواطنين، والتراكم اللامحدود للثروة في أيدي أقلّية، هو القاعدة السائدة، وهذا الواقع ذاته هو الذي يدفع ملايين الشباب الأفارقة للفرار من أوطانهم والتفكير في الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حظوظ جديدة لمواصلة العيش.
وتتمتع غينيا بموارد زراعية ومصادر معدنية ضخمة، ويكفيها أن يكون من نصيبها ثلث الاحتياطي العالمي من خام «البوكسيت» أو «أكسيد الألمنيوم» بالإضافة للطاقة الكهربائية المائية اللازمة لاستخراج معدن الألمنيوم منها، إلا أن استغلالها يتم بموجب اتفاقيات مع كونسورتيوم (ائتلاف تجاري)، تحرّكه مصالح دول كبرى، بالإضافة لغناها برواسب وعروق الذهب وأحجار الألماس.
وبالرغم من كل هذا، فإن سكان غينيا لم يستفيدوا من هذه الثروات على الإطلاق بسبب الفساد.