2021-09-28
قضايا الفساد المتراكمة في بلدان عربية عدة، هي نتائج لأوضاع سياسية مهدت له عبر التبريرات السياسية لمفاهيم التوافق والتراضي والمحاصصة في المناصب وسواها.
في مصر، عقب انهيار نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، جرت المواجهة الأولى مع سياسيين استغلوا نفوذ مناصبهم بتواطؤ مع رجال أعمال داخل البلد وخارجه، واختارت الحكومة المصرية أسلوب الاستعادة الطوعية للأموال المنهوبة والناتجة عن الكسب غير الشرعي من المتهمين بها، مقابل إطفاء قضايا الملاحقة ضدهم.
وفي لبنان انهارت أكثر من حكومة بسبب الفساد الذي أودى بركائز الحياة المعيشية العادية، بعد انهيار سعر انحدار الليرة مقابل الدولار، وقبل أيام تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه في الإليزيه، الداعم الأكبر للبنان، بإنجاز إصلاحات عاجلة تخص البنك المركزي للبنان، وعموم الاقتصاد وإخضاع منافذ الصرف الحكومي لرقابة أكبر، بعيداً عن التواطؤ السياسي بين أطراف النفوذ التقليدي، لكن لا توجد إمكانية هناك لفتح ملف استرجاع الأموال المنهوبة، لأنها ذابت تحت تبويبات شرعية وعبر منافذ التداخل بين العام والخاص، ويبدو أن معركة الفساد لن تكون ذات أثر رجعي بحكم ضعف إمكانية القيام بذلك، حتى لو توافرت النيّات.
وفي العراق، البلد الأعلى مرتبة على جدول الدول الأكثر تفشياً للفساد، يتداول السياسيون شعارات مكافحته في حملاتهم الانتخابية اليوم، وكأنهم يعنون بها جهات أخرى لا تخصهم.
لا تزال المواجهة مع الفساد خجولة وتراعي الخطوط السياسية الحمراء، لا سيما مع وجود قوى متنفذة ومسلحة.
قد جرت الإطاحة بفاسدين من الدرجة الثانية والثالثة، وهم مجرد توابع مرتشية في نقاط الجمارك وبعض القضايا محدودة التأثير، في حين لا تزال شبهات الفساد تحوم حول مشاريع تنمية المحافظات وعقود الوزارات، لا سيما الخدمية.
في الجزائر، أعطت نتائج مكافحة الفساد في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة نتائج محددة، وفي عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، كشفت وزارة العدل الجزائرية في مايو 2021، عن حصيلة لعمليات المصادرة للأموال والتي بلغت، ما يعادل 850 مليون دولار أمريكي.
واللافت في المعالجة الجزائرية أنه جرى تخصيص صندوق للأموال المتحصلة من قضايا مكافحة الفساد، بما يحقق إعادة منظمةً لتوظيف الأموال المسترجعة.
في المعاينة الأولى في أربع دول عربية، نجد أن العامل السياسي كان حاسماً في تمهيد أرضية خصبة لتفشي الفساد، وأن مواجهة هذه الآفة تتطلب تغييراً في المفاهيم والأدوات والإجراءات السياسية قبل كل شيء.
في مصر، عقب انهيار نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، جرت المواجهة الأولى مع سياسيين استغلوا نفوذ مناصبهم بتواطؤ مع رجال أعمال داخل البلد وخارجه، واختارت الحكومة المصرية أسلوب الاستعادة الطوعية للأموال المنهوبة والناتجة عن الكسب غير الشرعي من المتهمين بها، مقابل إطفاء قضايا الملاحقة ضدهم.
وفي لبنان انهارت أكثر من حكومة بسبب الفساد الذي أودى بركائز الحياة المعيشية العادية، بعد انهيار سعر انحدار الليرة مقابل الدولار، وقبل أيام تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه في الإليزيه، الداعم الأكبر للبنان، بإنجاز إصلاحات عاجلة تخص البنك المركزي للبنان، وعموم الاقتصاد وإخضاع منافذ الصرف الحكومي لرقابة أكبر، بعيداً عن التواطؤ السياسي بين أطراف النفوذ التقليدي، لكن لا توجد إمكانية هناك لفتح ملف استرجاع الأموال المنهوبة، لأنها ذابت تحت تبويبات شرعية وعبر منافذ التداخل بين العام والخاص، ويبدو أن معركة الفساد لن تكون ذات أثر رجعي بحكم ضعف إمكانية القيام بذلك، حتى لو توافرت النيّات.
وفي العراق، البلد الأعلى مرتبة على جدول الدول الأكثر تفشياً للفساد، يتداول السياسيون شعارات مكافحته في حملاتهم الانتخابية اليوم، وكأنهم يعنون بها جهات أخرى لا تخصهم.
لا تزال المواجهة مع الفساد خجولة وتراعي الخطوط السياسية الحمراء، لا سيما مع وجود قوى متنفذة ومسلحة.
قد جرت الإطاحة بفاسدين من الدرجة الثانية والثالثة، وهم مجرد توابع مرتشية في نقاط الجمارك وبعض القضايا محدودة التأثير، في حين لا تزال شبهات الفساد تحوم حول مشاريع تنمية المحافظات وعقود الوزارات، لا سيما الخدمية.
في الجزائر، أعطت نتائج مكافحة الفساد في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة نتائج محددة، وفي عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، كشفت وزارة العدل الجزائرية في مايو 2021، عن حصيلة لعمليات المصادرة للأموال والتي بلغت، ما يعادل 850 مليون دولار أمريكي.
واللافت في المعالجة الجزائرية أنه جرى تخصيص صندوق للأموال المتحصلة من قضايا مكافحة الفساد، بما يحقق إعادة منظمةً لتوظيف الأموال المسترجعة.
في المعاينة الأولى في أربع دول عربية، نجد أن العامل السياسي كان حاسماً في تمهيد أرضية خصبة لتفشي الفساد، وأن مواجهة هذه الآفة تتطلب تغييراً في المفاهيم والأدوات والإجراءات السياسية قبل كل شيء.