2021-09-28
أصبح المغرب في سياق تسريع تنميته الصناعية يحتل المرتبة الأولى أفريقياً، والثالثة كأكبر منتج عالمي في صناعة السيارات بعد الهند والصين، فإنتاجه 700 ألف سيارة سنوياً، وتصديره 90% منها إلى معظم دول أوروبا، ما يبوِّئه مكانة تنافسية رائدة في العالم، حفّزته على رفع سقف طموحه من القيمة المضافة من 60% إلى 80%.
تتوخّى استراتيجية التّسريع الصّناعي، بلورة رؤية اقتصادية هيكلية لا تقوم على مقوّمات الاقتصاد التقليدي وإنتاج المصادفات، لذلك اعتمد المغرب على مخطّطين: مخطّط تأهيل البُنى الأساسية، كتوسيع ميناء طنجة المتوسّطي وتحويله إلى أكبر ميناء في أفريقيا بهدف قيادة تجارة القارة، ومخطّط الاستثمار في مجال البحث العلمي الخاص بصناعة السيارات، عبر إنشاء مختبرات لتطوير هذه الصناعة، تمّ وفقها إحداث محطّة لشحن السيارات الكهربائية مع الوعي بتوسيعها والاستثمار الأمثل فيها، استعداداً لتنافسية جديدة سيشهدها المستقبل بخصوصها.
واستكمالاً لهذه الرؤية الشّمولية، وقّع المغرب عدداً من الاتفاقيات لتوسيع وعاء مصانع السيّارات في مختلف مناطق البلاد، كاتّفاقيته مع شركتي «يازاكي» و«سوميتومو» اليابانيتين لإنشاء أربعة مصانع جديدة في المغرب، فضلاً عن بروتوكول اتّفاق بناء مصنع أمريكي لإنتاج أغشية مقاعد للسيّارات وإطلاق منظومة صناعية للموردين يواكبها مركز تقني وهندسي.
إن الرّهان على قطاع صناعة السيّارات في المغرب، كتوجّه جديد، جعله يحقّق نمواً مستداماً بنسبة 20% سنوياً، ومكّنه من خلق فرص العمل وجلب العملة الصّعبة، إذ تمكّن من توفير أكثر من 160 ألف وظيفة، وتقوية العائدات على الاقتصاد بحوالي 3.6 مليار دولار.
بذلك يعتبر هذا الخيار ناجحاً في مسار التنمية المستدامة وحيوياً في تمتين الاقتصاد المغربي، بدليل أنّه تخطّى كلّ التوقّعات بخصوص نسب التّصدير التي يمكن بلوغها، إذ تتجاوز صادرات الفوسفات التّي لا تتعدّى 2.9 مليار يورو، وأيضاً صادرات المنتجات الفلاحية التي لا تتجاوز بدورها 2.7 مليار يورو.
نتيجة لهذه الحصيلة الاقتصادية، وضع المغرب مخطّط الانتقال إلى السرعة القصوى بوضع مشاريع مهيكلة تتعلّق بالتنقل الكهربائي والتّصنع الخالي من الكربون، لأن تقليل البصمة الكربونية يُعدّ تحدّياً رئيسياً في هذا النوع من التّصنيع، وهو جزء من مخطّط الإنعاش الصناعي 2021-2023.
وعلاوة على احترامه للبيئة، يمكّن المغاربة المصدّرين من ولوج الأسواق الأوروبية التي تهيّئ قانون تطبيق ضريبة الكربون.
ووعياً منه بتحسين مركزه التّنافسي العالمي والحفاظ عليه، يرتهن المغرب إلى التكنولوجيا المتقدّمة في مختلف مستوياتها، استعداداً لتحدّيات الثورة الصناعية الرّابعة وشراسة المنافسة التي تقودها الهند والصين في قطاع السيارات.
تتوخّى استراتيجية التّسريع الصّناعي، بلورة رؤية اقتصادية هيكلية لا تقوم على مقوّمات الاقتصاد التقليدي وإنتاج المصادفات، لذلك اعتمد المغرب على مخطّطين: مخطّط تأهيل البُنى الأساسية، كتوسيع ميناء طنجة المتوسّطي وتحويله إلى أكبر ميناء في أفريقيا بهدف قيادة تجارة القارة، ومخطّط الاستثمار في مجال البحث العلمي الخاص بصناعة السيارات، عبر إنشاء مختبرات لتطوير هذه الصناعة، تمّ وفقها إحداث محطّة لشحن السيارات الكهربائية مع الوعي بتوسيعها والاستثمار الأمثل فيها، استعداداً لتنافسية جديدة سيشهدها المستقبل بخصوصها.
واستكمالاً لهذه الرؤية الشّمولية، وقّع المغرب عدداً من الاتفاقيات لتوسيع وعاء مصانع السيّارات في مختلف مناطق البلاد، كاتّفاقيته مع شركتي «يازاكي» و«سوميتومو» اليابانيتين لإنشاء أربعة مصانع جديدة في المغرب، فضلاً عن بروتوكول اتّفاق بناء مصنع أمريكي لإنتاج أغشية مقاعد للسيّارات وإطلاق منظومة صناعية للموردين يواكبها مركز تقني وهندسي.
إن الرّهان على قطاع صناعة السيّارات في المغرب، كتوجّه جديد، جعله يحقّق نمواً مستداماً بنسبة 20% سنوياً، ومكّنه من خلق فرص العمل وجلب العملة الصّعبة، إذ تمكّن من توفير أكثر من 160 ألف وظيفة، وتقوية العائدات على الاقتصاد بحوالي 3.6 مليار دولار.
بذلك يعتبر هذا الخيار ناجحاً في مسار التنمية المستدامة وحيوياً في تمتين الاقتصاد المغربي، بدليل أنّه تخطّى كلّ التوقّعات بخصوص نسب التّصدير التي يمكن بلوغها، إذ تتجاوز صادرات الفوسفات التّي لا تتعدّى 2.9 مليار يورو، وأيضاً صادرات المنتجات الفلاحية التي لا تتجاوز بدورها 2.7 مليار يورو.
نتيجة لهذه الحصيلة الاقتصادية، وضع المغرب مخطّط الانتقال إلى السرعة القصوى بوضع مشاريع مهيكلة تتعلّق بالتنقل الكهربائي والتّصنع الخالي من الكربون، لأن تقليل البصمة الكربونية يُعدّ تحدّياً رئيسياً في هذا النوع من التّصنيع، وهو جزء من مخطّط الإنعاش الصناعي 2021-2023.
وعلاوة على احترامه للبيئة، يمكّن المغاربة المصدّرين من ولوج الأسواق الأوروبية التي تهيّئ قانون تطبيق ضريبة الكربون.
ووعياً منه بتحسين مركزه التّنافسي العالمي والحفاظ عليه، يرتهن المغرب إلى التكنولوجيا المتقدّمة في مختلف مستوياتها، استعداداً لتحدّيات الثورة الصناعية الرّابعة وشراسة المنافسة التي تقودها الهند والصين في قطاع السيارات.