2021-09-29
تشهد الجزائر موجة ارتفاع أسعار جنونية، فاقت 100%، بالنسبة لبعض المواد الأساسية، وتتراوح أحيانا بين 150 إلى 200%، حسب مستخدمي شبكات التواصل، محدثة ما وصفته النقابات «نزيفاً في القدرة الشرائية» مقابل تدني الأجور.
في يوم 5 أكتوبر من 1988، حدثت مظاهرات عارمة في مختلف جهات الجزائر احتجاجاً على الندرة والغلاء، أدت بالنظام الجزائري لتغيير جلده والإعلان عن التحول من الاشتراكية للديمقراطية.
ولم تنجح سياسة الدعم الاجتماعي في التخفيف من المعاناة، إذ تتم بطريقة «شعبوية» يستفيد منها رجال المال والأعمال وأصحاب الثراء، وتبلغ التحويلات الاجتماعية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي أي 23.78% من ميزانية الدولة، وهو مبلغ ضخم لو ذهب في الاتجاه الصحيح لخفف المعاناة.
وحسب النقابات، فإنه وفقاً لمقاييس البنك الدولي الذي حدد خط الفقر بـ1.90 دولار للفرد، وبحساب معدل 6 أشخاص في كل عائلة، فإن دخل الأة اسرلجزائرية يجب ألا يقل عن 500 دولار.
وتعترف الحكومة الجزائرية بموجة الغلاء، لكن آليات معالجتها قد لا يعتبرها المراقبون فعالة بالشكل اللازم، حيث توعز الأزمة أساساً إلى الاحتكار والمضاربة بالسلع، لكن كل الحكومات المتعاقبة فشلت في محاربتهما، حيث يعود الحديث عنهما في كل أزمة ندرة وغلاء منذ سنوات.
والحقيقة أن الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لا يرجع لعامل واحد، فبدون شك هناك مضاربة وهناك احتكار، لكن موجات فيروس كورونا أيضاً لعبت دوراً، حيث توقف الإنتاج في العديد من القطاعات على المستوى الدولي، وتم تسريح آلاف العمال في كل دولة إلى جانب ارتفاع سعر الغذاء في السوق الدولية، فحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن الأسعار عالمياً ارتفعت لأعلى مستوى منذ 5 عقود، وأظهرت بيانات منظمة «الفاو» أن الأسعار عالمياً ارتفعت بنسبة 33%، في أغسطس 2021.
في النهاية، الأسباب لا تهم المواطن، بل يهمه أن يعيش حياة كريمة، ومن مهام الحكومة معالجة الأزمة. وهي بحاجة لحل سحري حالياً. فالزيادة في الأجور في الوقت الحالي لا تبدو ممكنة، بسبب تأثر مداخيل الدولة بجائحة كورونا رغم تراجع فاتورة الاستيراد، كما أن رفع الأجور يخضع لعوامل أخرى منها زيادة الإنتاج وارتفاع الناتج الداخلي الخام.
في يوم 5 أكتوبر من 1988، حدثت مظاهرات عارمة في مختلف جهات الجزائر احتجاجاً على الندرة والغلاء، أدت بالنظام الجزائري لتغيير جلده والإعلان عن التحول من الاشتراكية للديمقراطية.
ولم تنجح سياسة الدعم الاجتماعي في التخفيف من المعاناة، إذ تتم بطريقة «شعبوية» يستفيد منها رجال المال والأعمال وأصحاب الثراء، وتبلغ التحويلات الاجتماعية 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي أي 23.78% من ميزانية الدولة، وهو مبلغ ضخم لو ذهب في الاتجاه الصحيح لخفف المعاناة.
وحسب النقابات، فإنه وفقاً لمقاييس البنك الدولي الذي حدد خط الفقر بـ1.90 دولار للفرد، وبحساب معدل 6 أشخاص في كل عائلة، فإن دخل الأة اسرلجزائرية يجب ألا يقل عن 500 دولار.
وتعترف الحكومة الجزائرية بموجة الغلاء، لكن آليات معالجتها قد لا يعتبرها المراقبون فعالة بالشكل اللازم، حيث توعز الأزمة أساساً إلى الاحتكار والمضاربة بالسلع، لكن كل الحكومات المتعاقبة فشلت في محاربتهما، حيث يعود الحديث عنهما في كل أزمة ندرة وغلاء منذ سنوات.
والحقيقة أن الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لا يرجع لعامل واحد، فبدون شك هناك مضاربة وهناك احتكار، لكن موجات فيروس كورونا أيضاً لعبت دوراً، حيث توقف الإنتاج في العديد من القطاعات على المستوى الدولي، وتم تسريح آلاف العمال في كل دولة إلى جانب ارتفاع سعر الغذاء في السوق الدولية، فحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن الأسعار عالمياً ارتفعت لأعلى مستوى منذ 5 عقود، وأظهرت بيانات منظمة «الفاو» أن الأسعار عالمياً ارتفعت بنسبة 33%، في أغسطس 2021.
في النهاية، الأسباب لا تهم المواطن، بل يهمه أن يعيش حياة كريمة، ومن مهام الحكومة معالجة الأزمة. وهي بحاجة لحل سحري حالياً. فالزيادة في الأجور في الوقت الحالي لا تبدو ممكنة، بسبب تأثر مداخيل الدولة بجائحة كورونا رغم تراجع فاتورة الاستيراد، كما أن رفع الأجور يخضع لعوامل أخرى منها زيادة الإنتاج وارتفاع الناتج الداخلي الخام.