الأربعاء - 20 أكتوبر 2021
الأربعاء - 20 أكتوبر 2021

سردية النجاحات الاقتصادية

أشار تقرير «برايس ووتر هاوس كوبرز» وهو ينظر إلى العالم في أفق 2050، إلى أنّ ستة اقتصادات صاعدة ستحتل مراتب متقدمة من بين الاقتصادات السبعة الأكثر قوّة في العالم، لأن مؤشّر استثمارها في القطاع الخاص وتعزيز قيمته الإقليمية والدّولية بتوسيع نطاق التّجارة وتنويعها، اعتماداً على التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن وعيها بأدوار الطبقة المتوسّطة في التّنمية، ما جعل نمو اقتصاد هذه الأسواق الصّاعدة يتقدّم بضعف السرعة التي تخطو بها بالاقتصادات المتقدّمة.

لذلك يرى تقرير «برايس» أنّ اقتصاد الولايات المتحدة سيتراجع من المرتبة الثّانية إلى المرتبة الثّالثة، كما سيتراجع اقتصاد اليابان من الدرجة الرابعة إلى الثّامنة، وفي المقابل سيصعد اقتصاد نيجيريا مثلاً من الدرجة 22 إلى الدّرجة 14، لأن مؤشّرات الصعود في هذا البلد الأفريقي تتقاطع مع تقدم وتيرة ريادة الأعمال فيها، إذ يشير التقرير إلى أن أكثر من 30% من سكان نيجيريا يملكون مشروعات جديدة، وهي أعلى نسبة في العالم تمكن من تقدم القطاع الخاص المهيكل.

بالنظر إلى ما يطلق عليه «المعجزة الفيتنامية» فالاقتصاد الفيتنامي ينافس معدّلات نمو الصين، وهنا لا بدّ أن ننتبه إلى دور الجانب السياسي والدبلوماسي في تحقيق هذه المعجزة، لأن أهم محطّاته استقطاب ودّ أمريكا منذ إلغائها العقوبات العسكرية، وتصفية توتّراتها السياسية مع جارتها كوريا الشمالية في القمّة التي جمعت بين دونالد ترامب و«كيم جونغ أون» سنة 2019. إذ تمكّنت هذه القمّة من جعل الحل السياسي في فضّ نزاعات الجوار مدخلاً آمناً لولوج قوي لفضاء التّجارة العالمية أمام فيتنام، وهذا ما قوى استثمارات رأس المال الأجنبي لما يعادل أكثر من 10% من الناتج المحلي الأجنبي، إلى جانب استحداث آلاف الشركات الخاصة بعد تعديل قوانينها.

يضاف إلى الدور السياسي والدبلوماسي في تقدّم الاقتصاد، البعد الاجتماعي في النمو، فكلّما تحدّدت النظرة الاقتصادية من منطلقات اجتماعية هادفة، كانت الأهداف أسهل للتحقيق، وهذا ما تنبّهت إليه الفليبين باعتمادها على مبدأ الاقتصاد المختلط مع الشركات المملوكة للقطاع الخاص التّي تنظّمها سياسة الدولة.

إن حضور البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية للدولة جعلها تجنّد كلّ إمكاناتها من تحويل اقتصادها من مجرد اقتصاد زراعي إلى اقتصاد خدماتي وتصنعي، ينجح في تحسين الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد والتقليص من حجم البطالة.

إن نجاح الاقتصادات ومواكبتها للتطورات الطارئة لا يقتصر على النظرة الاقتصادية ذات البعد الواحد، وإنما للدور السياسي والاجتماعي نجاعته الكبرى في سردية هذا النجاح.


#بلا_حدود