الثلاثاء - 19 أكتوبر 2021
الثلاثاء - 19 أكتوبر 2021

الدول والشركات.. ما الأدوار؟

خالد الروسان
كاتب صحفي وباحث سياسي أردني، مهتم بالشؤون السياسية الدولية والعربية وقضايا الفكر والصراع، له كتابات في هذه المجالات منشورة في عدد من الصحف والمجلات العربية
يتفق البعض من علماء العلاقات الدولية اليوم، على أن النظام الدولي الحالي يتشكل من أطراف فاعلة مختلفة، خلافاً لما كان عليه سابقاً، حيث كان يُختصر على الدولة كطرف وحيد، أما اليوم فهناك فواعل جدد كالمنظمات والشركات والأحزاب الأممية وغيرها، إضافة إلى الدول طبعاً.

تعدد الأطراف هذا، أدى بشكل أو بآخر إلى حدوث تغيرات طالت إعادة توزيع الوظائف داخل المجتمع الدولي ولو بشكل غير معلن، لتجد الدولة نفسها قد خسرت بعضاً من مهامها وأدوارها لصالح اللاعبين الجدد بشكل طوعي أو إجباري، بحيث أصبح التداخل ما بين المحلي والدولي أو ما بين الداخلي والخارجي لا يكاد يظهر أو يُرى، وأصبحت الدولة نظاماً فرعياً لآخر أكبر وأوسع فقدت بسببه جزءاً من صلاحياتها.

وتبعاً لهذه التحولات الهائلة والكبيرة التي طالت بنية النظام الدولي، فإننا نلحظ اليوم أن أكثر ما احتفظت به الحكومات هو القوة العسكرية، بينما بدا الاقتصاد وكأنه مسيطر عليه من قِبَل الشركات متعددة الجنسيات، في حين ذهبت الموضوعات القيمية والحقوقية والمعلوماتية للمنظمات غير الحكومية، أو كما قيل: القوة للدولة، والاقتصاد للشركات، والقيم للمنظمات.

شاهدنا كيف كان المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى العابرة للقارات يُستقبلون من قِبَل رؤساء الدول، وكيف تمت صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية محلية عدا عن دولية تخدم عمل هذه الشركات؛ حيث يرى البعض أن الإنتاج العالمي يتم تسويقه اليوم من خلالها وليس من خلال الأسواق، وبدت التجارة الدولية وكأنها بينها وليست بين الدول، فقد أصبحت تتحكّم بالساحات الاقتصادية المحلية والدولية، وغدت أهم المسيطرين على الميدان الاقتصادي العالمي.

ولو تابعنا مثلاً، أحداثاً جرت مؤخراً لشعوب وجماعات تحت الاحتلال أو تعرضت لانتهاكات في حقوقها أو غير ذلك، لوجدنا أن المنظمات العالمية غير الحكومية كانت هي الطرف الأكثر تفاعلاً وتبنياً لهذه القضايا، في حين غابت أحياناً مواقف كثير من الدول، والأمثلة كثيرة بدءاً بقضية حي الشيخ جراح في القدس والروهينغا في ميانمار وحتى مظاهرات هونغ كونغ.. إلخ.

نعم، هناك اليوم نوع من إعادة توزيع الوظائف والأدوار في النظام الدولي بناء على الموضوع والاختصاص، جُرّدت بسببه الدولة من كثير من مهامها، ليبرز السؤال الآتي: ما هو مستقبل الدولة المتوقع في ظل هكذا نظام؟


#بلا_حدود