2021-10-11
هناك مراوغة واضحة لدى الأوروبيين أمام حقيقة المهاجرين من بلدان العالم الثالث، وهناك تناقض في المبادئ التي يعلنون الإيمان بها، والواقع الذي تتصرف فيه الحكومات كما تقتضي اجتهاداتها.
اللجوء نوعان في أبرز التصنيفات الأوروبية وهناك أكثر، لكن لنتوقف عند اللجوء الإنساني واللجوء السياسي. هذان النوعان من اللجوء نتاج حروب في الأغلب وأزمات إقليمية، كانت أيدي العالم المتقدم واضحة فيها، وربما منغمسة فيها في بعض الأحيان.
نعلم أن هناك ضغوطاً على اقتصادات بعض الدول لاستقبال اللاجئين، لكن الكتلة الأوروبية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من المعلن عن وصولها، إذا كانت هناك إدارات تنظيمية في الإفادة من اليد العاملة، وليس التعامل معها بطريقة سائبة فوضوية، ومن باب الإطعام والمأوى بشروط متدنية فقط.
ذلك أن في نفس كل مهاجر حلماً في الانطلاق نحو آفاق جديدة في العمل والعلم والحياة الجديدة، وهو أرض خصبة للاستثمار البشري، وليس كما تقع فيه بعض الرؤى الأوروبية التي ذهبت إلى حد أن طلبت من 12 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
ردّت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك «إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك».
من المؤكد أن هناك احتياجات سيادية في الأمن والتنظيم، لكن هذه أوروبا لم تغير دساتيرها، والأوروبي لم يتخل عن قوانين اتحاده في منح اللجوء والتعامل مع حقوق الإنسان.
الكاتب الروائي عبدالرزاق جورنه من أصول تنزانية الذي نال الأسبوع الماضي جائزة نوبل للآداب، تطرق في رواياته لتداعيات الاستعمار والهجرات في أفريقيا، خاطب العالم فور فوزه قائلاً: «إن المهاجرين ليسوا عنوان القضية الأسوأ، وإنهم كانوا عناوين نجاح في العالم المتقدم».
في دولة متقدمة كبريطانيا، لنختر عينة عشوائية في القطاع الصحي الذي يعاني التداعيات الخطيرة بعد بريكست والجائحة، ولندخل إلى أي مستشفى كبير، ونحصي نسبة الأطباء من أصول مهاجرة، عندها سنكون أمام حقيقة الاندماج الإيجابي الفاعل في مجتمع تحكمه القوانين العادلة.
ترى مجموعة «هيلث فاونديشن» للدراسات أن تضافر العوامل الناجمة عن بريكست وتشديد قوانين الهجرة والوباء قد يؤدي بحلول 2029 إلى نقص يقدر بنحو 108 آلاف عامل صحي، ما يعني خسارة أكثر من ثلث العاملين في بريطانيا البالغ عددهم 300 ألف.
اللجوء نوعان في أبرز التصنيفات الأوروبية وهناك أكثر، لكن لنتوقف عند اللجوء الإنساني واللجوء السياسي. هذان النوعان من اللجوء نتاج حروب في الأغلب وأزمات إقليمية، كانت أيدي العالم المتقدم واضحة فيها، وربما منغمسة فيها في بعض الأحيان.
نعلم أن هناك ضغوطاً على اقتصادات بعض الدول لاستقبال اللاجئين، لكن الكتلة الأوروبية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من المعلن عن وصولها، إذا كانت هناك إدارات تنظيمية في الإفادة من اليد العاملة، وليس التعامل معها بطريقة سائبة فوضوية، ومن باب الإطعام والمأوى بشروط متدنية فقط.
ذلك أن في نفس كل مهاجر حلماً في الانطلاق نحو آفاق جديدة في العمل والعلم والحياة الجديدة، وهو أرض خصبة للاستثمار البشري، وليس كما تقع فيه بعض الرؤى الأوروبية التي ذهبت إلى حد أن طلبت من 12 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
ردّت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك «إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك».
من المؤكد أن هناك احتياجات سيادية في الأمن والتنظيم، لكن هذه أوروبا لم تغير دساتيرها، والأوروبي لم يتخل عن قوانين اتحاده في منح اللجوء والتعامل مع حقوق الإنسان.
الكاتب الروائي عبدالرزاق جورنه من أصول تنزانية الذي نال الأسبوع الماضي جائزة نوبل للآداب، تطرق في رواياته لتداعيات الاستعمار والهجرات في أفريقيا، خاطب العالم فور فوزه قائلاً: «إن المهاجرين ليسوا عنوان القضية الأسوأ، وإنهم كانوا عناوين نجاح في العالم المتقدم».
في دولة متقدمة كبريطانيا، لنختر عينة عشوائية في القطاع الصحي الذي يعاني التداعيات الخطيرة بعد بريكست والجائحة، ولندخل إلى أي مستشفى كبير، ونحصي نسبة الأطباء من أصول مهاجرة، عندها سنكون أمام حقيقة الاندماج الإيجابي الفاعل في مجتمع تحكمه القوانين العادلة.
ترى مجموعة «هيلث فاونديشن» للدراسات أن تضافر العوامل الناجمة عن بريكست وتشديد قوانين الهجرة والوباء قد يؤدي بحلول 2029 إلى نقص يقدر بنحو 108 آلاف عامل صحي، ما يعني خسارة أكثر من ثلث العاملين في بريطانيا البالغ عددهم 300 ألف.