سوريا...حرب المياه والغذاء

تواجه سوريا اليوم عجزاً اقتصادياً، هو الأعنف في تاريخها الحديث، وعلى الرغم من أن الصراع الذي طال أمده على الساحة السورية هو السبب الرئيس، فإن هناك العديد من الأسباب التي فاقمت تردي الأوضاع حدّ الخشية على رغيف الخبز الذي طالما تغنى السوريون بوفرته، ومردّ ذلك إلى تراجع المساحات الزراعية وانحسارها جراء الفوضى العارمة التي عصفت بالبلاد، وتعذر التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي طالت العديد من المواد اللازمة لرفد الإنتاج الزراعي، ولكن كل ذلك لم يكن ليوصل سوريا إلى عتبة الجوع لولا عدة عوامل سياسية وطبيعية.

كلٌّ من القمح والشعير والقطن، تعد على رأس المحاصيل الاستراتيجية التي تغطي مساحات شاسعة من سوريا، والتي طالما زادت عن الحاجة المحلية، ولكن معظم تلك المساحات تعتمد على مياه الأمطار التي غابت هذا العام عنها، ما فتك بالمحاصيل الزراعية والعلفية، الأمر الذي أدى إلى النقص الحاد فيها، كما أدى إلى خروج العديد من الموارد الزراعية عن رفد الاقتصاد العام للبلاد، وعلى رأسها الثروة الحيوانية والدواجن والألبان والأجبان التي تشكل الغذاء الرئيس للمواطن السوري.

لم يقف الأمر عند الظروف الطبيعية، كونها متوقعة حتى في سنوات السلام، فعندها يتم الاعتماد على المحاصيل المروية بمياه السدود والآبار، ولكنّ المساحات التي تعتمد على مياه الآبار خرجت عن الخطة الزراعية منذ سنواتٍ؛ جراء الشح في الموارد النفطية، يأتي السبب السياسي في هذه المعاناة متمثلاً بنقص مياه نهر الفرات في الصيف الفائت، والذي يشكل حوضه- الممتد من «حلب» شمالاً إلى «دير الزور» و«البوكمال» شرقاً- أهم الموارد الزراعية المروية في سوريا، ما أفقد البلاد الإنتاج الزراعي اللازم لقوت السوريين من القمح والحبوب العلفية كالشعير والذرة، وعزوف المربين عن تربية الأغنام والأبقار والدواجن، لتصل الكارثة حد فقدان رغيف الخبز فضلاً عن اللحوم والألبان والزيوت النباتية التي تسجل اليوم ندرةً وغلاءً فاحشاً.

وبذلك يكون هذا العام هو الأسوأ اقتصادياً على مدار عقدٍ من الحروب والصراعات، مما دفع وزير الخارجية السوري في اجتماع منظمة دول عدم الانحياز في «بلغراد» قبل أيام إلى إدانة ممارسات البعض بـ «الإرهاب المائي»، جراء انعكاسه الحاد على الواقع الغذائي السوري، وكأن البلاد تعيش اليوم حرباً على الماء والغذاء.