2021-10-18
أثارت قضية الجرف القاري خلافات وصراعات مختلفة في الآونة الأخيرة بين دول عدة في العالم، حيث أعلنت كل دولة أنّ لها الحق باستغلال الجرف القاري الخاص بها، والذي يُعرف بأبسط تعريف بأنّه الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات، وبالنسبة للدولة الساحلية فإنّه يُمثّل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة الخاصة بها، والتي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي، وللدولة الساحلية بالطبع حقوق سيادية على جرفها القاري، ولها الحق في الاستفادة من موارده الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها.
وقد ورد في المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1958 أنّ الجرف القاري هو: «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات مُتصلة بالشاطئ، تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق 200 متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة»، وحدّدت اتفاقية جامايكا عام 1982 الامتداد القاري لأي دولة بمسافة 200 ميل بحري من خط الأساس التي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
لكن، لماذا أُثير هذا الموضوع مؤخراً، خاصة في منطقة البحر المتوسط؟ في الواقع، هناك أسباب عدة تقف خلف ذلك، منها:
اعتبار الدول الجرف القاري الخاص بها جزءاً من أراضيها وسيادتها، اختلاف الدول خاصة المتجاورة أو المتقابلة بحرياً على تحديد الجرف القاري الخاص بها، فكل دولة تحسب مساحته وحدوده وفق حساباتها الخاصة، وشعور بعض الدول بالظلم والانتقاص من حقوقها المتعلقة بذلك نتيجة الاتفاقيات الدولية، خاصة التي حصلت بعد الحروب العالمية السابقة، حيث فرض المنتصرون فهمهم وشروطهم المختصة بذلك.
وكذلك اكتشاف كميات ضخمة من الموارد الطبيعية كالغاز والنفط وغيرها في مناطق الجرف القاري، خاصة بعد أن أكدت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية ذلك.
ويعتبر مرور بعض خطوط وأنابيب نقل الطاقة مستقبلاً في مناطق الجرف القاري المختلف على تحديدها بين الدول المعنية بهذا عامل آخر، إضافة إلى نية بعض الدول إقامة عدد من المشاريع الدولية والإقليمية وغيرها بالقرب منها.
لهذا، فمن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من الاختلاف والتنافس والتصارع حول هذا الموضوع، خاصة أنّ الدول التي استفادت من الاتفاقيات السابقة لن تتنازل عنها بسهولة، والدول التي تضررت منها لن ترضى باستمرارها.
وقد ورد في المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1958 أنّ الجرف القاري هو: «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات مُتصلة بالشاطئ، تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق 200 متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة»، وحدّدت اتفاقية جامايكا عام 1982 الامتداد القاري لأي دولة بمسافة 200 ميل بحري من خط الأساس التي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
لكن، لماذا أُثير هذا الموضوع مؤخراً، خاصة في منطقة البحر المتوسط؟ في الواقع، هناك أسباب عدة تقف خلف ذلك، منها:
اعتبار الدول الجرف القاري الخاص بها جزءاً من أراضيها وسيادتها، اختلاف الدول خاصة المتجاورة أو المتقابلة بحرياً على تحديد الجرف القاري الخاص بها، فكل دولة تحسب مساحته وحدوده وفق حساباتها الخاصة، وشعور بعض الدول بالظلم والانتقاص من حقوقها المتعلقة بذلك نتيجة الاتفاقيات الدولية، خاصة التي حصلت بعد الحروب العالمية السابقة، حيث فرض المنتصرون فهمهم وشروطهم المختصة بذلك.
وكذلك اكتشاف كميات ضخمة من الموارد الطبيعية كالغاز والنفط وغيرها في مناطق الجرف القاري، خاصة بعد أن أكدت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية ذلك.
ويعتبر مرور بعض خطوط وأنابيب نقل الطاقة مستقبلاً في مناطق الجرف القاري المختلف على تحديدها بين الدول المعنية بهذا عامل آخر، إضافة إلى نية بعض الدول إقامة عدد من المشاريع الدولية والإقليمية وغيرها بالقرب منها.
لهذا، فمن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من الاختلاف والتنافس والتصارع حول هذا الموضوع، خاصة أنّ الدول التي استفادت من الاتفاقيات السابقة لن تتنازل عنها بسهولة، والدول التي تضررت منها لن ترضى باستمرارها.