2021-10-20
مرة أخرى يعيش لبنان حالة من التوتر والغليان، إذ شهد مؤخراً قتالاً في الشوارع وانتشاراً لقناصة على أسطح المنازل نشروا الرعب والخوف بين السكان الآمنين.
لا يبدو هذا الاستهتار المرفوض بأرواح الناس العاديين من قبل قادة طوائفهم شيئاً جديداً، فكثيراً ما كان شعار «فرّق تَسُد» هو الذي يتمسك به سياسيو لبنان منذ الانتداب الفرنسي، بل ومنذ انهيار وسقوط الإمبراطورية العثمانية عقب نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى استقلاله بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم تعزيز هذا النظام الاجتماعي الذي يعتمد على أساس توزيع المذاهب أو «الملل» على قادة 18 طائفة ممثلة في نظام الحكم على أساس ديني أو مدني.
وفي كل مرة كان يحاول فيها الشعب اللبناني الخروج من عباءة الطائفية التي تهدد كيانه، يعود الانتهازيون لتجييش مؤيديهم وتحريضهم على التمسك بالخلافات القديمة.
بعد أن درستُ وعملتُ وعشتُ في لبنان خلال السنوات الـ50 الماضية، لا أزال أذكر الأوقات الصعبة عندما كانت الكراهية هي الشعور السائد بين الناس ذوي المعتقدات المختلفة بالرغم من قناعتي القوية بأن هذا التنوّع البشري تجمعه وحدة الدم والانتماء للوطن، إذ يتشارك اللبنانيون جميعاً نفس القيم وأسلوب الحياة، ولقد عاشوا جنباً إلى جنب لعدة قرون عندما كنتا مجتمعاتهم وأطيافهم تقوم على أسس الوئام والاحترام المتبادل.
بعض عناصر الاختلاف كانت من الوسائل المهمة التي يستغلها «زعماؤهم» لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية ضيقة، وهؤلاء مسؤولون عن إفلاس البلد ونهب أمواله من البنوك، وهم يحاولون الآن الاحتفاظ بسلطاتهم ومراكزهم السياسية وثرواتهم بالرغم مما يحدث.. فكيف يمكن لدولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 4 أو 5 ملايين نسمة أن يصل حجم ديونها إلى 150 مليار دولار؟
الجواب.. أن لبنان كان خلال العقود الماضية بلداً مستهلكاً لا منتجاً، وهنا يتحتم على صنّاع القرار في لبنان البحث عن طريقة لإعادة تنظيم اقتصاد البلد بحيث يتحول إلى اقتصاد إنتاجي وخدماتي بالرغم من صعوبة تحقيق هذا التحول في الوقت الراهن، وما يواجه ذلك أن المورد الأساسي للبنان يعتمد على العمالة الماهرة التي لم يعد أمامها من خيار آخر غير الهروب من البلد بسبب أوضاعه المتردية، وهذا يؤكد على أن الاتجاه الأساسي لكافة القوى السياسية يجب أن يتركز على إعادة الثقة بالوطن في أوساط الشباب وإشراكهم في موارده وثرواته مهما اختلفت مشاربهم وانتماءاتهم، والعمل على توجيه طاقتهم لتكريس السلام والازدهار بدلاً من الاقتتال ونشر الكراهية.
لا يبدو هذا الاستهتار المرفوض بأرواح الناس العاديين من قبل قادة طوائفهم شيئاً جديداً، فكثيراً ما كان شعار «فرّق تَسُد» هو الذي يتمسك به سياسيو لبنان منذ الانتداب الفرنسي، بل ومنذ انهيار وسقوط الإمبراطورية العثمانية عقب نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى استقلاله بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم تعزيز هذا النظام الاجتماعي الذي يعتمد على أساس توزيع المذاهب أو «الملل» على قادة 18 طائفة ممثلة في نظام الحكم على أساس ديني أو مدني.
وفي كل مرة كان يحاول فيها الشعب اللبناني الخروج من عباءة الطائفية التي تهدد كيانه، يعود الانتهازيون لتجييش مؤيديهم وتحريضهم على التمسك بالخلافات القديمة.
بعد أن درستُ وعملتُ وعشتُ في لبنان خلال السنوات الـ50 الماضية، لا أزال أذكر الأوقات الصعبة عندما كانت الكراهية هي الشعور السائد بين الناس ذوي المعتقدات المختلفة بالرغم من قناعتي القوية بأن هذا التنوّع البشري تجمعه وحدة الدم والانتماء للوطن، إذ يتشارك اللبنانيون جميعاً نفس القيم وأسلوب الحياة، ولقد عاشوا جنباً إلى جنب لعدة قرون عندما كنتا مجتمعاتهم وأطيافهم تقوم على أسس الوئام والاحترام المتبادل.
بعض عناصر الاختلاف كانت من الوسائل المهمة التي يستغلها «زعماؤهم» لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية ضيقة، وهؤلاء مسؤولون عن إفلاس البلد ونهب أمواله من البنوك، وهم يحاولون الآن الاحتفاظ بسلطاتهم ومراكزهم السياسية وثرواتهم بالرغم مما يحدث.. فكيف يمكن لدولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 4 أو 5 ملايين نسمة أن يصل حجم ديونها إلى 150 مليار دولار؟
الجواب.. أن لبنان كان خلال العقود الماضية بلداً مستهلكاً لا منتجاً، وهنا يتحتم على صنّاع القرار في لبنان البحث عن طريقة لإعادة تنظيم اقتصاد البلد بحيث يتحول إلى اقتصاد إنتاجي وخدماتي بالرغم من صعوبة تحقيق هذا التحول في الوقت الراهن، وما يواجه ذلك أن المورد الأساسي للبنان يعتمد على العمالة الماهرة التي لم يعد أمامها من خيار آخر غير الهروب من البلد بسبب أوضاعه المتردية، وهذا يؤكد على أن الاتجاه الأساسي لكافة القوى السياسية يجب أن يتركز على إعادة الثقة بالوطن في أوساط الشباب وإشراكهم في موارده وثرواته مهما اختلفت مشاربهم وانتماءاتهم، والعمل على توجيه طاقتهم لتكريس السلام والازدهار بدلاً من الاقتتال ونشر الكراهية.