2021-11-18
ثمة مشاهد لافتة في تطورات المشهد السوداني.. السودان كان قد قطع خطوات واسعة نحو تشكيل جمهورية ما بعد البشير. وانعكس هذا الاستقرار على الأوضاع الاقتصادية للبلاد. المؤسسات الدولية المانحة بدأت تحسن من نظرتها المستقبلية للاقتصاد، دول غربية اتخذت خطوات نحو التخفيف من وطأة الديون.
وجاءت طوارئ 25 أكتوبر لتعاكس المسار، وتزيد المخاوف من حالة «اللااستقرار» الذي عانى منه البلد الشقيق، وسارعت دول إقليمية ودولية للعب دور الوسيط في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء.
جولات مكوكية وتصريحات متواترة، تصب في اتجاه ضرورة الحفاظ على مكتسبات السنوات الأخيرة. غالبية الوسطاء يمارسون أدواراً تجنح إلى ضرورة الوصول إلى «حل توافقي» يهدئ من غضب الشارع. الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي تغرد خارج السرب.
المراقب لتصريحات إدارة بايدن منذ بداية الأزمة، يلحظ أنها تفتقد «دبلوماسية إدارة الأزمة». وزير الخارجية الأمريكي في أكثر من مناسبة توعد «عرقلة التحول المدني ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، استمرت 27 عاماً، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار».
الإدارة الأمريكية انحازت إلى طرف على حساب طرف في الأزمة. كيف ينحاز الوسيط لطرف على حساب آخر؟ لا يعني ذلك أنني ضد التحول المدني في السودان، أو أنني ضد إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في أي دولة في العالم. ما أقصده أن السودان يمر في الوقت الراهن بمرحلة بالغة الخطورة. ترتيب الأولويات لدى الوسطاء في تلك اللحظة أمر بالغ الحساسية.
لا بد من الوصول أولاً إلى صيغة توافقية بين أطراف الأزمة، لوقف نزيف الدماء. لغة التهديد والوعيد لن تساهم في حلحلة الأزمة، بل على النقيض من ذلك. الخطوة الثانية بعد حدوث التوافق بين الفرقاء، يأتي الحديث عن شكل نظام الحكم.
الأهم من هذا وذاك.. منذ متى تهتم الإدارة الأمريكية بالديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط؟ هل كانت تستهدف الإدارة الأمريكية إقامة نظام ديمقراطي في أفغانستان حينما سحبت قواتها العسكرية بين عشية وضحاها. أم أنها تتشدق ببعض المصطلحات التي تلقى صدى في الشارع العربي، من أجل تحقيق مآرب أخرى؟
بيت القصيد.. أمريكا لا تتدخل في أزمة ما في العالم، بغرض التوصل إلى حلول، بل تسعى لامتلاك خيوط الأزمة، ثم بعد ذلك تحرك خيوطها من أجل تحقيق مصالحها أو مصالح حلفائها.
وجاءت طوارئ 25 أكتوبر لتعاكس المسار، وتزيد المخاوف من حالة «اللااستقرار» الذي عانى منه البلد الشقيق، وسارعت دول إقليمية ودولية للعب دور الوسيط في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء.
جولات مكوكية وتصريحات متواترة، تصب في اتجاه ضرورة الحفاظ على مكتسبات السنوات الأخيرة. غالبية الوسطاء يمارسون أدواراً تجنح إلى ضرورة الوصول إلى «حل توافقي» يهدئ من غضب الشارع. الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي تغرد خارج السرب.
المراقب لتصريحات إدارة بايدن منذ بداية الأزمة، يلحظ أنها تفتقد «دبلوماسية إدارة الأزمة». وزير الخارجية الأمريكي في أكثر من مناسبة توعد «عرقلة التحول المدني ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، استمرت 27 عاماً، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار».
الإدارة الأمريكية انحازت إلى طرف على حساب طرف في الأزمة. كيف ينحاز الوسيط لطرف على حساب آخر؟ لا يعني ذلك أنني ضد التحول المدني في السودان، أو أنني ضد إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في أي دولة في العالم. ما أقصده أن السودان يمر في الوقت الراهن بمرحلة بالغة الخطورة. ترتيب الأولويات لدى الوسطاء في تلك اللحظة أمر بالغ الحساسية.
لا بد من الوصول أولاً إلى صيغة توافقية بين أطراف الأزمة، لوقف نزيف الدماء. لغة التهديد والوعيد لن تساهم في حلحلة الأزمة، بل على النقيض من ذلك. الخطوة الثانية بعد حدوث التوافق بين الفرقاء، يأتي الحديث عن شكل نظام الحكم.
الأهم من هذا وذاك.. منذ متى تهتم الإدارة الأمريكية بالديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط؟ هل كانت تستهدف الإدارة الأمريكية إقامة نظام ديمقراطي في أفغانستان حينما سحبت قواتها العسكرية بين عشية وضحاها. أم أنها تتشدق ببعض المصطلحات التي تلقى صدى في الشارع العربي، من أجل تحقيق مآرب أخرى؟
بيت القصيد.. أمريكا لا تتدخل في أزمة ما في العالم، بغرض التوصل إلى حلول، بل تسعى لامتلاك خيوط الأزمة، ثم بعد ذلك تحرك خيوطها من أجل تحقيق مصالحها أو مصالح حلفائها.