2021-12-26
| يعتبر الاقتصاد الصيني، أحد أهم محركات الاقتصاد بحجم 18.3% من إجمالي الاقتصاد العالمي، فعدا عن كون نسب نمو الناتج المحلي هي الأعلى لسنوات طويلة، فإن الصين تحتل المركز الأول عالمياً في التصنيع والتصدير، إضافة إلى كونها أكبر مستورد لمنتجات الطاقة، ولذلك فإن وضع الاقتصاد الصيني مؤثر بشكل كبير في اقتصادات عدة دول رئيسية. ورغم أن فيروس كورونا بدأ في الصين، إلا أنها حسب الأرقام المعلنة، كانت الأقل تأثراً به، والأسرع للعودة للنمو الاقتصادي، لكن الواضح أن تأثير كورونا في العالم عاد وألقى بظلاله على الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر تحقيق نسب نمو أقل من 5% بمثابة كارثة عليه. مؤخراً، قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2022 من 5.5% إلى 5.1%، وجاء ذلك بعد تخفيض توقعات نمو 2021 من 8.5% إلى 8% وذلك بسبب تزايد احتمال تأثر الاقتصاد بمخاطر انتشار متحور أوميكرون حول العالم إضافة إلى مشاكل القطاع العقاري الصيني. ورغم أن الصين في 2020 كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا (2.3 %) بينما حصلت انكماشات في باقي الدول، إلا أن صناع القرار في الصين ما زالوا يجتهدون للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية، إذ تحاول الصين منذ سنوات زيادة مساهمة الاستهلاك المحلي في الناتج القومي لتخفيف التقلبات التي تأتي من أسباب خارجية تؤثر على التصدير، وعلى رأسها التوترات مع الولايات المتحدة والحرب التجارية معها، وقد ارتفعت مساهمة الاستهلاك المحلي عبر السنوات الماضية لتصل إلى 62.1%، ولكن الهدف أن تبلغ أكثر من 70-75%. وقد قامت الحكومة الصينية مع البنك المركزي بضخ السيولة في الأسواق وتبني سياسات نقدية تساعد على رفع الاستهلاك وزيادة النمو، لكن ما يواجهها حاليا هو احتمال الحاجة إلى سيولة أكثر لإنقاذ شركات عقارية كبرى من الإفلاس كما في حالة شركة إيفيرغراند. لن تكون هناك مشكلة في توفير السيولة على الإطلاق، لكن المشكلة تكمن في إمكانية الموازنة بين معالجة المشاكل المستجدة والاستمرار في تطبيق خطط التحول الهيكلية في الاقتصاد. لن تواجه الصين مشكلات مالية كما يحصل في دول أخرى، إذ تمتلك أكبر احتياطيات نقدية أجنبية في العالم حيث تتخطى قيمتها 3.1 تريليون دولار، لكن تباطؤ النمو الصيني يشكل خطراً على مستقبله وعلى مستقبل الاقتصاد العالمي، لذلك فإن استمرار الصين في تحقيق مستويات نمو مرتفعة من مصلحة العالم كله |
