2021-12-26
في الميزان الجغرافي تعد دولة الإمارات الثالثة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والـ115 بالنسبة لدول العالم، فهي دولة صغيرة المساحة، بحجم ولاية «مين» في الولايات المتحدة، لكنها في الميزان الاستراتيجي تختلف عن ذلك بكثير. ووفقاً لمؤشر القوة في ميزان التسلح، دولة الإمارات هي الدولة الثانية في دول مجلس التعاون بعد المملكة العربية السعودية، والسادسة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا ومصر وإيران والسعودية وإسرائيل، على التوالي. وللتوضيح أكثر، يعتبر مؤشر القوة مؤشراً قياسياً للدلالة على القوة العسكرية للدول، يتم من خلاله حساب عدد القوات والعتاد العسكري، والمزايا الجغرافية للدول، وكلما قلّ المؤشر كلما زادت قيمة الدولة. وفي محيط تشوبه الحروب الطائفية والحروب بالوكالة من حق دولة الإمارات تقوية دفاعاتها، وهذا حق يحفظه القانون الدولي وتقره كل الدول، وفي هذا الصدد صرح وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك بومبيو، أثناء التمهيد للاتفاق على صفقة طائرات إف-35 في 2020: «هذا تقديرا لعمق علاقتنا ولحاجة الإمارات إلى القدرات الدفاعية المتقدمة للردع وللدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات». بالنسبة للأمريكيين هذا الحق ليس من أجل الإمارات فقط، لكن لأن هذا التسلح القوي سيجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل المتبادل مع حلفاء الولايات المتحدة. يجدر القول إن الولايات المتحدة ليست المورد الوحيد للأسلحة في دولة الإمارات، فالإمارات تستورد أسلحة من معظم الدول المصنعة، كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وروسيا والصين، لأن تنوع مصادر السلاح يجعل الدول أكثر استقلالاً وقوة. وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات خلال ديسمبر الجاري، بإبرام صفقة تتضمن 80 طائرة مقاتلة من طراز (رافال)، بغرض إحلالها محل أسطول الميراج في سرب قواتها الجوية، بالإضافة لـ12 مروحية «كاراكال»، وأعلنت بشكل مباشر أن تلك الصفقة ليست بديلاً عن المقاتلات الأمريكية إف-35، إنما مكملة لها ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تقوم بها لتطوير قدرات قواتها الجوية. لكن في وقت لاحق علقت دولة الإمارات الصفقة الأمريكية، وعللت موقفها بالشروط الفنية التي فرضتها الولايات المتحدة، مما حدا بالأخيرة إلى الإعلان عن رغبتها في إتمام الصفقة. هذا ما هو إلا مثال صغير يوضح جدوى تنوع مصادر السلاح، والاستراتيجية العبقرية التي تتبعها دولة الإمارات |
