2021-12-27
| قواسم مشتركة عديدة، تتشابك بين دول الخليج العربي، بدءاً من الدين واللغة والحدود إلى القبلية والمصاهرة، إلى نظام الحكم السياسي. كان التنسيق بين دول الخليج العربي مستمراً عبر مجلس التعاون الخليجي حتى وصلنا إلى مرحلة تبلور فيها هذا التعاون إلى التكامل، وربما لاحقاً ننتقل إلى مرحلة جديدة، وهي الاتحاد الخليجي لتتشكل إحدى أهم الكتل السياسية المؤثرة في سياسات العالم واقتصاداته، ولو فرضنا أن دول الخليج العربي اتحدت سياسياً واقتصادياً - مهما كان شكل هذا الاتحاد وطريقته - فكيف سيكون هذا الكيان وما هي إمكانياته؟ ناهيك عن الثقل السياسي الذي سيشكله هذا الكيان ونفوذه، القوة الاقتصادية التي يمثلها ستكون مهولة جداً. بدايةً، نتحدث عن ناتج محلي يبلغ أكثر من 1.6 تريليون دولار، ونسبة نمو طموحة سنوياً، بالإضافة إلى متوسط قوة شرائية للفرد بحوالي 60 ألف دولار، وبنية تحتية حديثة مدعومة بنظام صحي متطور وتعليمي متفوق ونظرة إيجابية لمستقبل الفرد والأرض. بكل تأكيد سيكون لهذا الكيان الخليجي أخطبوط مالي استثماري مكون من عدة صناديق استثمارية بقيمة متنامية تتجاوز 3 تريليونات دولار، تستثمر في كل القطاعات المؤثرة عالمياً. في مجال الطاقة فقط، الكيان الخليجي يمتلك 36% من مخزون النفط العالمي، و22% من مخزون الغاز أيضاً، وخاصة مع ميزة انخفاض قيمة استخراجهما القياسية مقارنة ببقية دول العالم، أضف إلى كل ذلك الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دول الخليج العربي، والذي يجعل مطاراتها وموانئها مركزاً عالمياً تمر به كل خطوط الملاحة، ويصل كل بقاع الأرض ببعضها، مع أجواء وتضاريس متنوعة، وتاريخ عتيق بموروث مبهر، ليكون وجهة سياحية فريدة من نوعها. الأهم من كل هذه الميزات، هناك ميزة وجود قادة خليجيين، والذين على مر التاريخ، ورغم عصف مختلف الأزمات أثبتوا حنكتهم وحكمتهم وبُعد نظرهم فساروا بدولهم وشعوبهم نحو الأمان والرفاهية والاستقرار على حدٍ سواء. قد نكون على بعد أمتار من هذا الاتحاد الكلي، خاصة أننا شهدنا في قمة قادة دول الخليج العربي الأخيرة في الرياض، الدعوة إلى تفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التكامل، والتي باركها كل قادة الخليج، حفظهم الله، مدركين أهمية هذا الكيان ومستقبله الزاهر، وحساسية المرحلة التي يمر بها العالم أمنياً واقتصادياً وذلك حفاظاً على المواطن الخليجي وديمومة رفاهيته |
