مجرد انحراف..

لم يكن قرار احتراف لعبة كرة القدم في الإمارات عام 2008 عبثياً وعن طريق الصدفة، بل انطلاقاً من إيمان القيادة بأن منظومة الاحتراف ستساهم في ازدهار اللعبة وتطورها وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.

عندما نستعرض مسيرة الاحتراف نجد أن كرة القدم لم تتقدم قيد أنملة، ولا يمكن أن نعتبر الفوز ببطولة كأس الخليج العربي إنجازاً، إن كان المنتخب غير قادر على مقارعة المنتخبات متوسطة المستوى في قارة آسيا، فما بالك بالمنتخبات القوية، أضف إلى ذلك لم يتحقق أي إنجاز على مستوى الأندية آسيوياً باستثناء المركز الثاني في بطولة العالم للأندية، مع العلم أننا لو قارنا الكثير من الدول الأخرى الأقل إنفاقاً لوجدنا أنها تفوقت علينا في كثير من المنافسات.

إن أولى المشاكل تتمثل في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هناك من يجلب معارفه وأصدقاءه، وهناك من يجامل على حساب الكيان والمنتخب، والأسوأ من ذلك أن يدير منظومة الاحتراف في الأندية والمنتخبات أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة وغير متفرغين لتجدنا بين قرارات متخبطة، ثم يقالون أو ينسحبون بعد خراب مالطا، وخسارة عشرات الملايين دون أن يحاسبهم أحد.

هناك نقطة تتعلق بالفكر الاحترافي لدى اللاعبين، إذ إن نسبة ليست قليلة من اللاعبين يفتقرون إلى هذا الفكر، فتجد أن تفكيرهم ينصب في الكماليات والاستعراض خارج الملعب، وهناك شواهد عديدة على تصرفات شخصية مثل تدخين الشيشة في الأماكن العامة والسهر حتى الصباح، والقيام بممارسات غير مقبولة تؤثر على الصحة واللياقة العامة، وإذا ما أضيف إليه الانفلات الإداري وضعف الإداريين ومشاركة التسيب مع اللاعبين «فاشبع طماشة» وحدث ولا حرج، وما يحدث لن تسمح الرقابة بنشره!

إن المردود من كرة القدم لا يتناسب أبداً مع الإنفاق الذي تنفقه الأندية، والتي تعتبر هي أساس المشكلة في تضخم الرواتب مع وصولها إلى أرقام فلكية، علماً بأن نفس اللاعبين لن يستطيعوا الحصول على ربع هذه الرواتب والعقود في حال احترافهم خارج الدولة.

قد يكون الانتقاد والتنظير سهلاً لا يختلف عن انتقاد المحللين الرياضيين في البرامج الرياضية، والذين هم أنفسهم يفشلون فشلاً ذريعاً عند استلامهم لمناصب رياضية، وعليه لا بد أن تكون هناك مراجعة صريحة من أعلى المستويات لملف الاحتراف خاصة وأن الفترة الماضية كانت كافية جداً لمعرفة مكامن الخلل في منظومة الاحتراف.