مبادئ إدارة الابتكار

الحديث عن الابتكار حديث متجدد، ووجوب طرحه باستمرار هو كونه أولوية استراتيجية لبقاء المؤسسات والدول، ورغم أن الامارات -وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2019- هي الدولة الأولى عربياً والثانية إسلامياً بعد ماليزيا؛ إلا أنها في المرتبة 36 عالمياً، وأمامها مفازة شاسعة تحتاج أن تقطعها على هذا المستوى، واليوم سأسلط الضوء على مبادئ أساسية لإدارة الابتكار ستفيد المبدعين والمؤسسات الراعية والمهتمة في هذا المجال.

المبدأ الأول يتعلق بالمنفعة، فلا يمكن أن نطلق وصف الابداع أو الابتكار على ما يشكل خطراً على حياة الانسان أو عقله، أو ضرراَ للمؤسسة أو المجتمع أو البيئة، وبالتالي لا يستحق الاهتمام به ورعايته لمجرد أنه جديد وغير مألوف أو يمثل توجهاً عالمياً.

المبدأ الثاني، هو الطلاقة، وتعني ضرورة التشجيع المطلق على طرح الأفكار والترحيب بها ورعاية أصحابها، وأقد أثبتت الدراسات على الارتباط الوثيق بين كثرة الأفكار وفرادتها، وتخطئ بعض المؤسسات عندما تضيق دائرة اهتمامها فقط على الاقتراحات والأفكار الجديدة، التي تدر مردوداً مالياً، لأن هذا التضييق يؤدي حتماً إلى تجفيف منابع التفكير المبدع.

ويعتبر التبسيط هو المبدأ الثالث، ويعتبر استيف جوبز: أن التبسيط هو منتهى التطور، لأنه العلامة الفارقة للإبتكارات التي تسهم بالفعل في جودة حياة الناس وتيسير الأمور عليهم«، ولعل غابة النظم»الذكية" أو المربكة التي تطلقها المؤسسات خير دليل على ما أعنيه!.

وأما المبدأ الأخير هو المخاطرة. فمن ينتظر فكرة مكتملة وآمنة فسوف ينتظر طويلاً، في حين يسبقه الرواد في اقتناص الفرص ودعم الأفكار المبتكر والاستعداد لتحمل تبعات تبنيها، والدفاع بشجاعة عن المبدعين، ودفع تكاليف ذلك.