2020-08-08
مهنة الصحافة في ليبيا ليست بخير، الأمر لا يحتاج لمؤشر سنوي، وبحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي يقيّم سنوياً حالة الصحافة في 180 بلداً، يتبين أن السنوات العشر المقبلة ستكون بلا شك عقداً حاسماً لحرية الصحافة بسبب مختلف الأزمات التي لها تأثير على مستقبل وسائل الإعلام، من حيث استقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
احتلت ليبيا المرتبة الـ164، متراجعة مرتبتين عن العام الماضي، ويرى التقرير الدوري أن وسائل الإعلام باتت طرفاً في النزاع الدائر في البلاد، وما يصاحبه من نزاع مسلح، موضحاً أن الأطراف المتناحرة تزج بالعديد من الفاعلين الإعلاميين في مستنقع الصراع، وبالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية، لا يزال مرتكبو العنف ضد الصحفيين على مدى السنوات التسع الماضية يمضون بلا حساب قانوني.
بينما أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره السنوي للفترة الممتدة من 1 مايو 2019 إلى 30 أبريل 2020، بعنوان «الإعلام الليبي رهينة الاحتدام العسكري» والذي يسلط فيه الضوء على واقع التحديات الصعبة التي يعيشها الصحفيون الليبيون على مدى عام كامل في بيئة اتسمت بالعدائية، لتصبح ليبيا واحدة من أخطر بلدان العالم لعمل المُراسلين الميدانيين والصحفيين العاملين في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المستقلة.
لقد سجلت وحدة الرصد والمساعدة بالمركز (70) اعتداء، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك بسبب صعوبة التوثيق في كافة المدن الليبية، كما سجل التقرير امتناع (35) ضحية عن مشاركة تفاصيل الحادث خوفاً من ملاحقتهم وذويهم من المنتهكين.
ويلخص التقرير أوضاع وسائل الإعلام والعاملين فيه، وما يعانونه من اعتداءات بسبب عملهم، بأن هذه الأوضاع التي لم تكن أقل خطورة وقسوة عن السنوات الماضية بسبب الحروب المستمرة، وتمتع الأطراف المشاركة في الاعتداءات، بدون عقاب، بالحصانة بعد سيطرتهم على صناعة القرار في البلاد، إضافة إلى المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا.
والسؤال هنا: هل الصحفي الليبي الحلقة الأضعف اليوم؟.. من واقع ما يحدث ستكون الإجابة (نعم)، بعدما تأكد له استحالة العمل تحت وطأة التهديد في غياب قانون يحمي حقه في ممارسة عمله، ويحمي أيضاً مصادر معلوماته.
احتلت ليبيا المرتبة الـ164، متراجعة مرتبتين عن العام الماضي، ويرى التقرير الدوري أن وسائل الإعلام باتت طرفاً في النزاع الدائر في البلاد، وما يصاحبه من نزاع مسلح، موضحاً أن الأطراف المتناحرة تزج بالعديد من الفاعلين الإعلاميين في مستنقع الصراع، وبالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية، لا يزال مرتكبو العنف ضد الصحفيين على مدى السنوات التسع الماضية يمضون بلا حساب قانوني.
بينما أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره السنوي للفترة الممتدة من 1 مايو 2019 إلى 30 أبريل 2020، بعنوان «الإعلام الليبي رهينة الاحتدام العسكري» والذي يسلط فيه الضوء على واقع التحديات الصعبة التي يعيشها الصحفيون الليبيون على مدى عام كامل في بيئة اتسمت بالعدائية، لتصبح ليبيا واحدة من أخطر بلدان العالم لعمل المُراسلين الميدانيين والصحفيين العاملين في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المستقلة.
لقد سجلت وحدة الرصد والمساعدة بالمركز (70) اعتداء، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك بسبب صعوبة التوثيق في كافة المدن الليبية، كما سجل التقرير امتناع (35) ضحية عن مشاركة تفاصيل الحادث خوفاً من ملاحقتهم وذويهم من المنتهكين.
ويلخص التقرير أوضاع وسائل الإعلام والعاملين فيه، وما يعانونه من اعتداءات بسبب عملهم، بأن هذه الأوضاع التي لم تكن أقل خطورة وقسوة عن السنوات الماضية بسبب الحروب المستمرة، وتمتع الأطراف المشاركة في الاعتداءات، بدون عقاب، بالحصانة بعد سيطرتهم على صناعة القرار في البلاد، إضافة إلى المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا.
والسؤال هنا: هل الصحفي الليبي الحلقة الأضعف اليوم؟.. من واقع ما يحدث ستكون الإجابة (نعم)، بعدما تأكد له استحالة العمل تحت وطأة التهديد في غياب قانون يحمي حقه في ممارسة عمله، ويحمي أيضاً مصادر معلوماته.