من مهام مسؤولي صفحات الرأي الرقابة على موضوع المقالة، وطريقة طرحها بما يناسب توجه الصحيفة، وتقييم قلم الكاتب إن كان يصلح أن يُنشر له.
ويعتقد البعض أن عمل محرري صفحة الرأي في أية صحيفة هي من الأعمال السهلة التي لا تتطلب سوى استقبال المقالات لنشرها، إلا أن الواقع العملي قد يكون عكس ذلك، فهي من أكثر الأعمال التي تتطلب التركيز الشديد في كل ما يُكتب، وإلى قدرات لغوية، وسعة اطلاع لتشعب مواضيع كُتاب المقالات، وترصد من لا يُراعي أدبيات كتابة المقالة.
والمطلع على دهاليز الصحافة يعلم بأن هناك معايير لاختيار مسؤولي التحرير في صفحات الرأي، كالعمل لسنوات طويلة، قبل إسناد هذه المهمة لهم، وتدرجهم في أكثر من قسم في الصحيفة.
وقد يأخذ كاتب المقالة موقف غير الراضي من أداء محرر صفحة الرأي في صحيفة أو مجلة ما، لعدم تمريره مقالته متهماً المحرر بضيق الأفق وعدم التمكن من عمله.
وليس دفاعاً عن محرري تلك الصفحات ولكن لهم مبرراتهم المقبولة، فقد تكون المقالة نموذجية ولكن لا توافق سياسة الصحيفة، وفي بعض الأحيان يُقَيم الكاتب مقالته بأنها مكتملة الأركان للنشر ولكن في الحقيقة قد تكون المقالة تفتقد أبجديات كتابة المقالة، ولا يخفى على البعض أن محرري صفحات الرأي يبذلون جهوداً كبيرة لنشر بعض المقالات بعد أن يُدخلوا عليها التعديلات والتحسينات حتى يتم نشرها.
وحتى لا أُتّهم بأنني متحيز لمسؤولي ومحرري صفحات الرأي، فأنني أوافق البعض منهم بأن بعض مسؤولي صفحات الرأي غير موفقين في أداء مهامهم، وهذا أمر طبيعي يخضع لملكاتهم الذاتية وقدراتهم المهنية كبقية المهن، مثل المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم.
كما أن هناك فئة من مسؤولي صفحات الرأي يفتقدون الخبرة، ومنهم من لم يَخُط في يوم من الأيام ولو مقالة واحدة، وإذا صاغها فإنها تكون بطريقة القص واللصق من المقالات التي قرأها من كتاب المقالات، التي قد تكون منها ما تم رفض نشرها، ورغم ذلك يحكم برفض مقالات لكُتاب لهم وزنهم وحضورهم الكتابي!
والبعض يضع العراقيل لعدم نشر المقالة رغم استيفائها الشروط، وعند البحث عن أسباب ذلك، تكتشف أن المقالة مخالفة لتوجهات واستيعاب المسؤول عن الصفحة، وليست مخالفة لتوجهات الصحيفة، كما أنها ليست مخالفة للبيئة المحيطة للصحيفة.